طرح ساماندهی بازار مصالح ساختمانی

عکس‌ها: نگار متین‌نیا

هشدار به وجود سرب در برخی لوازم بهداشتی ساختمان

سحرباباخانی

اتفاقات اخیر در بازار مصالح ساختمانی، پنج دستگاه دولتی به همراه شهرداری تهران را برآن داشته برای جلوگیری از آسیب رسیدن به ساختمان‌ها طرح ساماندهی بازار مصالح ساختمانی را به اجرا دربیاورند. افت قیمت مصالح ساختمانی تولید داخل در ماه‌های اخیر باعث شده برخی واردکنندگان آهن، آلومینیوم، درب و پنجره و کالاهای بهداشتی ساختمان، دست به واردات غیررسمی زده و برای رقابت با فروش محصولات داخلی، کالاهای بی‌کیفیت وارد بازار مصالح ساختمانی کنند. در این راستا برخی سازندگان ترجیح می‌دهند از مصالح ارزان‌تر که عمدتا از چین وارد می‌شود برای پایین‌آوردن هزینه ساخت استفاده کنند.

انواع مصالح ساختمانی در پنج ماه اخیر تحت تاثیر رکود ساخت‌وساز به طور متوسط ۲پنج تا ۳۰‌درصد ارزان شده‌؛ به طوری که در برخی از این مصالح، هزینه واردات بیشتر از قیمت فروش محصولات مشابه تولید داخل شده است.

شهرداری تهران آثار این اتفاق را در هفته‌های اخیر در سطح شهر مشاهده کرده است. تعداد قابل توجهی از سازندگان مسکن به خرید مصالح چینی ارزان قیمت روی آورده‌اند. مصالحی که گفته می‌شود کاربری آنها در ساختمان به شدت جان ساکنان را تهدید خواهد کرد. یک نمونه از این مصالح مشکل‌دار، شیرآلات چینی است که گفته می‌شود در داخل برخی از آنها سرب استفاده می‌شود.

طرح ساماندهی بازار مصالح ساختمانی توسط پنج دستگاه دولتی شامل وزارت بازرگانی، وزارت مسکن، موسسه استاندارد، گمرک و ستاد مبارزه با مواد مخدر از نیمه دوم سال جاری به اجرا درمی‌آید.

در این راستا با آن‌دسته از تولیدکنندگانی که تا مهر ماه موفق نشده‌اند گواهی استاندارد برای مصالح ساختمانی اخذ کنند، برخورد حقوقی خواهد شد.

به گزارش دنیای اقتصاد با وجود انبوهی از مصالح چینی ارزان در بازار، خریداران ترجیح می‌دهند بدون در نظر گرفتن تاییدیه سازمان استاندارد یا حتی کیفیت، این مصالح را تنها به دلیل تنوع بیشتر در بازار و ارزان بودن آن انتخاب و خریداری کنند و این مصالح در ساختمان‌های به اصطلاح بساز و بفروش بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و به نظر می‌رسد این معضل در کنار ساختمان‌های سستی که به مدت ۶ تا ۸ ماه ساخته و به خریداران واگذار می‌شود تا چند سال آینده به مشکلات لاینحل دیگر اضافه شود.

سید صباح‌الدین متقی، مدیر معماری و ساختمان شهرداری تهران با تایید این مطالب و به دنبال انتقاد خود از وزارت بازرگانی برای عدم کنترل این مصالح به دنیای اقتصاد گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل عدم نظارت و کنترل کیفیت براین مصالح، ورود غیررسمی‌ آنها است، به این ترتیب نظارت بر این روند مستقیما به وزارت بازرگانی برمی‌گردد و این وزارتخانه باید مستقیما کانال‌های ورودی برای این مصالح را در کنترل خود داشته باشد تا تحت هیچ شرایطی ناظر این بازار آشفته نباشیم.

متقی در پاسخ به این سوال که آیا آماری از میزان استفاده این مصالح در ساختمان‌ها وجود دارد یا خیر گفت: با در نظر گرفتن آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۸۶ (که حدودا ۲۷‌هزار پروانه ساختمانی برای ۲۸میلیون و ۵۰۰هزار مترمربع زمین صادر شده) و آمار سال ۸۷ (که در حدود ۲۳‌هزار و ۵۰۰ پروانه برای ۲۳‌هزارو ۵۰۰ مترمربع زمین) صادر شده است، می‌توان گفت که آمار استفاده از این مصالح نیز تقریبا به همین میزان بوده ؛ ولی این آمار تنها مربوط به پایتخت و نمی‌توان آن را به کل کشور تعمیم داد.

وی در ادامه به اصلاح واردات کشور اشاره کرد و یادآور شد: باید مصالحی وارد کشور شود که متناسب با نیاز و قدرت خرید مردم باشد؛ چراکه تولیدات داخلی جوابگوی نیاز کنونی بازار نیست.

میانبرهای غیررسمی‌ برای واردات

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران همچنین درباره نحوه دخالت گمرک در واردات مصالح چینی گفت: تمامی‌ مواد وارداتی ثبت سفارش و کنترل می‌شود و تنها در صورت میانبرهای غیررسمی، این سازمان نمی‌تواند نظارتی بر این مصالح داشته باشد.

آیین‌نامه کنترل کیفیت مصالح فراموش نشده است

متقی در ادامه با تکذیب فراموش شدن آیین‌نامه کنترل کیفیت مصالح که در سال ۸پنج ابلاغ شد، از اجرای مفاد این آیین‌نامه از سال ۸۷ خبر داد و گفت: استفاده از بتن استاندارد و جوش که دو نکته مهم در بحث ایمنی و مقاومت ساختمان هستند، از سال ۸۷ الزامی‌شده و تاییدیه این مصالح باید در زونکن کارگاهی هر واحد مشخص و درج شود و این مشخصات باید در کارگاه‌های هر ساختمان موجود باشد و در ضمن این مقوله در صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز دخالت خواهد داشت. وی با تاکید بر ضرورت نظارت همه‌جانبه بر کلیه مصالح ساختمانی گفت: از ۶ ماه دوم سال ۸۸ استفاده از آیین‌نامه کنترل کیفیت مصالح ساختمانی (کلی و جزئی) در ساختمان‌ها الزامی‌می‌شود.

مدیرکل معماری و ساختمان همچنین با اشاره به مشکلات موجود در ساخت و سازها توضیح داد: بخش عمده‌ای از مصالح ساختمانی مانند بتن، آهن‌آلات، جوش و پلی‌استایرن استاندارد نیستند؛ در صورتی که اگر وزارت صنایع برای متولیان تولید و ارائه مجوزهای استاندارد، فیلتری را قرار دهد که تحت هیچ عنوانی مصالح غیراستاندارد به بازار ارائه نشود، می‌توان از این رویه جلوگیری کند.

این مقام مسوول با انتقاد از نبود الزامات اساسی در زمینه ساخت و ساز گفت: واردات و تولیدات داخلی ما از ساز و کار صحیحی برخوردار نیست تا بر اساس آن، انبوه‌سازان را ملزم به استفاده از این مصالح کنیم و بخش کنترل کیفیت نیز به درستی عمل نمی‌کند و همه اینها دست به دست هم می‌دهد تا کیفیت مصالح ساختمانی کاهش یابد.

متقی در ادامه افزود: برای کنترل کیفیت مصالح دو موسسه بیشتر وجود ندارد و کنترل بعضی کالاها تا شش ماه طول می‌کشد، در صورتی که سازنده نمی‌تواند این مدت برای تایید مصالح ساختمانی کار را متوقف کند.

به گفته وی، استفاده از مصالح استاندارد که تاثیر مستقیم بر بالا رفتن عمر مفید ساختمان دارد، نیازمند هماهنگی همه بخش‌ها است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، همچنان شاهد کاهش عمر این سرمایه ملی هستیم.

برخورد حقوقی

به دنبال انتشار خبر سرازیر شدن محصولات چینی از کانال‌های غیررسمی‌ به بازار، فریدون بلغاری، مدیرکل امور استان‌ها و مشاور رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی درباره نحوه برخورد با این محصولات به دنیای اقتصاد گفت: برای جلوگیری از ورود محصولات قاچاق این‌چنینی، وزارت بازرگانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا با نصب برچسب‌هایی بر کالاهای استانداردی که از کانال گمرک به این سازمان ارجاع داده شده‌اند به راحتی کالاهای قاچاق را از کالاهای غیرقاچاق تشخیص داده و با آنها برخورد می‌کنند.

وی با اشاره به نحوه ورود این کالاها به کشور گفت: اکثر این کالاها از طریق ملوانان لنچ‌ها به عنوان کالای همراه مسافر یا بار ته لنچی (به عنوان کانال‌های غیررسمی‌)وارد کشور می‌شود و اکثر این کالاها از نظر بهداشتی و کیفی در سطح بسیار پایینی قراردارند؛ به نحوی که سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازند.

بلغاری وجود سرب در شیرآلات بهداشتی را از جمله موارد مضر مثال زد.

مشاور رییس سازمان استاندارد در ادامه از اجرای مقررات آیین‌نامه استاندارد مصالح ساختمانی و مقدمات برخوردهای حقوقی بر علیه تولید‌کنندگانی که موفق نشدند تاییدیه استاندارد را دریافت کنند اجرا می‌شود.

بلغاری با اشاره به فعالیت برخی واحد‌های تولیدی که توانایی تولیدات باکیفیت را ندارند، گفت: تصمیم داریم به دنبال اعمال قوانین با این واحد‌های تولیدی برخورد کنیم.

بنا به توضیح این مقام مسوول برای اجرای آیین‌نامه مذکور، کمیته راهبری تشکیل شده که وزیر مسکن به عنوان رییس این کمیته و رییس سازمان نظام مهندسی و وزیر بازرگانی نیز از اعضای دیگر این کمیته هستند و نظارت بر دارا بودن استاندارد کالاهایی که از شبکه‌های رسمی وارد کشور می‌شود به عهده این کمیته است. ولی در موارد غیر قانونی نصب برچسب بر کالاهای کنترل شده می‌تواند جلوی پخش و استفاده از مصالح بی‌کیفیت را بگیرد.