هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها هر سه سال یک بار تعویض می‌شود و در نهایت معلوم نیست جبران حقوق از دست رفته کسانی که از عدم اجرای قانون یا ناقص اجرا شدن آن خسارت می‌بینند به عهده چه کسانی است. امید الوندیان*

دربند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۵ ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی آن فرازی از وظایف سازمان استان آمده است به این ترتیب که سازمان را موظف به «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذی‌صلاح» کرده است. در این ارتباط لازم است قانونگذار بررسی و تحقیق نماید که این امر ( که یکی از مهم‌ترین مواد قانون مذکور است) تاکنون چگونه اجرا شده است؟

بدیهی است که تمام هیات مدیره‌های سازمان‌های استان مشغول سر و سامان دادن به امر نظارت بر حسن انجام خدمات‌مهندسی بوده‌اند و هستند، به طوری که باید نظر به تغییرات و تحولات به وجود آمده و بهبود نسبی ارائه خدمات مهندسی از همه آنها تشکر و قدردانی کرد و تلاش بسیاری از ایشان را در راستای تحقق اهداف سازمان و عمل به قانون ارج نهاد، ولی باید توجه شود که مقصود، اجرای کامل قانون است و پاسخگو بودن مجریان قانون نه اینکه گروهی به نام هیات مدیره سازمان استان در هر دوره گرد هم آیند و برای تحقق قانون فکر و تلاش کنند، اما چنانچه در پایان هردوره اجرای قانون به صورت کامل محقق نشد برای هیات مدیره مشکلی نباشد و بتوانند امر را به هیات مدیره بعدی واگذار کنند.

با این روش اگر سال‌ها بگذرد و کماکان انجام خدمات مهندسی و نظارت بر آن به حسن لازم نرسد همچنان الزامی برای پاسخگویی از سوی سازمان نظام مهندسی استان، هیات مدیره‌های آن و سایر مراجع ذی‌ربط که باید کنترل‌های لازم را به‌عمل می‌آوردند، وجود نخواهد داشت. با توجه به توضیحات ارائه شده و مسائلی که مطرح شد به نظر می‌رسد در راس همه امور نخست باید حسن لازم برای هر موضوع از خدمات مهندسی (طراحی، نظارت و اجرا) به صورتی جامع از سوی مسوولان وزارت راه و شهرسازی (یا با تدوین و پیشنهاد از سوی سازمان و تصویب وزارتخانه مذکور) تعریف و سپس گردشکار و تمهیدات لازم برای نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی مشخص و آماده شود و آنگاه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان موظف به انجام وظیفه منطبق بر مبانی روشن شود تا بتوان عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرار داد و هیات مدیره را مکلف به پاسخگویی کرد. البته آنگونه که از مواد قانون (مانند ماده۲۶ و ماده ۱۲۲ آیین‌نامه اجرایی) برمی‌آید وزارت راه و شهرسازی مجاز است عملکرد سازمان‌های استان را مورد بررسی قرار دهد تا انحرافی از اهداف سازمان به وجود نیاید، اگر این موضوع را بتوان به معنی مسوول بودن وزارت راه و شهرسازی در صورت عدم اجرای کامل قانون دانست، لازم است وزارت راه و شهرسازی پاسخگوی نابسامانی و آشفتگی‌ها در زمینه ارائه خدمات مهندسی باشد.

* دبیر انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان