دنیای اقتصاد- معاون اول رییس‌جمهور دیروز آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون موسوم به «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را ابلاغ کرد که هدف از آن افزایش عرضه در بازار مسکن است

بر اساس این ابلاغیه، کلیه دستگاه‌های دولتی مکلف به فروش خانه‌های سازمانی خود خواهند شد که با توجه به شرایط رکود تقاضا، فشار به سمت کاهش قیمت در بازار مسکن را بیشتر خواهد کرد.

اگر چه پیش از این نیز چنین تکالیفی حتی به صورت قانونی در دولت مطرح بود اما اهمیت قانون جدید در این است که از تاریخ صدور ابلاغیه معاون اول، هر نوع تمدید و مبادله قرارداد اجاره و همچنین واگذاری زمین برای احداث خانه‌های سازمانی در کلیه دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نیز نیروهای مسلح ممنوع خواهد بود. معاون اول رییس‌جمهور دستگاه‌های دولتی را موظف کرد

خانه‌های سازمانی را بفروشید

کلیه املاک متعلق به دستگاه‌های دولتی باید تا ۵ سال آینده فروخته شود

گروه مسکن- اولین بند از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن روز گذشته با امضای معاون اول رییس‌جمهوری رسما به اجرا گذاشته شد.

پرویز داوودی با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دستگاه‌های دولتى را مکلف به فروش خانه‌هاى سازمانى کرد.

پیش بینی می‌شود با فروش آپارتمان های متعلق به دولت در فاصله کوتاهی عرضه مسکن در بازار افزایش یابد که این موضوع می‌تواند مقدمات یک دوره جدید کاهش قیمت مسکن در کشور را فراهم کند.

به گزارش دنیای اقتصاد و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانى دولت، بر اساس این آیین‌نامه، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتى و شرکت‌هاى دولتی، بانک‌ها، شرکت‌هاى بیمه و موسسات اعتبارى و همچنین نیروهاى مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند ظرف ۵ سال آینده نسبت به فروش خانه‌هاى سازمانى در مالکیت خود بر اساس قیمت پایه کارشناسى روز که توسط کارشناس رسمى تعیین می‌شود، از طریق مزایده عمومى اقدام و وجوه حاصله را در حسابى که با درخواست خزانه‌دارى کل از سوى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران افتتاح می‌‌شود، واریز کنند.

از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، هر نوع تمدید و مبادله قرارداد اجاره و همچنین واگذارى زمین به منظور احداث خانه‌هاى سازمانى ممنوع می‌باشد. براساس این مصوبه ۲۰‌درصد وجوه حاصله در اختیار دستگاه مالک خانه سازمانى قرار می‌گیرد تا براى پرداخت ودیعه اجاره مسکن سازمانى به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدى به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مالک به مصرف رسانده و هزینه کند و همچنین ۸۰‌درصد وجوه وصولى در اختیار وزارت مسکن و شهرسازى براى خرید و تملک زمین براى تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط و اجراى سایر برنامه‌هاى تامین مسکن موضوع قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طبق برنامه‌اى که به تصویب کارگروه مسکن مى‌‌رسد، قرار می‌گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، وزیران عضو کارگروه مسکن تصویب کردند که آن قسمت از خانه های سازمانی متعلق و در اختیار دستگاههای مذکور در ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن که از طرف آنها برای استفاده و سکونت کارکنان متصدی مشاغل معین گذارده شده،شامل خانه های سازمانی واقع در ایستگاههای راه آهن دولتی محوطه ادارات بنادر و کشتیرانی، گمرکات در مرزها، محوطه دستگاه‌های مخابراتی، محوطه سدها و نیروگاهها و خانه های سازمانی مورد استفاده سرایدار، نگهبان کشیک شبانه و مشاغلی که به لحاظ نوع شغل ناگزیر به حضور تمام وقت در ساختمان دولتی در محل کار هستند و سایر مشاغلی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مشمول مقررات این آیین نامه نمی باشد.