نتایج یک پژوهش برای پایتخت
ساختمان‌ها چرا می‌ریزند؟
دنیای اقتصاد- بررسی انجمن مهندسین مشاور و ناظر ساختمان استان تهران درباره علت ریزش پیدرپی ساختمان‌های در حال ساخت در تهران نشان می‌دهد: رفتار منفعل همه دستگاه‌های متولی و مسوول در حوزه ساخت‌وساز از شهرداری گرفته تا وزارت راه‌وشهرسازی در نابسامانی وضع موجود موثر است؛ طوری که سازنده‌ها تکلیفی به ارائه سند تضمین پایداری ساختمان احداثی به خریدار ندارند و کنترلی هم بر صحت اجرای مقررات ساختمانی انجام نمی‌شود. دراین بررسی ۷ ایراد اساسی به شیوه فعلی ساختمان‌سازی در پایتخت وارد شده‌است. نتایج بررسی‌های یک تشکل مهندسی درباره کیفیت ساختمان‌های پایتخت
چرا ساختمان‌های تهران ریزش می‌کند؟
تمامی ارگان‌های مرتبط با ساخت‌وساز در کنار گود هستند و فقط مسوولیت تذکر و تنبیه را برعهده دارند
۷ ایراد به وضع موجود ساخت‌وساز
گروه مسکن- مریم علیزاده: درباره علت ریزش‌های پیدرپی ساختمان‌های مسکونی در تهران تاکنون اظهارنظرهای مختلفی از جانب مسوولان مرتبط با ساخت‌وساز مطرح شده و اخیرا از جانب دو دستگاه متولی - شورای‌شهر تهران و سازمان نظام مهندسی تهران- دو نوع دستورالعمل برای رعایت موارد فنی ساخت توسط سازنده نیز ابلاغ شده است اما بررسی‌های یک تشکل مهندسی در حوزه ساختمان نشان می‌دهد: ۷ ایراد اساسی به شیوه فعلی ساختمان‌سازی در پایتخت وارد است که در صورت عدم رفع آنها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های موردی هم نمی‌تواند به ریزش‌ها خاتمه دهد.
انجمن مهندسین مشاور و ناظر ساختمان استان تهران در این بررسی، رفتار منفعل همه دستگاه‌های متولی و مسوول در حوزه ساخت‌وساز از شهرداری گرفته تا وزارت راه‌وشهرسازی را در نابسامانی وضع موجود موثر دانسته و معتقد است: از آنجا که سازنده‌ها تکلیفی به ارائه سند تضمین پایداری ساختمان احداثی به خریدار ندارند، کنترلی هم بر صحت اجرای مقررات ساختمانی انجام نمی‌شود.
این انجمن همچنین نقطه‌ضعف بازار ساخت‌وساز را در تفاهم‌نامه‌های ناپایداری که به فراخور زمان بین دستگاه‌های مسوول امضا می‌شود، اما اجرای آن با واقعیت بازار ساخت‌وساز تطابق ندارد، می‌داند.
نتایج بررسی‌های انجمن مهندسین مشاور و ناظر، به شرح زیر است:
سال‌هاست که چگونگی کنترل ساخت‌وسازهایی که با سرمایه‌گذاری خصوصی (بعضا تحت نام مالک یا مالکین) صورت می‌گیرد دغدغه مسوولان مربوطه و سازمان‌های مرتبط می‌باشد و مقصود نهایی از کنترل آن است که ساختمان‌هایی مطلوب، پایدار و ایمن ساخته شوند و در روند ساخت آنها نیز ایمنی همه‌جانبه رعایت شود.
تاکنون قوانین، آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های بسیاری تنظیم شده تا با تعریف و تعیین روش برای سه موضوع زیر مقصود از کنترل را برآورده کنند.
طراحی مناسب، کامل و درست بر طبق مقررات ملی ساختمان، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه (در این راستا طراحی اسکلت و سازه نگهبان از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است).
اجرای صحیح مطابق با مقررات ملی ساختمان، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با رعایت کامل ایمنی، استانداردها و انجام آزمایش‌های لازم.
نظارت بر اجرا برای اطمینان از صحت اجرای کار و رعایت نکات ایمنی به همراه صدور دستور برای انجام آزمایش‌ها و بررسی و کنترل آنها.
با توجه به مقدمه و توضیحات فوق اکنون این سوال مطرح می‌شود که وقتی اهداف و خواسته‌ها مشخص هستند و قانون و ملحقات آن نیز وجود دارند، چرا همچنان شاهد ناایمنی و صدمات مالی و جانبی به هنگام عملیات ساختمانی هستیم؟
چرا سندی به‌عنوان تضمین پایداری (استحکام) ساختمان و ایمنی آن بعد از ساخت به خریداران (صاحبان نهایی) ساختمان‌ها تحویل نمی‌شود؟
چرا در رسانه‌ها از زبان مسوولان مشکوک بودن پایداری ساختمان‌ها به دلیل امکان عدم رعایت مقررات قید می‌شود؟
چرا مدام از امضا فروشی و عدم نظارت و کنترل صحبت می‌شود؟
چرا از به کار نبردن مصالح استاندارد سخن به میان می‌آید؟
چرا از مجری صلاحیت‌دار در ساخت‌وساز استفاده نمی‌شود؟
و در نتیجه پرسیده می‌شود مشکل و ضعف کجا است، در قوانین یا در اجرای ناقص قوانین؟
باید بگوییم در هر دو مورد عنوان شده اشکال وجود دارد که بحثی مفصل را می‌طلبد، اما بسیار خلاصه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
محور اصلی تمام قوانین، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط با آن این است که مسوولیت و بار خواسته‌های عنوان شده (یعنی طراحی مناسب، اجرای صحیح و نظارت دقیق) را با اخذ چند برگه تعهد به عهده چند نفر به عنوان مهندسین حقیقی یا حقوقی قرار دهند و تمامی ارگان‌های مرتبط (اعم از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، شورای شهر، نظام مهندسی و...) در کنار گود قرار می‌گیرند و فقط مسوولیت تذکر و تنبیه را عهده‌دار می‌شوند، البته شاید این امر به دلیل آن باشد که قوانین و آیین‌نامه‌ها توسط همین ارگان‌ها پیش‌نویس و ارائه شده‌اند و می‌شوند.
در حقیقت قانون به گونه‌ای نوشته شده است که حتی پس از وقوع حادثه مالباختگان، مصدومان و صاحبان دم نیز باید شاکی و طلبکار مهندسان (قید شده در تعهدنامه‌ها) باشند که از روی ناآگاهی یا ناچاری (به دلیل نیاز مالی برای امرار معاش) مبادرت به پذیرش این مسوولیت سنگین کرده‌اند، مسوولیتی که تا پایان عمرشان با آنهاست و باید در برابر کوچک‌ترین اشکال در آنچه مسوولیتش را پذیرفته‌اند، پاسخگو باشند و دیگر ارگان‌های ذی‌ربط با توجه به ظاهر قوانین مسوولیتی در قبال خسارت‌دیدگان و جبران خسارات برای خود متصور نیستند.
از طرفی امکانات و شرایط لازم برای اجرای کامل همین قوانین نیز وجود ندارد و به عنوان مثال همچنان بحث بر سر چگونگی کنترل نقشه‌ها و گماردن مجری صلاحیت‌دار برای کلیه ساختمان‌ها مطرح است و هنوز بین ارگان‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های ناپایدار نوشته می‌شود که معمولا تشکیلات و زیربنای لازم جهت اجرایی کردن آنها فراهم نیست و علاوه‌بر اینها چگونگی برخورد با متخلفان و نتایج آن در مواردی که عنوان می‌شود مسکوت باقی می‌ماند و تاکنون مشخص نشده که مسائل ناشی از حوادث به‌وجود آمده چگونه حل شده‌اند و عاقبت مجریان، مالکان، ناظران، مالباختگان، مصدومان و بی‌سرپناه‌شدگان در ارتباط با حادثه پیش‌آمده چه شده است.
قانون همچنین سوالات زیر را بی‌پاسخ و مسکوت گذاشته است.
چنانکه حادثه‌ای منجر به خسارات مالی و جانی بروز کند و ناظران و مجریان در دسترس نباشند، خسارت‌دیدگان و صاحبان دم باید چه کنند و چگونه جبران خسارت صورت گیرد؟
فرضا با بروز حادثه منجر به خسارت مالی و جانی، ناظران و مجریان بازداشت و مورد شکایت و محکومیت قرار گیرند؛ اما قادر بر جبران خسارت نباشند، خسارت دیدگان، صاحبان دم بابت سرپناه از دست رفته باید چه کنند و دولت یا سازمان‌ها چه مسوولیتی در برابر جبران خسارت دارند؟ به ویژه اینکه باید توجه شود در حوادثی که منجر به تخریب ساختمان‌های مجاور گودبرداری می‌شود، اسکان سریع خسارت دیدگان در مسکنی مناسب ضروری است.
در مورد وضعیت و نابسامانی ارائه خدمات مهندسی که نتیجه نقص قوانین و کوتاهی در اجرای قانون است نیز می‌توان گفت تاسیس شرکت‌های حقوقی فاقد تعهد برای ارائه خدمات مهندسی به دلیل ضعف قانونی جهت جلوگیری از تشکیل آنها است. ضمن اینکه کماکان مداخله برخی از مالکین یا سرمایه‌گذاران در امور فنی ساخت‌وساز ادامه دارد.
همچنین عدم تعادل عرضه و تقاضا برای ارائه خدمات مهندسی (وجود ظرفیت‌های تعهد خدمات مهندسی بیش از تقاضا) منجر به رقابت برای عرضه این ظرفیت‌ها می‌شود. و عدم تفاوت بین شرکت‌های تازه تاسیس با شرکت‌هایی که در این حرفه دارای سابقه، بالاخص سوابق مفید هستند به این چالش دامن زده است.
از سوی دیگر عدم کنترل تناسب بین توان فنی و مالی شرکت‌های حقوقی ارائه دهنده خدمات مهندسی با ظرفیت کاری شرکت‌های مذکور که در حال حاضر اصولا به آن توجهی نمی‌شود از مهمترین مشکلات پیش‌روی بازار ساخت‌وساز است.
ارسال نظر