میرعلیرضا طجوزی

این روزها بررسی لایحه ساماندهی مسکن در مجلس باعث شده نمایندگان مردم به این موضوع مهم در اقتصاد خانواده‌ها بیشتر از گذشته بپردازند. دولت لایحه ساماندهی مسکن را با هدف برنامه‌ریزی بلند مدت به مجلس آورده تا در صورت تصویب نهایی مفاد موجود آن، سیاست‌هایی از جمله واگذاری زمین به صورت اجاره بلندمدت و حمایت از گروه‌های کم درآمد جامعه برای تامین مسکن برای سال‌های متمادی به اجرا گذاشته شود.

اما آیا دولت می‌تواند با چنین لایحه‌ای مسکن مورد نیاز مردم را تامین کند؟

به نظر می‌رسد اگر این روزها دولت و به خصوص وزارت مسکن و شهرسازی به نقد برخی نمایندگان مجلس درباره لایحه مذکور توجه کند، می‌توان با تدوین سیاست مکمل سختی موجود در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را تسهیل کرد.

سوداگری در بازار مسکن موضوع مهمی است که در برنامه‌های دولت در بخش مسکن هرگز به آن توجه نشده است.

محور برنامه‌های بخش مسکن در تبصره ۶ و در لایحه ساماندهی مسکن «عرضه ارزان» است.

به عنوان مثال امسال وزارت مسکن، زمین‌های ۹۹ ساله را به تعاونی‌های مسکن واگذار می‌کند.

تعاونی‌سازی بر روی زمین‌های اجاره‌ای تا حد زیادی قیمت تمام شده ساخت را کاهش می‌دهد.

اما هر چقدر از این نوع عرضه‌ها صورت بگیرد و در مقابل سیاستی برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن در نظر گرفته نشود مشکل سر جای خود باقی خواهد ماند.

برخی نمایندگان مجلس بازار مسکن تهران را بازار پیشتاز معرفی می‌کنند و معتقدند خرید و فروش ملک در شمال تهران، قیمت مسکن را در تمام نقاط تهران تعیین می‌کند و دولت باید با کنترل خرید و فروش‌ها در این منطقه مانع سوداگری در بازار مسکن شود.

به نظر می‌رسد دولت اگر قصد دارد نتیجه مطلوب از تلاش‌هایی که در این راه انجام می‌دهد، بگیرد باید به بحث هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار توجه کند و دنبال کاهش این هزینه باشد.

بتازگی مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت نیز در بررسی سیاست‌های دولت به این نتیجه رسید که تا زمانی که هزینه مسکن در سبد هزینه‌ خانوار کاهش پیدا نکند، معضل مسکن از بین نخواهد رفت.

یک راهکار برای کنترل هزینه مسکن کنترل قیمت است. کنترل قیمت نیز می‌تواند از طریق «ابزار مالیاتی» صورت بگیرد.

به بیان ساده‌تر دولت باید بیش از آن که عرضه انبوه مسکن را مدنظر داشته باشد در کنار آن برنامه‌ای برای اقتصاد مسکن نیز داشته باشد.