گروه مسکن- الهام علاقه‌بندان: اسکان‌های غیررسمی پدیده‌ای است که به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی - اجتماعی مانند جریان سریع شهرنشینی، مهاجرت روستایی و رانده‌شدن افراد تهیدست شهری به نواحی آسیب‌پذیر شهری به وجود آمده است و این مشکل شهری صرفا مساله‌ای کالبدی و فیزیکی نبوده و ازعوامل کلان ساختاری در سطح ملی و منطقه‌ای ناشی می‌شود.

رشد فزاینده جمعیت شهری و نبود راهکارهایی در زمینه برآوردن نیازهای سکونتی و سرپناه اقشار کم‌درآمد در فضای رسمی و برنامه‌ریزی شده شهرها، اسکان غیررسمی را به گونه‌ای بی‌سابقه گسترش داده است. در کشور ما نیز جریان سریع شهرنشینی طی ۲۰سال اخیر پدیده اسکان غیررسمی را به دنبال داشته و این پدیده در حال رشد، مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و زیست‌محیطی بی‌شماری را با تقدم در کلان‌شهر‌ها و شهرهای بزرگ کشور به وجود آورده است.
این پدیده بنا بر مشاهدات جهانی در کشورهای در حال توسعه پدیده‌ای موقتی و رو به زوال نیست، بلکه ماندگار و رو به گسترش است، بنابر برآورد برنامه اسکان سازمان ملل متحد، 50درصد ساکنان شهرها در کشورهای کم‌درآمد و 20درصد کشورهای میان درآمد در این نوع سکونتگاه‌ها زندگی می‌کنند.دراین میان وجود بیش از یک‌هفتم جمعیت شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، بندرعباس، کرمانشاه و زاهدان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و رشد سریع آن، هشداری برای پرداختن به این مساله است.حاشیه‌نشینی در ایران مشخصا از دهه 40 شکل گرفته است. ساکنین این گونه سکونت‌گاه‌ها را اغلب مهاجران روستایی جویای کار و اقشار کم‌درآمد و فرودست شهری تشکیل می‌دهند.
با توجه به اهمیت این موضوع و روند رو‌به‌رشد حاشیه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی، با محمدحسین اژدری مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی به گفت‌و‌گو پرداختیم تا از اقدامات صورت گرفته در این‌خصوص از زبان وی آگاه شویم. مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی در تشریح چگونگی شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور اظهار داشت: بحث شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرها دلایل مختلف و متعددی دارد که بخش عمده‌ای از آن به دلیل تغییراتی است که در ساختار اقتصادی کشورها ایجاد شده است.
اژدری با بیان اینکه سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران بعد از دهه 40شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: عمده این تغییرات به دنبال اصلاحات ارضی اتفاق افتاد که در عین حال رشد صنعتی نیز در مهاجرت روستاییان به شهرها بی‌تاثیر نبود و اغلب این مهاجرت‌ها مربوط به روستاها و ازشهرهای کوچک به شهرهای بزرگ بوده است.
وی با بیان اینکه حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و خشکسالی از دیگر عوامل شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی است، افزود: اتفاقاتی همچون جنگ نیز در شکل گرفتن سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور بی‌تاثیر نبود.مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی افزود: شرایط نامناسب زندگی در بافت‌های فرسوده، عدم تطبیق وضعیت درآمدی ساکنان برای ادامه سکونت در این بافت‌ها، موجب مهاجرت این دسته از مردم از بافت فرسوده شهرها به حاشیه شهرها شده است.اژدری در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد جمعیت ساکن در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی تصریح کرد: طبق آخرین آمار حدود یک‌هفتم جمعیت شهر‌های تهران، مشهد، تبریز، اهواز، بندرعباس، کرمانشاه و زاهدان یعنی بین ۶تا۷میلیون نفر در این سکونتگاه‌ها ساکن هستند.
وی در خصوص برنامه‌های دولت برای ساماندهی وضعیت فعلی سکونتگاه‌های غیررسمی و اسکان آنها در درون شهرها خاطرنشان کرد: برای حل مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی در مقاطع زمانی مختلف تصمیمات گوناگونی گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در بعضی مقاطع زمانی این تصور پیش می‌آمد که با ارائه خدمات محدود امکان حل مشکل وجود دارد، افزود: در عین حال تنها راه‌حلی که برای مشکل حاشیه‌نشینی مطرح می‌شد، موضوع توانمند‌سازی ساکنان این بافت‌ها، پذیرش آنها به عنوان شهروند و توجه به مسکن اقشار کم‌درآمد در برنامه‌های توسعه شهری است.
مدیرکل دبیرخانه ستاد توانمندسازی کشور تصریح کرد: در بعضی موارد هم دیده شده که به جای رفع مشکل و پیدا نمودن جواب سوال درصدد پاک کردن صورت مساله برآمدند. وی با اشاره به تجارب داخلی و بین‌المللی در راستای حل این معضل اظهار داشت: دولت طی سال‌های اخیر با نوعی رویکرد اجتماعی حاکم بر این اجتماعات سعی بر حل مشکل نموده، بدین وسیله به جای نگاه قهرآمیز و ترحم‌آمیز که نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد با مشارکت ساکنین این بافت‌ها، برنامه‌ریزی منسجم برای ساماندهی این سکونتگاه‌ها تدوین می‌کند. مدیر کل دبیرخانه ستاد توانمندسازی کشور با اشاره به برداشت‌های متفاوت از حاشیه‌نشینی در راستای برطرف نمودن خلاء نهادی و ساختاری در این زمینه و نیاز به مشارکت دستگاه‌های دولتی و عمومی برای حل این مشکل افزود: با توجه به این موضوعات اولین قدم برای حل مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین سند ملی و راهبردی جهت تعریف موضوع و تدوین سیاست‌های کلی دولت در این رابطه بوده است.
وی افزود: در همین راستا با تصویب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی در سال ۸۲ در کشور ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی تشکیل شد. این سند به عنوان مرجع تعریف مشترک اسکان غیررسمی در کشور و مبین اصول و سیاست‌گذاری مرتبط در برنامه‌های ۵ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
مدیرکل دبیرخانه ستادملی توانمندسازی کشور اظهار داشت: موضوع مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها از طریق نهادسازی محلی از دیگر بندهای مصوبه هیات محترم دولت است که باید زیرساخت‌ها و زمینه‌های نهادی آن توسط دولت فراهم شود.
اژدری با تاکید بر این که این سند یک افتخار ملی است که در سطح ملی و محلی دارای اهمیت بسیاری است، خاطر نشان کرد: ایران اولین کشور خاورمیانه، سومین کشور آسیای میانه و ششمین کشور دنیا است که دارای سند ملی در رابطه با سکونت‌گاه‌های غیررسمی است.
وی خاطرنشان کرد: ارتقای شرایط محیطی و کالبدی این سکونت‌گاه‌ها، ارتقای شرایط اقتصادی، اجتماعی و برخورداری از امتیازات شهری ساکنین این محله‌ها و پیش‌نگری در جهت ممانعت از گسترش این سکونت‌گاه‌ها در آینده، مهم‌ترین اهداف مطرح در سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی است.
به گفته وی این نوع محله‌ها هم به لحاظ کالبدی و هم به لحاظ اجتماعی به دلیل بافت فرهنگی ساکنان که عمدتا از اقشار کم‌درآمد هستند، دارای گسستگی خاصی است که زمینه‌ ناهنجاری‌های اجتماعی را به دلیل شرایط خاص خود در پی دارد. از این رو مهم‌ترین هدف مطرح در سند ملی توانمندسازی برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی ساماندهی اقتصادی و اجتماعی ساکنان است.
وی‌افزود: در حال حاضر در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های سند ملی، ستاد ملی توانمندسازی در سطح ملی تشکیل شده که 14 وزارتخانه و معاونین و مشاورین ریاست محترم جمهوری اعضای این ستاد هستند و ریاست این ستاد بر عهده وزیر مسکن است.
اژدری خاطرنشان کرد: در سند مذکور دولت مکلف شد از طریق این ستاد و توسط طرح‌های توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌‌گاه‌های غیررسمی را که در استان‌ها تهیه و تصویب شده، بسترهای اجرایی این طرح‌ها در کشور فراهم ‌سازد و ستاد ملی توانمندسازی سیاست‌گذاری‌‌های لازم را در این رابطه بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه در سطح محلی نیز ستادی تحت همین عنوان و با ریاست استاندار تشکیل شده افزود: این ستادهای استانی توانمندسازی نیز با عضویت 17دستگاه ذی‌ربط مدیریت محلی به عنوان مسوول پیگیری موضوع سکونت‌گاه‌های غیررسمی در استان‌ها تشکیل شده است.
به گفته وی، مهم‌ترین نکته‌ای که در تنظیم برنامه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، پیشگیری از توسعه مجدد سکونتگاه‌های غیررسمی است که در این راستا نیز تاکید بر مشارکت مردم در انجام برنامه‌ها صورت می‌گیرد.
مدیرکل دبیرخانه ستاد توانمندسازی کشور با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت این سکونت‌گاه‌ها باید با در نظر گرفتن حداقل‌ها صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: این نگرش باید در برنامه‌ها، با لحاظ نمودن مشارکت مردم و اولویت‌بندی نیازمندی ساکنین انجام شود.
اژدری با اشاره به اینکه در حال حاضر برنامه تهیه طرح مطالعات ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در ۲۶شهر کشور در دست اقدام است، افزود: بخشی از مطالعات صورت گرفته و برخی نیز در مرحله نهایی شدن قرار دارد.
وی افزود: به منظور نهادینه کردن این موضوع در سطح ملی و شناسایی ابعاد آن، پروژه همکاری مشترک با بانک جهانی در 5شهر کشور تحت عنوان برنامه بهسازی شهری و اصلاحات بخش مسکن در دست انجام است. اژدری خاطرنشان کرد:‌ مهمترین و اصلی‌ترین هدف این طرح، نهادینه‌کردن موضوع بهسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی در کل کشور است. وی با بیان اینکه مهمترین هدف این طرح، تقویت دیدگاه‌ برنامه‌ریزی با مردم و مشارکت اهالی محل است، افزود: این پروژه تاکنون نتایج خوبی را به همراه داشته است.
مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی با بیان اینکه پروژه مذکور در سه مقطع زمانی تعریف شده، اظهار داشت: مرحله اول پروژه ۵ساله در ۵شهر در حال انجام است و همچنین در مرحله دوم که ۴سال به طول می‌انجامد، ۱۳شهر دیگر در قالب این پروژه وارد مدار اجرایی می‌شوند و در مرحله سوم نیز در ظرف زمانی سه‌سال در نظر گرفته شده است، نتایج اقدامات فوق به کل کشور تعمیم داده می‌شود.
اژدری ابراز امیدواری کرد: با سازماندهی به عمل‌آمده بتوانیم پدیده‌ای را که به صورت مداوم وجود دارد، مدیریت کنیم.
به گفته وی، در راستای عملیاتی‌کردن اهداف سند ملی توانمندسازی طی سال گذشته (مصوب ۲۶/۱۱/۸۲) هم‌اکنون نیز مصوبه مشترک بین شورای عالی شهرسازی و ستاد ملی توانمندسازی تصویب شد که بر این اساس بسترهای قانونی لازم برای تداوم و پایدار کردن فعالیت‌ها در ارتباط با ساماندهی این‌گونه سکونت‌گاه‌ها فراهم شد. اژدری با بیان اینکه مصوبه مذکور در کمیسیون زیربنایی دولت در حال طی کردن مراحل نهایی است، افزود: در قالب این مصوبه تکالیفی برای دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در راستای اقداماتی که باید در حوزه ساماندهی و توانمندسازی اینگونه سکونت‌گاه‌ها انجام دهند، مشخص شده است.
مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی تصریح کرد: مهمترین موضوعی که باید در برنامه‌ریزی‌ها صورت بگیرد، توجه به اقشار کم‌درآمد است. وی افزود: لازم است وزارت رفاه نیزبه مشخص‌ نمودن شاخص‌‌‌های ارتقای اجتماعی و اقتصادی این‌گونه سکونتگاه‌ها طی یک مقطع زمانی مشخص بپردازد.
اژدری تصریح کرد: در این خصوص علاوه بر حوزه مسائل اجتماعی، بهداشتی و آموزشی و در حوزه خدمات زیربنایی بایستی شاخص‌های مربوط در این‌گونه سکونت‌گاه‌ها نسبت به متوسط سال ۸۵ در هر شهر ارتقا یابد. مدیر کل دبیرخانه توانمندسازی کشور با بیان اینکه این اقدامات در راستای تحقق اهداف سند ملی در حال انجام است، گفت: با توجه به همزمانی اقدامات فوق با انجام پروژه پایلوت (پروژه بهسازی شهری و اصلاحات بخش مسکن) در سطح ملی امید به پایداری و تداوم فعالیت، زیاد است. اژدری تصریح کرد: با انجام به موقع اقدامات فوق و مطابق برنامه امیدواریم پیش‌نگری لازم در خصوص گسترش این سکونت‌گاه‌‌ها به عمل آید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان استفاده از حق انتشار اوراق مشارکت برای ساماندهی سکونت گاه‌های غیررسمی افزود: امکان استفاده از تسهیلاتی که طی سال‌جاری در بند (د) تبصره (6)‌برای احیای بافت‌های فرسوده پیش‌بینی شده در بخش ساماندهی سکونت گاه‌های غیررسمی نیز فراهم است. اژدری خاطرنشان کرد: با فراهم شدن بسترهای اجرایی کار در سکونت گاه‌های غیررسمی، امکان استفاده از این تسهیلات فراهم می‌شود.
به گفته وی، تفکیکی برای میزان استفاده از تسهیلات در بافت‌های فرسوده و غیررسمی وجود ندارد و به هر میزان که امکان جذب وجود داشته باشد، می‌توان از تسهیلات در این خصوص بهره برد.
مدیر کل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر جایگاه ساماندهی سکونت گاه‌های غیررسمی در طرح جامع مسکن گفت: یکی از فصول طرح جامع مسکن در ارتباط با سکونتگاه‌های غیررسمی و مسکن اقشار کم‌درآمد است.