گروه مسکن- میترا یافتیان- همان‌گونه که توسعه عمرانی و ساختمانی هر شهر، موجبات عمران و آبادانی کشور را فراهم می‌آورد، به همان میزان ناتمام ماندن پروژه‌های عمرانی و ساختمانی نیز آثار و پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی دارد و این حوزه‌ها را دچار مشکل می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد، به طور کلی پروژه‌های ساختمانی به لحاظ منابع سرمایه‌گذاری به دو دسته پروژه‌های دولتی نظیر ساختمان ادارات، وزارتخانه‌‌ها، فضای سبز و.. و پروژه‌های غیردولتی (خصوصی) از جمله ساختمان‌های مسکونی شخصی، مراکز تجاری، مراکز اداری و.. تقسیم‌بندی می‌شوند.

بدین لحاظ مهم‌ترین دلایل نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های عمرانی وجود مشکلات مالی نظیر تمام‌شدن بودجه به دلایل مختلف از قبیل عدم تعریف بودجه پروژه‌ها به صورت مرحله‌ای، برآورد نادرست هزینه‌ها، هزینه‌یابی ناصحیح و یا حتی تغییر قیمت مصالح

ساختمانی و... است.

همچنین تغییر قوانین مرتبط با امر ساخت‌وساز در یک دوره کوتاه‌مدت، اعمال تخلف در اجرای قوانین و مقررات و وجود مشکلات حقوقی نظیر تغییر مالک، فوت مالک و... نیز در بلاتکلیف ماندن اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی تاثیر بسزایی دارد.

در برخی موارد جابه‌جایی مسوولان در پروژه‌های عمرانی دولتی نیز موجب ناتمام ماندن پروژه یا تغییر بنیادی ماهیت پروژه‌ها می‌شود، زیرا با تغییر مسوولان اجرایی هر پروژه به ویژه در بخش‌های دولتی نظرات مختلفی مبنی بر توقف یا استمرار اجرای پروژه‌ها مطرح می‌شود که در اغلب مواقع به نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها می‌انجامد. در عین حال آثار و تبعات نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های عمرانی و ساختمانی از دو جنبه اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی و ارزیابی است.

به طور کلی مباحث برقراری امنیت در سطح جامعه از مهم‌ترین رویکردهای مسوولان در اداره هر کشور است. از این منظر ایجاد ناامنی برای ساکنان ساختمان‌های مجاور ساختمان‌های نیمه‌تمام از مهم‌ترین مشکلات بلاتکلیف ماندن اجرای پروژه‌ها برای بافت شهری پیرامون آنها است.

بنابراین تداوم امنیت به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان زندگی اجتماعی از جمله حقوق مسلم ساکنان هر منطقه و در ابعاد وسیع‌تر شهر و کشور است؛ اما از آنجا که اغلب این ساختمان‌ها بدون نظارت و سرکشی مالکان رها می‌شوند، به محیطی امن برای تجمع اراذل و اوباش، معتادان و ... تبدیل خواهند شد.

علاوه بر بحث امنیت، مسائل مرتبط با بهداشت و سلامت ساکنان مجاور پروژه‌های نیمه تمام نیز قابل تامل است، بنابراین این گونه پروژه‌های عمرانی و ساختمانی به علت متروکه بودن به محلی برای تجمع زباله و به تبع آن تجمع حیوانات موذی و ناقل بیماری‌های واگیردار و نیز حیوانات ولگرد تبدیل شده است که استمرار بیش از حد این روند، آلودگی محیطی را به دنبال خواهد داشت.

در این صورت به راحتی می‌توان گفت که نیمه کاره ماندن پروژه‌های ساختمانی و عمرانی خطری جدی برای سلامتی و بهداشت بافت شهری اطراف آنها به شمار می‌رود.

از منظر زیبایی، نمای شهری نیز چنانچه تعداد این ساختمان‌های نیمه کاره در یک دوره زمانی مشخص افزایش یابد، تاثیرات منفی بیشتری بر ایجاد اختلال در سیمای شهری خواهد داشت و بالعکس اتمام پروژه‌های ساختمانی در زمان مشخص موجب می‌شود زندگی در محیط زیبا و هماهنگ در شهرها، آرامش شهروندان و به تبع آن ایجاد جو روانی مثبت در جامعه را در پی داشته باشد.

معضلات اقتصادی ناشی از پروژه‌های نیمه تماماز سوی دیگر چنین پروژه‌هایی معضلات اقتصادی را به دنبال دارد، به طوری که راکد ماندن سرمایه و عدم بهره‌برداری و گردش مالی از مهم‌ترین شاخصه‌های معضلات اقتصادی این پروژه‌ها به شمار می‌رود و این در حالی است که با مدیریت و برنامه‌ریزی‌های دقیق و علمی پیش از شروع پروژه می‌توان از ایجاد بسیاری از این مشکلات جلوگیری کرد.

همچنین صرف هزینه‌های اضافی برای حفظ و نگهداری از پروژه‌های نیمه تمام، از دیگر تبعات سوء‌ این گونه پروژه‌ها است، به‌این مفهوم که اقداماتی نظیر ایجاد حصار موقت برای جلوگیری از تردد اراذل و حیوانات به داخل ساختمان‌ها و یا پروژه‌های عمرانی به منظور حفظ سازه و بنا کارفرمایان را متحمل پرداخت هزینه‌های اضافی می‌کند که این گونه هزینه‌ها نیز قابل کاهش و حذف هستند.

باید توجه داشت که با گذشت زمان به دلایل مختلفی که مهم‌ترین آن شرایط جوی است، مواد و مصالح مصرفی در ساختمان‌های نیمه کاره، کیفیت اصلی خود را از دست داده و به تبع آن ممکن است هزینه‌های سنگینی را برای ترمیم مجدد به کارفرما تحمیل کند.

همچنین هر چه زمان اتمام این گونه پروژه‌ها به تعویق افتد، هزینه نهایی با وجود تورم، افزایش پیدا می‌کند که این مساله نیز یکی دیگر از معضلات ناتمام ماندن این پروژه‌ها است.

بنابراین چنانچه از دیدگاه حقوقی و از منظر کلان و مدیریت شهری اقدام مناسبی برای برنامه‌ریزی علمی و دقیق و نیز مدیریت مالی و اداری این پروژه‌ها صورت گیرد، می‌توان از ناتمام ماندن این ساختمان‌ها جلوگیری کرد و معضلات اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آنها را کاهش داد.

در این صورت می‌توان امیدوار بود با برنامه‌ریزی مناسب و درخور اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی در شهرها و در مقیاس بزرگ آن در کشور، شکوفایی عمرانی را در یک دوره زمانی مشخص و بودجه تعیین شده شاهد بود.