طرح جامع مسکن؛ گنج‌نامه‌ای برای خانه‌دار شدن
گروه مسکن - الهام علاقه‌بندان - مالکیت یک خانه مستقل با سند ۶دانگ و البته هر چند متر که باشد آرزویی است که اغلب خانواده‌های ایرانی به خصوص زوج‌های جوان آن را در سر خود می‌پرورانند که ای کاش یک روز صاحب خانه شوند و مجبور نباشند هر ماه سهم عمده‌ای از حقوق خود را به صاحب‌خانه بدهند و دریغ از یک ریال پس‌انداز! اگرچه چنین نگاهی به مسکن که به معنای سرمایه‌ای بودن آن تلقی می‌شود، در کشور ما وجود دارد اما در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا به مسکن چون سایر اقلام، نگاه مصرفی می‌شود از این رو بحث مالکیت در این کشورها چندان موضوع آزاردهنده‌ای نیست. هر چند که حجم تقاضا برای مسکن در این کشورها به دلیل پایین بودن جمعیت‌شان به اندازه ما نیست.
موضوع خانه‌دار شدن مردم و پاسخ به نیاز بالقوه مسکن که هم‌اکنون به یکی از چالش‌های روز کشور تبدیل شده دولت و متوالیان امر را بر آن داشت تا با اتخاذ سیاست‌های کارشناسی شده راهی برای پاسخ به نیاز موجود برای مسکن بیابند راهی که در نهایت به خانه‌دار شدن مردم منجر شود و فاصله موجود بین مالکان و مستاجران را به حداقل ممکن برساند.
بر همین اساس دولت در سند چشم‌انداز مسکن پیش‌بینی کرد که در افق ۱۴۰۴ هیچ خانواده‌ای، بی‌خانه نماند و هر خانوار ایرانی یک خانه مستقل داشته باشد. همچنین ۸۰درصد خانوارها در مسکن ملکی خود ساکن شوند.
با توجه به لزوم تحقق این اتفاق دولت در طرحی با عنوان طرح جامع مسکن راه‌کارهایی را برای افزایش ساخت مسکن اتخاذ کرده چرا که وزارت مسکن و شهرسازی مطابق قانون برنامه چهارم توسعه مکلف شده بود تا با توجه به تاثیراتی که بخش مسکن بر اقتصاد ملی داشته و از سوی دیگر اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد طرح جامع مسکن را تهیه کند.
محورهای این طرح با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمند‌سازی اقشار کم درآمد، محور‌هایی همچون تقویت تعاونی‌های تولید، مسکن و... مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تامین مسکن، تشکیل بازار ثانویه رهن، افزایش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت، گسترش بازار سرمایه مسکن و... را در بر می‌گیرد. برنامه‌ریزی مستلزم تعیین آرمان‌ها، هدف‌ها و مقاصد برنامه‌ای است و دامنه این آرمان‌ها در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی‌ایران در افق ۱۴۰۴، ۲۰ سال آینده کشور ترسیم شده است.
همان‌طور که اشاره شد از محورهای مطرح در طرح جامع مسکن تشکیل بازار رهن ثانویه است به طوری که با اجرایی شدنش منابع مالی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر می‌شود بدین وسیله نقدینگی موجود در اقتصاد جمع‌آوری شده و به صورت منسجم و هدایت شده وارد بخش‌های تولیدی می‌شوند. از سوی دیگر دولت با فراهم آوردن شرایطی مبنی بر واگذاری زمین به صورت اجاره ۹۹ساله به انبوه‌سازان اقدام به تسریع ساخت‌وساز کرده است.
در افق ۱۴۰۴ رسیدن به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی‌و فناوری در سطح منطقه منوط به داشتن برنامه برای تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و در راستای چشم‌انداز یاد شده، خواهد بود. از این رو به استناد اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر برخورداری افراد و خانواده‌های ایرانی از مسکن متناسب با نیاز، ضرورت تدوین طرح جامعی به منظور بهبود وضعیت مسکن در کشور در برنامه چهارم توسعه دیده شد.
مهم‌ترین اهداف طرح جامع
طرح جامع مسکن محصول کارگروه مطالعاتی در ۲۴ محور است که به استناد ماده ۳۰ برنامه چهارم توسعه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی با شناخت وضع موجود، بررسی نیاز‌ها و مصوبات فرادست و تعیین اهداف زیر (برای چشم‌انداز درازمدت و میان‌مدت مسکن) تهیه شد: تامین مسکن امن و سالم و در استطاعت مالی، ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه مسکن و تعادل‌بخشی در بازار مسکن، ارتقای زیست و بهبود شرایط سکونتی همه جوامع، حفظ فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی، بهبود بخش مسکن، ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های مسکن و برنامه‌های توسعه شهری و روستایی، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای در برخورداری از مسکن مناسب و ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های مسکن و سیاست‌های آمایشی.
از این رو، طرح جامع مسکن سندی است ملی که چشم‌انداز بخش مسکن را در سال‌های آینده ترسیم می‌کند. در این چشم‌انداز اهداف به صورت مطلوب، قابل دستیابی و سنجش برای مسکن خانواده‌های ایرانی، ابتدا برای یک دوره پنج ساله و در نهایت در افق ۲۰ ساله تعیین شده است.
در واقع طرح جامع مسکن مسیری است که دولت باید برای دستیابی به اهداف یاد شده بپیماید، هرچند مسوولیت رسیدن به هدف‌ها برعهده دولت است اما در این مسیر، مسوولان قانون‌گذاری و مردم و بخش‌خصوصی باید همراه دولت باشند تا بتوان تحقق اهداف را انتظار داشت.
این موضوع به نوعی نشان‌دهنده آن است که اگرچه دولت متولی طرح جامع مسکن است اما نمی‌توان انتظار داشت که بدون همراهی و هماهنگی بخش غیردولتی، اهداف آن در سطح مطلوب محقق شود.
چشم‌انداز، تصویری آرمانی اما خردمندانه از آینده است، آینده‌ای که قابل دستیابی است اما به طور قطع برای رسیدن به این آینده باید شاخص‌هایی را تعیین و در مسیر تحقق آنها حرکت کرد و بر اساس سند چشم‌انداز مسکن هر خانوار ایرانی یک مسکن مستقل خواهد داشت و ۸۰درصد خانوارها در مسکن ملکی خود ساکن می‌شوند.
اثرهای مثبت طرح جامع مسکن
در کنار آن کاهش قیمت و اجاره‌بها نسبت به سطح درآمد‌ها به عنوان یکی از نتایج کلان مدنظر است. نکته قابل توجه آن است که ضمن تحقق این هدف در پایان اجرای طرح جامع، همه خانه‌های روستایی و شهری مقاوم خواهند بود. در کنار آن، رشد تولید مسکن در روستا‌ها حدود هشت‌درصد در سال خواهد بود و این در حالی است که احداث همه مسکن‌های تازه‌ساز از سال ۸۴ به بعد از مصالح با دوام و با شیوه ساخت مقاوم در شهر‌ها و روستا‌ها صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از هفته‌نامه برنامه براساس سند تحلیلی طرح جامع مسکن الگوی میان مدت مسکن جمعیت شهری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ از ۷/۴۴میلیون نفر به ۵۰میلیون نفر خواهد رسید و به معنای آن است که تعداد خانوار‌های شهری از ۶۹/۱۰میلیون خانوار به ۷۵ /۱۲میلیون خانوار خواهد رسید.
همچنین الگوی میان مدت تغییرات، طی برنامه چهارم توسعه شاهد آن خواهیم بود که تعداد واحد‌های مسکونی از ۹۵۶۸ به ۱۱هزار و ۸۲۷هزار واحد خواهد رسید و این در حالی است که تراکم خانوار در مسکن از ۱۲/۱ به ۰۷/۱ خانوار می‌رسد. این اهداف در صورتی محقق می‌شود که ساخت مسکن شامل ۷۵۳هزار واحد جایگزینی و ۲۲۶۰هزار واحد مسکونی جدید باشد که به مفهوم نیاز به ۳۰۱۳ واحد مسکونی است.
از سوی دیگر وسعت واحد‌های مسکونی از ۸۳ تا ۸۸ نیز نیازمند تغییرات جدی است و براساس اطلاعات دیگر باید تعداد اتاق در واحد مسکونی از ۸۹/۳ به ۹۲۶/۳ اتاق در واحد مسکونی افزایش یابد و مساحت زیربنا نیز از ۹۳۳ به ۱۱۶۸میلیون مترمربع برسد.
با توجه به تدوین طرح جامع مسکن و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره «۶» می‌توان گفت بخش تعادلی که هم‌اکنون در بخش مسکن با آن مواجهیم نتیجه این سیاست‌گذاری‌های جدید وزارت مسکن است.
ارسال نظر