دنیای اقتصاد- سامانه کد رهگیری در 7 ماهی که از عمرش در بازار مسکن می‌گذرد، همچنان پرحاشیه بوده و مخالفت سازمان ثبت اسناد و املاک و محضرداران با این سامانه موجب شده وقت زیادی از دولت در این مسیر گرفته شود.اما با همه این حواشی، بازدهی سامانه کدرهگیری در بازار مسکن طی 7 ماه اخیر، مثبت بوده است و این نشان می‌دهد که فعالان بازار مسکن استقبال خوبی از آن به عمل آورده‌اند.

بازدهی ۷ ماهه از طرح ساماندهی املاک و مستغلات
ثبت 110هزار معامله مسکن در سامانه کد رهگیری
عضو کمیته ساماندهی املاک و مستغلات: استقبال مشاوران املاک از طرح کد رهگیری فراتر از انتظار ما بود
محبوبه فکوری
طرح ساماندهی املاک و مستغلات از ابتدای آذرماه سال ۸۷ با راه‌اندازی سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن آغاز به کار کرد.
این طرح که درست چند هفته بعد از اجرا به «سامانه کدرهگیری» مشهور شد، اکنون طریقه خرید و فروش مسکن در کل کشور را متحول کرده است، طوری‌که همه بنگاه‌های مسکن موظفند هر نوع معامله را در سامانه هوشمند ثبت کنند و به هر معامله یک کدرهگیری اختصاص دهند.
سامانه کدرهگیری در ۷ ماهی که از عمرش در بازار مسکن می‌گذرد، همچنان پرحاشیه بوده و مخالفت سازمان ثبت اسناد و املاک و محضرداران با این سامانه موجب شده وقت زیادی از دولت در این مسیر گرفته شود.
اما با همه این حواشی، بازدهی سامانه کدرهگیری در بازار مسکن طی 7 ماه اخیر، مثبت بوده است و این نشان می‌دهد فعالان بازار مسکن استقبال خوبی از آن به عمل آورده‌اند.
عضو کمیته راهبر طرح ساماندهی املاک و مستغلات با ارائه گزارش کاملی از اجرای این طرح به دنیای اقتصاد اعلام کرد: از ابتدای آذر ۸۷ تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری بیش از ۶۳هزار مشاور املاک از سراسر کشور به عضویت سامانه مدیریت املاک و مستغلات درآمده‌اند و در همین مدت کوتاه بیش از ۱۱۰هزار قرارداد خرید و فروش مسکن در آن ثبت شده است که با توجه به رکود معاملات رقم قابل توجهی است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات در کشور از آذرماه سال 87 توانسته با مهار و رفع چالش‌های فراروی بازار مسکن، بسیاری از مشکلات کشور در گستره املاک شامل تغییر کاربری‌های غیرقانونی، تفکیک‌های غیرمجاز، سوداگری و سیر صعودی قیمت مسکن را ساماندهی کند. مراحل اجرا و پیاده‌سازی این طرح هم‌اکنون به انتها رسیده است. از اهداف عمده این طرح می‌‌توان به ساماندهی مدیریت کلان ثبت معاملات این حوزه، شفاف‌سازی فعالیت‌ مشاورین املاک، جلوگیری از فعالیت‌های مشاورین بدون پروانه و غیرمجاز، حذف واسطه‌گری و یکپارچه‌سازی اطلاعات و قراردادها اشاره نمود.
محمود اعلایی، عضو کمیته راهبر طرح ساماندهی املاک و مستغلات در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه در اجرای طرح تحول اقتصادی در حوزه مسکن، کارگروهی متشکل از ۱۵ وزارتخانه و سازمان مرتبط با این مقوله تشکیل شد و از ابتدا نیز ساماندهی وضعیت معاملات املاک و مستغلات را مدنظر قرار داد، گفت: مدیریت کلان این طرح در کارگروه شرکت راهبر به عنوان بازوی اجرایی حوزه فناوری اطلاعات وزارت بازرگانی در طرح ساماندهی املاک و مستغلات کشور عمل نموده و از آنجا که اجرای این طرح در شورای مسکن بر عهده وزارت بازرگانی نهاده شد، تولید این سیستم و پشتیبانی و راهبری آن توسط شرکت راهبر انجام پذیرفت.
علت این امر این است که مشاورین املاک یک صنف هستند و اصناف نیز در حوزه وزارت بازرگانی مدیریت می‌‌شوند. از طرفی مسکن نیز یک کالا است و مانند هر کالای مهم برای دولت نیاز به تنظیم بازار دارد که از وظایف وزارت بازرگانی است. اعلایی با اشاره به تحقق اهداف این طرح تصریح کرد: واقعیت این است که استقبال از این پروژه فراتر از انتظار خود ما بود. البته شاید اجبار مشاورین به استفاده از این سامانه، دلیل اصلی تلقی شود، ولی خود مشاورین املاک عمده‌ترین دلیل استقبال را جلوگیری از فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مشاورین غیرمجاز توسط سامانه می‌دانند.
به گفته این مقام مسوول، در شرکت خدمات انفورماتیک راهبر، این پروژه از برخی ابعاد بی نظیر است؛ برای مثال در این پروژه بیش از چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) نفر ساعت آموزش حضوری ارائه شده یا اینکه قریب به هفتاد هزار (۷۰.۰۰۰) امضای دیجیتال صادر شده است.
وی اجرای این طرح را گام بلندی در راستای توسعه فناوری اطلاعات در کشور دانست و گفت: خدمات الکترونیکی در یکی از اصناف بزرگ کشور توسعه داده‌ شده است. هم‌اکنون مشاورین املاک در دهستان‌ها، بخش‌ها و شهرهای کشور امضای دیجیتال داشته و از آن استفاده می‌کنند. پس می‌توان گفت این پروژه صرفا پروژه‌ای جهت ساماندهی ثبت معاملات املاک و مستغلات نبوده و خدمات فرهنگی و توسعه‌ای آن نیز بسیار چشمگیر و قابل توجه است.
به گفته اعلایی، جدای از این شرکت‌های زیادی نیز برای ارائه خدمات به مشاورین تجهیز و آماده شده‌اند پس ایجاد کار هم کرده‌ایم.
نکته بعدی را می‌توان بدین شکل دید که این طرح یک طرح فراسازمانی و ملی است.
وی افزود: هم اکنون کاربران مختلفی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متعدد با این سامانه کار می‌کنند که از جمله آن می‌توان به سازمان امور مالیاتی برای صدور مفاصاحساب اشاره کرد. در نتیجه می‌توان گفت که فرهنگ تعامل بین دستگاهی را نیز افزایش داده است.
عضو کمیته راهبری پروژه ساماندهی املاک‌و‌مستغلات تصریح کرد: در حال حاضر در این سامانه شصت و پنج هزار (65.000) مشاور املاک عضو شده‌اند که اطمینان داریم این رقم معادل همه مشاورین املاک کشور است. چهارهزار و پانصد (4.500) عضو نیز در سامانه فعال هستند که اینها کاربران سازمان امور مالیاتی، شرکت پست، وزارت بازرگانی، وزارت مسکن و مانند اینها هستند.
وی اظهار کرد: تقریبا برای همه مشاورین املاک و اعضای سایت امضای دیجیتال صادر شده که تعدادی از امضاها بر روی توکن و بخش عمده آن بر روی کارت هوشمند صادر شده است. همچنین درهمین مدت کوتاه فعالیت سامانه حدود ۱۱۰ هزار قرارداد در آن ثبت شده که با توجه به رکود معاملات رقم قابل‌توجهی است.
اعلایی در خصوص صدور گواهی دیجیتال تحت پوشش این سامانه نیز گفت: گواهی دیجیتال که یک زیرساخت برای تامین امنیت اطلاعات به شمار می‌رود، دارای چهار مشخصه احراز هویت، محرمانگی، یکپارچگی و عدم‌انکار است.
وی احراز هویت را به این معنا دانست که طرف هر خریدار برای معامله همان کسی است که انتظارش وجود دارد و محرمانگی یعنی اینکه اطلاعات معامله محرمانه مانده و به غیر از افراد مجاز کسی قادر به دستیابی به اطلاعات نیست.
به گفته اعلایی، یکپارچگی یعنی اینکه اطلاعات در مسیر تبادل خود دست نخورده باقی‌مانده و دستکاری نمی‌شود و عدم انکار یعنی اینکه هر اظهاری که در این چارچوب انجام شود قابل انکار نیست، بنابراین این امضا بر روی مدیا امنیتی صادر شده و در اختیار کاربر آن قرار می‌گیرد.
اعلایی گفت: مدیا می‌تواند توکن (Token) یا کارت هوشمند (Smart Card) باشد. با توجه به این موضوع دیگر در قراردادها امکان جعل وجود ندارد که این امر به مقوله امنیت سامانه کمک شایانی می‌کند.
اعلایی در تشریح ضمانت اجرایی این طرح خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح می‌توان مطمئن شد که مشاورین املاک برای معاملات خود کد رهگیری دریافت می‌ کنند. از سوی دیگر، بزرگترین ضامن این مساله بدون شک علاقه‌مندی مشاورین املاک به سرپا بودن این سامانه و جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز است. علاوه بر این تمهیداتی پیش‌بینی شده است که برای معاملات حتما کد رهگیری صادر شود.
وی ادامه داد: در مقوله خرید و فروش، چنانچه کد رهگیری اخذ نشده باشد دفاتر امور مالیاتی از صدور مفاصاحساب مالیاتی خودداری می‌کنند و عملا چاره‌ای جز دریافت کد رهگیری نیست. همچنین با توجه به نظارتی که اصناف بر کار مشاورین دارند و همچنین کنترل سریال قراردادها و مطابقت آنها با تعداد کد رهگیری صادره در سیستم، عملا امکان فرار از ثبت معاملات و اخذ کد رهگیری را سلب می‌نماید.
اعلایی با اشاره به اعلام نرخ دوره‌ای قیمت مسکن در کشور افزود: با توجه به اینکه در این سامانه کلیه اطلاعات لازم از جمله استان، شهر، منطقه، قیمت و مانند اینها ثبت می‌شود، از نظر فنی اخذ چنین گزارش‌هایی از قبیل گزارش قیمت مسکن به تفکیک شهر و منطقه هم برای خرید و هم اجاره وجود دارد که اتفاقا در سیستم تعبیه شده است. وی تصریح کرد: البته هر چه جامعه آماری بزرگتری داشته باشیم، اطلاعات و گزارش‌های دقیق‌تری خواهیم داشت. با توجه به سیر تصاعدی ثبت معاملات در سامانه آمار روز به روز دقیق‌تر می‌شوند و گزارش‌ها با نظر وزارت بازرگانی منتشر خواهد شد. به گفته عضو کمیته راهبری طرح ساماندهی املاک و مستغلات، به منظور نیل به این هدف قطعا کمک خود صنف نیز لازم است.
عکس: آکو سالمی