کارخانه سیمان لامرد سال ٨٧ به بهره‌برداری می‌رسد

گروه مسکن- میترا یافتیان: عملیات احداث کارخانه سیمان لامرد با ظرفیت تولید ٤‌‌هزار تن سیمان در روز، اسفند ماه سال ٨٤ و با فعال شدن LC آن آغاز و تاکنون ٦٣‌درصد عملیات اجرایی آن پیشرفت فیزیکی داشته است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ٨٧ به بهره‌برداری برسد. به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، قاسم علی رفیعی، مدیر عامل شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری فارس و رییس هیات‌مدیره کارخانه سیمان لامرد با اعلام این مطلب افزود: میزان اشتغالزایی این کارخانه در دوران احداث ٧٢٠‌‌هزار نفر روز بوده است که این میزان در دوران بهره‌برداری برای ٦٠٠ نفر به طور مستقیم و ٤‌‌هزار نفر به طور غیر مستقیم اشتغالزایی خواهد داشت.

وی یادآور شد: در دولت هشتم بحث‌های زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه تولید سیمان و فولاد در داخل مطرح شد که با توجه به فاصله نزدیک استان فارس با کشورهای حوزه خلیج‌فارس تحقق این گونه طرح‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

ضمن اینکه باید توجه داشت، اغلب افراد ساکن و فعال در این کشورها ریشه ایرانی داشته و متعلق به استان‌های جنوبی کشور هستند، بنابراین جذب سرمایه‌های این افراد در استان فارس و سایر استان‌های جنوبی کشور پتانسیل بالقوه‌ای است که باید به کار گرفته شود. به این لحاظ شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری فارس با سهامداری این افراد ایجاد و طی آن پروژه‌های مختلفی نظیر احداث کارخانه سیمان لامرد تعریف شد، به‌طوری‌که ١٠٠‌درصد سهام بخش‌خصوصی است.

به گفته وی، کارخانه سیمان لامرد بزرگترین پروژه سیمان در استان فارس است که با اعتباری حدود ١٥٠‌میلیارد تومان ایجاد و به بهره‌برداری می‌رسد که ٣٠‌میلیون دلار از این اعتبار به صورت ارزی و مابقی آن ریالی است.

وی در رابطه با تامین تجهیزات و ماشین‌آلات این کارخانه اظهار کرد: حدود ٧٠‌درصد تجهیزات از داخل و مابقی آن از کشورهای اروپایی نظیر دانمارک، آلمان و اسپانیا تامین شده است.

وی فلسفه ایجاد این کارخانه را در لامرد، صادرات این محصول به کشورهای حوزه خلیج‌فارس برشمرد و افزود: البته در حال حاضر با محدودیت‌هایی که دولت در بحث صادرات سیمان ایجاد کرده است باید تولیدات این کارخانه در داخل به فروش برسد، هر چند که پیش‌بینی بسته‌بندی‌های این محصول نیز برای صادرات بوده و غیر از بسته‌بندی‌های کیسه‌ای، بسته‌بندی‌های ٢ تنی نیز برای این محصول در نظر گرفته شده است.

وی مهمترین بازارهای شناسایی شده برای فروش این محصول را در کشورهای امارات، کویت و عراق برشمرد و ابراز عقیده کرد: با توجه به عدم ثبات در بازار عراق و نیز اجرای طرح‌های توسعه‌ای در امارات در صورتی که شرایط کنونی استمرار داشته باشد، این بازارها تا حدود ١٠ سال آینده پذیرای صادرات سیمان ایران خواهند بود.

وی تصریح کرد: باید در نظر داشت که کمترین زمان به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌های سیمان ٣ سال است، در حالی‌که عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در کشوری نظیر عراق موجب می‌شود که این زمان به ٥ تا ٦ سال افزایش یابد، به این لحاظ نمی‌توان گفت که بازارهای فروش این محصول در چنین کشورهایی تنها یک یا دو سال خواهد بود.

وی با بیان اینکه کشورهای حوزه خلیج‌فارس تولید مستقیم سیمان ندارند، فقط سایش کلینکر را دنبال می‌کنند، اضافه کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در این کشور نیاز به مصالح ساختمانی به‌ویژه سیمان و فولاد را افزایش می‌دهد، به این لحاظ تجارت خوبی را برای کشور ما رقم می‌زند.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود با راه‌اندازی کارخانه‌های سیمان در داخل، طی ٥ سال آینده میزان تولید سیمان مازاد بر مصرف داخلی خواهد شد و با در نظر گرفتن تحریم‌هایی که همواره صادرات ایرانی را تهدید می‌کند، آیا همچنان راه‌اندازی این کارخانه‌ها سوددهی مناسبی را به دنبال دارد، توضیح داد: تصور نمی‌کنم ظرف ٥ سال آتی تولید سیمان مازاد بر مصرف داخل شود، زیرا همچنان به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌های مناسب در کشور نظیر راه‌ها تولید سیمان باید استمرار جدی داشته باشد تا بتوان ظرف حداقل ١٠ سال آینده بگوییم ایران نیز به مجموعه کشورهای توسعه یافته افزوده خواهد شد، از سوی دیگر تحریم‌هایی که صادرات ایران را تهدید می‌کند، آنقدر جدی نیست که ما صادرات این محصول را فراموش کنیم و تنها متکی به فروش در داخل باشیم.

وی اظهار کرد: به واقع برخی آمارهایی که در رابطه با نیاز داخل به سیمان اعلام می‌شود، واقعی نیست و نیاز کشور به این کالاهای استراتژیک بیش از آنچه که اعلام می‌شود، است.

وی خروج سیمان از سبد کالاهای حمایتی دولت را امری منطقی دانست و افزود: در صورتی که سیمان در بازار رقابتی قرار گیرد، دیگر در این چرخه تنها واسطه نیست که سود واقعی را می‌برد و تولید‌کننده و مصرف‌کننده را بی بهره‌گذارد، زیرا همان‌طور که می‌دانید هم اکنون هر تن سیمان با قیمتی حدود ٤٠‌‌هزار تومان از تولید‌کننده‌ها خریداری و توسط واسطه‌ها و با قیمت ٧٠ تا ٨٠‌‌هزار تومان و گاهی تا ١٣٠‌‌هزار تومان نیز به فروش می‌رسد؛ به‌طوری‌که سود واسطه‌ها بیشتر از کارخانه‌های تولید سیمان است و باید توجه داشت که قیمت‌هایی که هم اکنون از سوی دولت برای این کالا در نظر گرفته می‌شود، جوابگوی سرمایه‌گذاری در این گونه پروژه‌ها نیست. البته امید داریم بحث خصوصی‌سازی و اصل ٤٤ به شکل واقعی اتفاق بیفتد و این کالا نیز در بازار رقابتی قرار گرفته، زیرا وقتی بازار رقابتی ایجاد شود از لحاظ کیفیت و بازاریابی، تولید‌کننده‌ها ناچار برای از دست ندادن بازار، رقابت کنند. در غیر این صورت تمامی کارخانه‌هایی که در حال راه‌اندازی هستند با شروع بهره‌برداری به مشکل بر می‌خورند.

وی همچنین به احداث کارخانه فولاد در لامرد اشاره کرد و گفت: فلسفه احداث این کارخانه نیز تولید فولاد در داخل و صادرات آن به کشورهای حوزه خلیج‌فارس است تا برخی کارخانه‌های حوزه خلیج‌فارس را که مدیران آن، سهامداران اصلی احداث این کارخانه نیز هستند، پوشش دهد.

به گفته وی، پیش‌بینی اعتبار برای احداث این کارخانه ١٥٠‌میلیارد تومان است که ٩٠‌میلیارد دلار آن ارزی و مابقی ریالی است و در صورت احداث و به بهره‌برداری رسیدن این کارخانه، در مرحله اولیه ٨٠٠‌‌هزار تن فولاد به صورت ذوب و نورد گرم در سال تولید و صادر شده و در فاز بعدی آن تولید شمش نیز دنبال می‌شود.

وی با اشاره به طرح توجیهی این کارخانه یادآور شد: کارخانه فولاد لامرد در مدت ٢٤ ماه احداث و به بهره‌برداری می‌رسد که تاکنون تاسیس شرکت، تامین سرمایه اولیه و تعیین بانک عامل به همراه انجام استعلامات و ارزیابی‌های زیست محیطی صورت گرفته و مجوز احداث آن صادر شده است.

وی کوتاه بودن فاصله لامرد به عسلویه و نزدیکی عسلویه به دریا را اصلی ترین مزیت احداث این کارخانه‌ها برای صادرات سیمان و فولاد دانست و افزود: با احداث و بهره‌برداری اتوبان جدید در این منطقه، فاصله عسلویه تا لامرد به ٤٤ کیلومتر کاهش می‌یابد که این اقدام، فرصت مناسبی را برای حمل‌ونقل و صادرات این محصول به کشورهای خلیج‌فارس در زمان کوتاه فراهم می‌آورد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به انرژی بر بودن تولید سیمان و فولاد در کشور، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید به سمتی پیش رود که همانند کشورهای اروپایی، این محصولات از طریق واردات در کشور تامین شوند، هر چند که چنین امکانی در حال حاضر برای ایران مقدور نیست؛ زیرا اگر بخواهیم کالایی مثل سیمان را ارزان وارد کنیم، هنوز بنادر و ترابری ما اجازه این کار را نمی‌دهد.