تحلیلبرای جلوگیری از فرار قانونی انبوه‌سازان
مجلس ساخت مدرسه را بنا بر متراژ زیربنا الزامی کند
محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد چالش کنونی آموزش و پرورش با انبوه‌سازان فراری از ساخت مدرسه، گفت: قانون ساخت یک مدرسه به ازای ۲۰۰ واحد مسکونی، قانون خوبی است، اما برخی اشکالات جزئی دارد که این اشکالات، چالش اصلی میان آموزش و پرورش و انبوه‌سازان بخش خصوصی را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اشکالات موجود در این قانون افزود: اگر در این قانون، ساخت مدرسه و در نظر گرفتن سهمی برای فضای آموزشی، به ازای احداث 200 واحد مسکونی، براساس متراژ زیر بنا الزامی می‌شد، راه فرار انبوه‌سازان، از ساخت مدرسه مثلا به ازای ساخت 199 واحد مسکونی بسته می‌شد و کسانی که حتی 50 یا 100 واحد مسکونی نیز ساخته‌اند، ملزم به تامین فضای آموزشی و پرورشی ساکنان این واحدها می‌شدند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که ساخت مدارس لازم‌الاحداث توسط انبوه‌سازان آن چنان که لازم بوده در سال‌های گذشته توسط آموزش و پرورش پیگیری نشده بود، عنوان کرد: از زمان آغاز پیگیری اجرای این قانون توسط روسای سازمان‌های آموزش و پرورش سراسر کشور و با حمایت استانداران و دستگاه قضایی، آموزش و پرورش به نتایج مطلوبی در این زمینه رسیده است که یکی از آنها، واگذاری ۱۰۰هزار مترمربع زمین و اختصاص ۱۷میلیارد تومان اعتبار برای ساخت ۱۶ مدرسه در شهرستان‌های تهران با توجه به محرومیت این مناطق از نظر فضای آموزشی است. فرشیدی تاکید کرد: اگر مجلس شورای اسلامی، الزامی شدن ساخت مدرسه به ازای متراژ زیربنا را تصویب کند، مشکل کمبود مدارس و دو نوبته بودن بسیاری از آنها تا حد قابل توجهی برطرف می‌شود. وی همچنین اعلام کرد: در صددیم با انبوه‌سازان در مورد مدارسی که به دلیل فرار از ساخت به آموزش و پرورش بدهکارند، وارد مذاکره شویم که قوه قضاییه هم حمایت خود را از این موضوع اعلام کرده است. وزیر آموزش و پرورش گفت: البته هدف آموزش و پرورش قضایی کردن این موضوع و پرونده‌سازی برای انبوه‌سازان نیست، زیرا موضوع اصلی مدرسه ساختن است و در نتیجه از
انبوه‌سازانی که در این زمینه قانون را زیر پا گذاشته‌اند، انتظار داریم با مذاکره و درک شرایط موجود به انجام وظیفه تعیین شده خود اقدام کنند.
وی همچنین یادآور شد: شمار مدارسی که آموزش و پرورش از انبوه‌سازان در کل کشور طلبکار است، بسیار قابل توجه است که این امر را به طور جدی پیگیری می‌کنیم.
فرشیدی در پایان با اشاره به این که مشکل آموزش و پرورش با شهرک‌سازان و انبوه‌سازانی است که در فضای داخل شهر طبق قانون مدرسه نساخته‌اند، گفت: امیدواریم این مشکلات با دوستی و تفاهم حل شود.
پرداخت 25درصد جریمه و احداث مدرسه برای متخلفان
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حبیب‌ا... بوربور، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش نیز به ایسنا اعلام کرد: با فرار انبوه‌سازان از ساخت مدرسه، ۲۰۰ مدرسه لازم الاحداث در استان تهران ساخته نشده است که از این طریق با کمبود مدرسه برای حدود ۵۴۰هزار دانش‌آموز مواجهیم و بدهکاری انبوه‌سازان به آموزش و پرورش برای ساخت این تعداد مدرسه، به بیش از یک‌هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی دو نوبته باقی ماندن مدارس، افزایش تردد از حاشیه به داخل شهرها و طی کردن مسیر طولانی از سوی دانش‌آموزان برای رسیدن به مدارس داخل شهر و در نهایت افزایش تراکم دانش‌آموزان در مدارس را از عوارض جدی فرار انبوه‌سازان از ساخت مدرسه برشمرد.
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در ادامه هشدار داد: با توجه به قانون مذکور و عوارض ناشی از نساختن مدرسه توسط انبوه‌سازان، آموزش و پرورش می‌تواند از آنها به دلیل نساختن مدرسه به ازای احداث ۲۰۰ واحد مسکونی شکایت کند که در این صورت طبق قانون، این افراد باید خارج از نوبت به دادگاه احضار شوند که علاوه بر ملزم شدن به پرداخت ۲۵ درصد جریمه از سوی دستگاه قضایی موظف به احداث مدرسه نیز می‌شوند.
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در ادامه اعلام کرد: اگر انبوه‌سازان از ساخت مدارسی که مجبور به احداث آن هستند، سر باز زنند، دولت هیچ اعتباری به احداث این مدرسه‌ها در شهرک‌های انبوه‌ساز اختصاص نمی‌دهد و از آنجا که خیران هم در این مناطق مدرسه نمی‌سازند، دانش‌آموزان باید مسیر زیادی را طی کنند تا به مدرسه برسند که مسلما آن مدارس هم یک نوبته نخواهند بود.
وی درباره تعداد شهرک‌های تازه ساخت فاقد مدرسه گفت: شهرک‌هایی (قدیم یا جدید) توسط انبوه‌سازان و بخش خصوصی ساخته شده‌اند که فاقد مدرسه هستند و تنها در شهرک‌هایی که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده‌اند، تا حدی قانون ساخت مدرسه به ازای ۲۰۰ واحد مسکونی رعایت شده است. بوربور افزود: البته هر شهرکی که این قانون از سوی وزارت مسکن و شهرسازی رعایت نشده، آموزش و پرورش شکایت کرده و پس از اخذ اعتبار لازم از آنها، مدرسه مورد نیاز را احداث کرده است. برای مثال وزارت مسکن ۱۸میلیارد تومان برای ساخت مدرسه در شهرک‌های جدیدی مانند شهرک پرند پرداخت کرده است.
پیگیری قضایی حدود 140 پرونده حقوقی مربوط به انبوه‌سازان فراری از ساخت مدرسه در اجرای قانون الزام انبوه‌سازان به احداث مدرسه در بافت‌های جدید شهری و شهرهای جدید ساخته شده با مشکل جدی مواجهیم.
پیگیری قضایی انبوه‌سازان متخلف
مهندس محمدحسین ترابی زاده، مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران نیز در گفت‌وگو با ایسنا، از پیگیری قضایی حدود 140 پرونده حقوقی مربوط به انبوه‌سازانی که از ساخت مدرسه در استان تهران فرار کرده‌اند، خبر داد.
وی افزود: اکثر این ۱۴۰ پرونده حقوقی مربوط به ساخت و سازهای انبوه‌سازان بخش خصوصی در داخل فضای شهر است و به شهرک‌های تازه احداث شده در زیر مجموعه وزارت مسکن و شهرسازی مربوط نمی‌شود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به قانون ساخت و یا پرداخت معادل ریالی هزینه ساخت مدرسه به آموزش و پرورش به ازای احداث 200 واحد مسکونی، تصریح کرد: در بافت‌های جدید شهری و شهرهای جدید ساخته شده در سطح استان تهران، برای اجرای این قانون با مشکل جدی مواجه هستیم.
وی همچنین اعلام کرد: البته برخی از پرونده‌های حقوقی مربوط به فرار انبوه‌سازان از ساخت مدرسه در مراجع قضایی به نتیجه رسیده است که نتیجه پیگیری در مورد یکی از آنها، اختصاص حدود ۱۷میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای اجرای تعهداتی که تاکنون به آن عمل نکرده بودند، است که این اعتبار به احداث حدود ۱۶ مدرسه اختصاص پیدا کرده است.
ترابی‌زاده تاکید کرد: انبوه‌سازانی که به تعهد قانونی خود برای ساخت مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی عمل نمی‌کنند، تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
وی در پایان گفت: معضل عمده آموزش و پرورش در ارتباط با انبوه‌سازان، بیشتر به بخش خصوصی مربوط می‌شود که این امر لزوم نظارت جدی‌تر از سوی مسوولان بر ساخت‌و‌ساز را در این حوزه می‌رساند.
ارسال نظر