تصویب «تهاتر قیر با نفت» در مجلس

سخنگوی کمیسیون عمران: وزارت نفت تا سقف یک میلیارد دلار قیر به دولت و شهرداری‌‌ها می‌دهد و معادل آن از محل فروش نفت برداشت می‌کند

گروه مسکن- پیگیری‌های پیمانکاران پروژه‌های عمرانی در دو حوزه راه و ساختمان از مجلس بابت ورود به بازار نابسامان مصالح‌ساختمانی و کنترل قیمت‌ها، جواب داد. کمبود برخی مصالح‌ساختمانی از جمله قیر که از آن به نوعی احتکار یاد می‌شود از یک‌‌سو و رشد ناگهانی قیمت مصالح پرمصرف در ساخت‌وساز در ماه‌های اخیر از سوی دیگر باعث شد پیمانکاران هفته گذشته بعد از آنکه مطلع شدند دولت برنامه خاصی برای بازگرداندن قیمت‌ها لااقل در کوتاه‌مدت ندارد، به کمیسیون تخصصی مجلس -کمیسیون عمران- مراجعه کنند و از نمایندگان بخواهند با تصویب طرح فوریت‌دار، شرایط فعالیت‌های عمرانی در کشور را به حالت قبل برگردانند.

کمیسیون عمران با دریافت اولین نامه از پیمانکاران حوزه راه و تشریح مشکلات مربوط به پرمصرف‌ترین ماده‌اولیه راهسازی - قیر- یکشنبه طرحی را تصویب کرد که به موجب آن وزارت نفت و وزارت راه‌وشهرسازی موظف می‌شوند تا سقف یک میلیارد دلار، قیر را با نفت تهاتر کنند.

مهرداد لاهوتی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره جزئیات این طرح به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در کمیسیون عمران تصویب کردیم وزارت نفت تا سقف یک میلیارد دلار، قیر را بدون واسطه در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری‌ها قرار دهد به این صورت که ۶۰ درصد از این حجم قیر به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی وزارت راه‌وشهرسازی و ۴۰ درصد مابقی به پیمانکاران شهرداری‌های سراسر کشور اختصاص یابد.

لاهوتی تصریح کرد: در این طرح مقرر شده، بابت واگذاری قیر به پیمانکاران پول نقد از آنها دریافت نشود، بلکه وزارت راه‌‌وشهرسازی و شهرداری‌ها از محل پرداخت صورت‌وضعیت پیمانکاران، هزینه قیر را کسر کنند و در مقابل وزارت نفت نیز معادل یک میلیارد دلار اجازه دارد از محل فروش نفت، برداشت و به حساب خود واریز کند.

سخنگوی کمیسیون عمران افزود: این طرح به زودی برای تصویب نهایی در صحن مجلس مطرح می‌شود.

لاهوتی اظهار امیدواری کرد: اجرای طرح تهاتر قیر و نفت بتواند کمبود قیر در بازار مصرف به خصوص برای تولیدکنندگان آسفالت را برطرف کند.

در این باره، رییس انجمن آسفالت تهران نیز گفت: حذف واسطه‌ها و دلالان از بازار قیر با اجرای طرح جدید مجلس باید در نهایت به سفته‌بازی‌ها و حباب‌سازی‌های قیمتی پایان دهد در غیر این‌صورت از آنجا که تولید و تامین آسفالت نیاز اولیه پروژه‌های عمرانی شهر تهران و همچنین کشور محسوب می‌شود، با افزایش هزینه و توقف فعالیت روبه‌رو خواهد شد. سیدجلیل طباطبایی افزود: در حال حاضر تولیدکننده‌های آسفالت به دلیل واسطه‌گری در بازار قیر، این محصول نفتی را هر تن حداقل ۱۵۰ هزار تومان گران‌تر از قیمت واقعی درب‌کارخانه خریداری می‌کنند این در حالی است که این تولیدکننده‌ها به خاطر قرارداد و تعهداتشان به پیمانکاران راهسازی حق هیچ‌گونه افزایش قیمت را ندارند.

وی تصریح کرد: ساماندهی بازار مصالح‌ساختمانی به خصوص قیر از کانال مجلس باید بازار سیاه دلالی را هدف قرار دهد.

رییس انجمن آسفالت اظهار امیدواری کرد: طرح تهاتر قیر با نفت به زودی در مجلس به تصویب نهایی برسد و دولت ملزم به اجرای سریع آن شود تا در ماه‌های باقی‌مانده از فصل کاری ساخت‌وساز، پیمانکاران بتوانند تاخیر‌های اخیر ناشی از کمبود و گرانی قیر را جبران کنند. وی همچنین گفت: در شرایط کنونی که نابسامانی در عرضه و توزیع و تامین قیر کاملا مشهود و آشکار است، باید از صدور مجوز تاسیس واحد آسفالت جدید و دائمی کردن پروانه‌های موقت تولید آسفالت در استان‌های تهران و البرز جلوگیری شود و کارخانه‌های آسفالت بدون مجوز برچیده و جمع‌آوری شوند.

حمیدرضا ارشادمنش معاون وزیر کشور و رییس سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور نیز در این باره گفت: با تصویب مجلس شورای اسلامی یک میلیون تن قیر یارانه‌ای در کشور توزیع می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس، طرحی با فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و سیر کمیسیونی را نیز گذرانده است و در هفته‌های آینده در صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

معاون وزیر کشور اظهار کرد: با تصویب این طرح میزان قیر موردنظر به صورت ۴۰ درصد سهم شهرداری‌ها و ۶۰ درصد سهم راه و شهرسازی توزیع خواهد شد.

دولت رشد قیمت را بپذیرد

همچنین سخنگوی کمیسیون عمران در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره رشد قیمت سایر مصالح‌‌ساختمانی و درخواست انبوه‌سازان مسکن‌مهر برای افزایش قیمت ساخت تصریح کرد: دولت باید قبول کند قیمت مصالح‌ساختمانی افزایش زیادی پیدا کرده و چاره‌ای جز صدور مجوز افزایش قیمت ساخت مسکن‌مهر باقی نمانده است.

لاهوتی افزود: اگر برای مسکن‌مهر فکری نشود، توقف کارگاه‌های ساختمانی و راه‌اندازی مجدد آنها نه به نفع دولت است نه به نفع انبوه‌ساز و نه به نفع متقاضیان مسکن.

عامل گرانی مصالح معرفی شد

در این باره رییس کمیسیون عمران مجلس تحلیل تازه‌ای از عامل اصلی اثرگذار در افزایش قابل توجه قیمت مصالح در شش ماه اول امسال ارائه کرد.

علی اکبر آقایی در گفت و گو با خانه ملت تصریح کرد: بیشترین تاثیر در افزایش اخیر قیمت مصالح ناشی از عملکرد خرده فروشانی است که با احتکار مصالح و تغییر قیمت‌ها براساس نوسانات روز سایر بازارهای اقتصادی مانند طلا و ارز، گرانی‌ها را دامن می زنند.

وی با بیان اینکه افزایش ۵۵ درصدی قیمت مصالح ظرف شش ماه اول امسال تاثیر بسزایی در افزایش قیمت مسکن خواهد داشت بر ضرورت اعمال نظارت جدی‌تر بر بازار مصالح، به‌خصوص مصالح اساسی مانند فولاد تاکید کرد. آقایی افزود: در جلسات آینده کمیسیون عمران مجلس به طور قطع جلساتی با محوریت بحث افزایش قیمت مصالح و دلایل آن برگزار خواهد شد و نمایندگان برای این موضوع چاره‌اندیشی می کنند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، رییس کمیسیون عمران مجلس در حالی فعالیت خرده فروشان مصالح ساختمانی را مهم‌ترین عامل گرانی‌های اخیر عنوان می‌کند که به اذعان بسیاری از انبوه سازان در سال جاری برخلاف سال‌های گذشته گرانی‌ها از کارخانه‌ها آغاز شده و حتی کارخانه‌های دیگر مانند سال‌های قبل فروش اقساطی مصالح ندارند.