مرکز پژوهش‌های مجلس قوت و ضعف بخش مسکن را بررسی کرد
انحراف ۵۹ درصدی اعتبارات مسکن در بودجه ۸۸
بی‌توجهی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن
معصومه ایمانی
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌های خود از بودجه سال آینده بخش مسکن، به نحوه اختصاص اعتبارات عمرانی در این بخش با توجه به شرایط بحرانی موجود (رکود) ایراد گرفت.
بی‌توجهی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن
معصومه ایمانی
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌های خود از بودجه سال آینده بخش مسکن، به نحوه اختصاص اعتبارات عمرانی در این بخش با توجه به شرایط بحرانی موجود (رکود) ایراد گرفت.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که نسخه‌ای از آن در اختیار دنیای اقتصاد قرار گرفته تنها نقطه قوت اعتبارات بخش مسکن در بودجه سال آینده، اختصاص 14میلیارد تومان برای حمایت از تامین مسکن محرومین و گروه‌های کم‌درآمد است که البته مرکز پژوهش‌ها اختصاص این مبلغ را با توجه به وسعت زمینههای مصرفی آن در کشور، ناچیز توصیف کرده است.از نگاه نهاد مطالعاتی قابل‌اعتماد در مجلس 4 انحراف فاحش در برنامه‌های مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی در سال 88 وجود دارد که مهم‌ترین آن اختصاص 59درصد از اعتبارات عمرانی بخش مسکن به برنامه‌های غیرمرتبط با این بخش است، همچنین انحراف دیگر که قابل‌تامل است بی‌توجهی صرف به اعتبارات موردنیاز برای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است.مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن اعتبار طرح‌های غیرموثر در بخش مسکن نظیر احداث بیمارستان و پاداش و ... برای اجرای قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن اختصاص یابد.گزارش کامل مرکز پژوهش‌های مجلس به این شرح است: بررسی لایحه بودجه سال 1388 کل کشور بخش مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد که برنامه‌های اجرایی وزارت مربوطه در بخش تملک
داراییهای سرمایه‌ای، با اعتبار 4.037.349میلیون ریال، نسبت به سال گذشته از رشد 7درصدی برخوردار است. در این حوزه یک‌درصد اعتبارات به عناوینی اختصاص دارد که در شرح وظایف و تکالیف قانونی وزارت مذکور قرار دارد و مابقی از جمله وظایف سایر دستگاه‌ها مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و سازمان تربیت‌بدنی است. اختصاص 59درصد از اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای بخش مسکن و شهرسازی به امور مرتبط با سایر دستگاه‌ها با توجه به شرایط بحرانی بخش مسکن و شهرسازی، توصیه نمی‌شود. ضمن آنکه پیشنهاد می‌شود چهار طرح احداث بیمارستان که سال آغاز آن 1388 خواهد بود، با توجه به کسری بودجه، حذف شود.در سنوات اخیر و در قوانین متعددی از جمله «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387»، اعتبارات مختلفی از جمله 10.000میلیارد ریال برای اجرای قوانین مذکور در لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی شده است که در این لایحه به آن توجهی نشده است؛ در حالی که تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون مذکور و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن از طریق اجرای کامل آن امکان‌پذیر است.در بخش مصارف بر حسب برنامه
دستگاه مزبور، اعتبارات مختلفی به «برنامه‌های راهبری» اختصاص یافته است. گفتنی است طبق برآوردهای مربوط به نیاز مالی طرح‌ها، اعتبارات سنواتی برای آن امور تخصیص می‌یابد، از این روی اختصاص اعتبار به «برنامه‌های راهبری» که غالبا شامل «پاداش»، «افزایش ساختارهای مدیریتی مربوط به آن امور» و ... می‌شود، توصیه نمی‌شود.پیشنهاد می‌شود کل اعتبارات مربوط به بخش مسکن و شهرسازی بر حول محور تکالیف قانونی و اساسنامه وزارت مذکور تمرکز یابد.
بررسی برنامه‌های وزارت مسکن در لایحه بودجه ۸۸
بودجه وزارت مسکن و شهرسازی در لایحه سال 1388 با 9/4درصد رشد (یعنی 690, 187میلیون ریال) نسبت به سال قبل به 4.182.757میلیون ریال رسیده است. گفتنی است که بخش تملک داراییهای سرمایه‌ای با 8/6درصد رشد (یعنی 996, 259میلیون ریال) به 4.037.349میلیون ریال می‌رسد و بخش هزینههای عمومی با 7/20- درصد کاهش (یعنی 124/38- میلیون ریال) به 408, 145میلیون ریال رسیده است.بودجه وزارت مسکن و شهرسازی برحسب برنامه در لایحه سال 1388 از نقاط قوت و ضعف قابل توجهی برخوردار است که در ذیل به آن اشاره می‌شود:
نقاط قوت
ایجاد ردیف مستقل برای برنامه‌های «ساماندهی نواحی خاص» و «حمایت از تامین مسکن محرومین و گروه‌های کم‌درآمد» هر کدام به ترتیب با 763, 115 و 254, 24میلیون ریال از جمله رویکردهای مثبت برنامه‌های بودجه بخش مسکن و شهرسازی است، گرچه مبالغ درنظر گرفته شده با توجه به وسعت زمینههای مصرفی آن در کشور، رقم ناچیزی است، اما مستقل شدن برنامه‌های مذکور از دیگر سرفصل‌ها و برنامه‌ها، مطلوب ارزیابی می‌شود.نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که از عبارات مذکور از جمله عبارت «ساماندهی نواحی خاص» چه تعبیر و تعریفی شده است. به نظر می‌آید که یک بخش از این تعریف باید شامل «ساماندهی نواحی حاشیه‌نشین» شهرهای بزرگ باشد، اما این رویکرد مثبت دارای یک ضعف پنهان است به طوری که بررسی عنوان و اهداف کمی ردیف شماره (40909245) نشان می‌دهد که این طرح فقط تحت عنوان «بازسازی مناطق زلزله‌زده شهرستان بم - تدارک مصالح و تجهیزات و ماشین‌آلات و مدیریت پروژه و کمک فنی و بازسازی معابر روستایی» توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با مبلغ 763 ,115میلیون ریال (در بخش اعتبار طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای در سال 1388) اختصاص یافته است که در سال‌های گذشته
(1385 الی 1387) در زیرمجموعه برنامه مسکن قرار گرفته و در سال 1388 با عنوان «ساماندهی نواحی خاص» مطرح شده است و به مناطق حاشیه‌نشین شهری که نیازمند توجه هستند، توجه نشده است.
نقاط ضعف
دقت در تنظیم برنامه برحسب شرح وظایف دستگاهی و تکالیف قانونی از جمله ضرورت‌های نیل به اهداف تبیین شده در سیاست‌ها و تکالیف قانونی است. بررسی برنامه‌های مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1388 نشان می‌دهد در این بخش چهار انحراف فاحش وجود دارد که عبارتند از:
۱ - در قوانین مختلف از جمله «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب ۱۳۸۷» و «قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری»، مصوب ۱۳۷۷ تکلیف شده است تا برای تحقق هر کدام به ترتیب ۱۰.۰۰۰میلیارد ریال و تخفیف‌های مصوب در بودجه‌های سنواتی اعتبار درنظر گرفته شود، اما تکالیف فوق در لایحه مذکور رعایت نشده است.(جدول )
2 - درج برنامه‌هایی که از وظایف اساسنامه‌ای و تکالیف قانونی وزارت مسکن و شهرسازی فاصله دارد و در وظایف دستگاه‌های متولی خاص خود (از جمله وزارت بهداشت و درمان، شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، سازمان تربیت بدنی و ...) قرار دارد. برنامه «احداث، تامین، نگهداری و اداره اماکن و فضاهای فرهنگی» و همچنین «برنامه فضاهای ورزشی» و «خدمات بهداشتی و درمانی» مقوله‌هایی هستند که اختصاص اعتبارات مربوط به تکالیف اصلی وزارت مسکن و شهرسازی به آنها، توصیه نمی‌شود. (جدول)
۳ - برنامه‌هایی که جزیی از شرح وظایف وزارت مسکن و شهرسازی است و در سنوات گذشته نیز گاهی به آنها توجه شده است، اما در این لایحه از برنامه‌های مذکور خبری نیست. «برنامه‌های توسعه بانک‌های اطلاعاتی شهرسازی و معماری و همچنین فن‌آوری ساختمان و مسکن» از آن جمله‌اند. این برنامه‌ها می‌توانند با تامین اطلاعات مورد نیاز سیاست‌گذاران و برنامه‌نویسان، موجبات تصمیم‌گیری‌های بهینه را فراهم کنند.
4 - درج برنامه‌های تکراری که باعث انحراف هزینههای بخشی از وظایف اصلی وزارت مسکن می‌شود. برای مثال در جدول یک دو ردیف با عنوان:
الف) برنامه کمک به سازمان‌های نظام مهندسی (۲۱.۰۰۰میلیون ریال)
ب) برنامه راهبری کمک به سازمان‌های نظام مهندسی (9.000میلیون ریال) گنجانده شده است.
اعتبار طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای بخش مسکن
این بخش از لایحه، منشوری از نحوه اختصاص اعتبارات و مصارف دستگاه‌ها بر حسب برنامه، تحت عنوان تملک داراییهای سرمایه‌ای برای اهداف و موضوعات مختلف اختصاص یافته است. بررسی اعتبار طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای که از طریق وزارت مسکن و شهرسازی اجرا خواهد شد، نشان می‌دهد که وزارت مذکور، اعتبارات اختصاص‌یافته را در دو حوزه «مرتبط با شرح وظایف» و «خارج از شرح وظایف» خود به عهده دارد.
اعتبار طرح‌های تملک داراییهای سرمایه مرتبط با شرح وظایف وزارت مسکن
-ایجاد فضاهای اداری در استان‌ها و احداث مجتمع تالار بین‌المللی ایران با مجموع اعتبار 262.796 میلیون ریال تحت سرفصل اداره امور عمومی- برنامه ساختمان‌ها و تجهیزات.
-ارائه خدمات مدیریت فنی و نظارتی و همچنین تامین یارانه سود تسهیلات مسکن با مجموع اعتبار ۳۹۵.۵۰۰میلیون ریال تحت سرفصل مسکن و شهرسازی و عمران شهری- برنامه مسکن.
-مطالعه و اجرای مقاوم‌سازی، با اعتبار 3.170میلیون ریال تحت سرفصل دفاع- برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها.
-اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی، تملک و آزادسازی و ... با مجموع اعتبار ۸۶۸.۹۰۶میلیون ریال تحت سرفصل مسکن و شهرسازی و عمران شهری- برنامه ساماندهی کالبدی شهر و روستایی.
-ساماندهی صنعت جوش در ساختمان با اعتبار 1.000میلیون ریال، تحت سرفصل مسکن و شهرسازی و عمران شهری برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها.
-بازسازی مناطق زلزله‌زده بم، تدارک مصالح و تجهیزات و ... با اعتبار ۱۱۵.۷۶۳میلیون ریال، تحت سرفصل مسکن و شهرسازی و عمران شهری- برنامه ساماندهی نواحی خاص.
به طور کلی اعتباراتی که در رابطه با تملک داراییهای سرمایه‌ای و مرتبط با شرح وظایف وزارت مسکن و شهرسازی اختصاص یافته است معادل 1.647.135میلیون ریال یا به عبارتی 41درصد اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای وزارت مذکور می‌باشد.
اعتبار طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای غیرمرتبط با شرح وظایف
تخصیص اعتبارات غیرمرتبط با شرح وظایف و تکالیف قانونی وزارت مسکن و شهرسازی با مبلغ 2.381.650 میلیون ریال یا به عبارتی 59درصد مجموع اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای می‌باشد که شامل 4 برنامه به شرح ذیل است:
-برنامه احداث، تامین، نگهداری و اداره اماکن و فضاهای فرهنگی؛ با عنوان ساختمان مصلی بزرگ امام خمینی (ره) و با هدف مراکز مجتمع‌های فرهنگی و هنری که اعتبار آن از سال ۱۳۷۴ تاکنون ادامه داشته است و در سال ۱۳۸۸، مبلغ ۳۷۷.۲۰۴میلیون ریال را به خود اختصاص داده است. این اعتبار تحت سرفصل فرهنگ، هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری آمده است که در شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.
-برنامه خدمات درمانی و بهداشتی؛ تحت سرفصل بهداشت و سلامت و برای ساخت بیمارستان اعم از درمانی و آموزشی که در مجموعه وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد. اعتبار این بخش مجموعا معادل 1.871.589میلیون ریال شامل 57طرح احداث بیمارستان در نقاط مختلف کشور به شرح و خصوصیات ذیل است؛
چهار طرح احداث بیمارستان؛ که قرار است سال ۱۳۸۸، به عنوان سال شروع آن تعیین گردد. با توجه به کسر بودجه در سال ۱۳۸۸ (بر حسب پیش‌بینی درآمدهای منوط بر احتمالات)، پیشنهاد می‌شود که از شروع هر گونه طرح جدید در سال ۱۳۸۸ اجتناب شود.
توصیه‌های مرکز پژوهش‌ها
بدیهی است که تمرکز بر مسائل، برنامه‌ها و تکالیفی که بر محور برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن می‌باشد از عمده وظایفی است که وزارت مسکن و شهرسازی در صورت پرداختن به مسائل دیگر، نمی‌تواند پاسخگوی این نیاز اجتماعی باشد.
در قوانین مختلف از جمله «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب 1387» که به عنوان رویکرد مثبت برنامه مسکن قلمداد شده است، قانون‌گذار، پیش‌بینی مبلغ 10.000میلیارد ریال در بودجه‌های سنواتی را به عنوان ضامن اجرای قانون مذکور تکلیف کرده است. با توجه به اینکه سال 1388 اولین سال جاری شدن اعتبار پیش‌بینی‌شده خواهد بود، متاسفانه هیچ گونه توجهی به آن نشده است. پیشنهاد می‌شود اعتبارات طرح‌های جدید احداث بیمارستانی (که در سال 1388 خواهد بود) به همراه اعتبارات «برنامه‌های راهبری...» که غالبا صرف پرداخت «پاداش»، «افزایش ساختار و ...» خواهد بود حذف گردد و اعتبار لازم برای اجرای قانون مذکور اختصاص یابد. ضمن آنکه دولت باید نسبت به اجرای قوانینی از این دست، التفات بیشتری را مبذول و بودجه‌های لازم را تامین نماید.
ارسال نظر