تشکیل بازار رهن ثانویه مسکن و ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان موضوعی است که از سال ۸۶ در بخش مسکن مطرح است، اما همچنان در تحقق آن تاخیر به وجود می‌آید. به گزارش دنیای اقتصاد، اواخر سال گذشته اعلام شد سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی با انتشار اوراق رهن ثانویه موافقت کرده‌اند، اما آیا ترس از تکرار بحران مسکن آمریکا در ایران باعث تجدید نظر سیاست‌گذاران در تشکیل بازار رهن ثانویه مسکن شده است؟

معاون سازمان بورس اوراق بهادار روز گذشته به صورت تلویحی پاسخ این پرسش را داد و گفت: بحران مالی جهان که ریشه‌های آن از صدور اوراق بهادار به پشتوانه تسهیلات رهنی مسکن در آمریکا بود، این نگرانی را به وجود آورد که بخش مالی اقتصاد ایران نیز در اثر استفاده از ابزارهای مالی برای تامین مالی بخش مسکن دچار این‌گونه مشکلات شود.

قاسم محسنی در عین حال تصریح کرد: اوراق مشارکت رهنی و صندوق‌های زمین و مسکن در سال ۸۸ کارشان شروع خواهد شد. به گزارش دنیای اقتصاد، محسنی افزود: بخش مسکن در کشور بخش عمده اقتصاد را تشکیل می‌دهد و رونق آن تحریک بسیاری از بخش‌های اقتصادی دیگر را در پی دارد که موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود. وی در عین حال اظهار امیدواری کرد: اوراق مشارکت رهنی با پشتوانه تسهیلات مالی در سال ۸۸ منتشر شود.

همکاری ضعیف بانک‌ها با مسکن

بر اساس این گزارش، محمود جهانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن نیز در نشست خبری که روز گذشته در همین خصوص برگزار شد، گفت: عملیاتی کردن ابزارهای نوین مالی مسکن نیازمند تدوین ضوابط، آیین‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی مربوطه است که این اقدام از سال گذشته با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، سیستم بانکی، بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه سالانه حدود سه‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن صورت می‌گیرد، افزود: قسمت عمده این مبلغ، توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، به طوری که بانک‌ها با ساختار و روش سنتی تامین مالی، در سال‌های اوج حداکثر ۳۰ تا ۴۰درصد تامین مالی بخش را انجام می‌دادند که در سال‌های اخیر، به دلیل وجود محدودیت‌های سیستم بانکی، این میزان به شدت کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال در سال گذشته میزان مشارکت سیستم بانکی حدود ۱۰درصد سرمایه‌گذاری حوزه مسکن بود که این میزان، به هیچ‌وجه کافی نیست. جهانی در عین حال با تاکید بر لزوم تقویت راهکارهای تامین مالی در بخش مسکن افزود: باید میزان تولید و سرمایه‌گذاری در بخش افزایش یابد، زیرا در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد سیر صعودی تقاضای مسکن خواهیم بود.