راه‌اندازی دومین سامانه ثبت معاملات ملک

معصومه ایمانی

محضرداران سراسر کشور در حالی که قوه مجریه سه ماه است به پیروی آن‌ها از «سامانه کدرهگیری» در حوزه ثبت معاملات مسکن اصرار می‌کند، از امروز کلیه عملیات نقل و انتقال سند ملک و همچنین ثبت رسمی خرید و فروش مسکن را در سامانه‌ای تحت عنوان «میثم» که قوه قضائیه آن را راه‌اندازی کرده، انجام می‌دهند. کاهش ریسک در معاملات املاک و پایین آمدن زمان صدور سند از چند ماه به یک ساعت مهم‌ترین مزایای راه‌اندازی «میثم» است.

محضرداران سراسر کشور در حالی که قوه مجریه سه ماه است به پیروی آن‌ها از «سامانه کدرهگیری» در حوزه ثبت معاملات مسکن اصرار می‌کند، از امروز کلیه عملیات نقل و انتقال سند ملک و همچنین ثبت رسمی خرید و فروش مسکن را در سامانه‌ای تحت عنوان «میثم» که قوه قضائیه آن را راه‌اندازی کرده، انجام می‌دهند.

سامانه «میثم» (سیستم مکانیزه یکپارچه ثبت ملک) پنج‌شنبه گذشته به صورت رسمی توسط معاون اول قوه قضائیه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شد.این دومین سامانه هوشمندی است که در سه ماه اخیر در حوزه ثبت معاملات مسکن راه‌اندازی می‌شود.پیش از این قوه مجریه در اول آذر ماه سامانه کد رهگیری (سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور) را افتتاح کرد. در این فاصله سه ماهه هر چند دولت به شدت بر تایید «سامانه کد رهگیری» توسط دفاتر اسناد رسمی (محضرداران) اصرار داشت، اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تغییر شیوه صدور سند ملک و حرکت بر محور «رویت کد رهگیری معامله» را به ابلاغ قانون از طریق مجلس منوط کرده بود. اکنون با تجهیز سازمان ثبت اسناد به سامانه‌ای شبیه به کد رهگیری تحت عنوان سامانه میثم، سرانجام سامانه «کدرهگیری» و تدابیر دولتی برای ثبت هوشمند خرید و فروش‌های ملکی ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، سامانه میثم کاربری‌های متفاوتی با سامانه کدرهگیری دارد. به طوری که قوه قضائیه از طریق «میثم» قصد دارد عملیات صدور سند، بوروکراسی‌های پیچیده در آن و از همه مهم‌تر ضریب خطا و جعل در چرخه صدور سند را به صفر برساند.این در حالی است که هدف دولت در سامانه کد رهگیری بیشتر شناسایی عاملان سوداگری در بازار مسکن و اطلاع از روند تغییر قیمت مسکن است. «میثم» که به مراتب سابقه بیشتری نسبت به «کد رهگیری» دارد، از سال ۸۶ به صورت آزمایشی در شمال تهران راه‌اندازی شد و همین سابقه یکساله آن باعث شد وقتی دولت کد رهگیری را معرفی کرد، برخی مقامات در دفاتر ثبت اسناد درباره علت ایجاد آن متعجب شوند و دولت را به وجود سامانه‌ای شبیه به کد رهگیری متوجه کنند. براساس این گزارش از امروز در مراکز ۳۰ استان کشور دفاتر اسناد رسمی و همچنین شعب سازمان ثبت اسناد در سراسر کشور عملیات مربوط به صدور سند ملک را از طریق سامانه مکانیزه یکپارچه ثبت ملک انجام می‌دهند. با کمک میثم از هرگونه جعل اسناد انتقال و اسناد مالکیت جلوگیری به عمل می‌آید. ضمن اینکه با کاهش ریسک معاملات املاک، اعتبار اسناد مالکیت نیز افزایش می‌یابد.همچنین مدیریت و نظارت بر بازار زمین و نقل و انتقالات، تثبیت مالکیت اراضی و مستحدثات،‌ ایجاد اعتماد در نقل و انتقالات ملک، صدور بخشنامه‌ها به صورت الکترونیکی، ارتباط الکترونیکی با سازمان‌های دیگر همچون ثبت اموال، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، جلوگیری از اعمال سلیقه در انجام کار،‌ کاهش حجم پرونده‌های حقوقی مربوط به املاک در محاکم قضایی و جلوگیری از دستکاری احتمالی در اوراق در پرونده‌های ثبتی از اهم اهداف پروژه میثم است.

کلیه مراحل صدور سند، الکترونیکی شد

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی، معاون اول قوه‌قضائیه در مراسم افتتاح سامانه میثم ایجاد نظام یکپارچه برای ساماندهی ثبت را در جهت احقاق حقوق مردم بسیار موثر دانست و گفت: استفاده از فناوری‌های پیشرفته در سازمان ثبت احوال و اسناد یکی از آرزوهایی بود که همواره پس از انقلاب اسلامی مطرح بوده است. وی تاکید کرد: یکی از مشکلات قوه‌قضائیه در سازمان ثبت اسناد و املاک، توسعه‌نیافتگی وضعیت ثبت اسناد بود و این مساله کارآمدی این سازمان را زیر سوال برده بود.

وی از طرح «میثم» به عنوان نقطه آغاز در جهت ثبت املاک و حفظ اسناد، یاد کرد و افزود: از بهترین آثار این کار اطمینان‌بخشی به مردم است و این نظام امنیت اجتماعی و اقتصادی را در پی دارد. معاون اول قوه‌قضائیه همچنین در جمع خبرنگاران یادآور شد: آثار و مشکلات ناشی از ثبت دستی بسیار فراوان بود و همیشه احتمال جعل بعضی اسناد مدارک وجود داشت.رییسی تاکید کرد: در گذشته شاهد مفقود شدن برخی از اوراق ثبتی بودیم و این مساله مشکلات را برای مردم و دادگاه‌ها ایجاد می‌کرد و گاهی این مشکل بسیار وسیع در سطح یک منطقه بود. به گفته وی، با اجرای طرح مدیریت یکپارچه ثبت ملک، مراحل ثبت ملک از ابتدا تا انتها به صورت الکترونیک انجام شده و احتمال خطا و اشکال در آن به صفر نزدیک می‌شود. اکنون ۸۰درصد از مراحل اولیه راه‌اندازی سیستم ثبت ملک الکترونیکی در سطح کشور انجام شده است و به زودی ۲۰درصد از باقی کار نیز با رسیدن اعتبارات ۳۰میلیارد تومانی دولتی به اتمام خواهد رسید.

پیشنهاد اسپانیایی‌ها

در این مراسم، حسینعلی امیری، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز گفت: با راه‌اندازی سامانه میثم از مرحله تقاضا تا صدور سند، کمتر از یک ساعت صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در ثبت ملک کار ورود اطلاعات به سیستم میثم را به بخش خصوصی واگذار کردیم و ۳۰ پیمان‌کار در ۳۰ استان وظیفه ورود این اطلاعات را بر عهده داشتند تا کارمندان ثبت فقط نظارتی بر اجرای این پروژه داشته باشند. امیری گفت: بخش‌های دیگر نظام اداری نیز می‌تواند به این سیستم وصل شود و هم‌اکنون سازمان ثبت احوال شمیرانات به این سیستم متصل است.امیری یادآور شد: برای راه‌اندازی این سیستم مطالعات تطبیقی سازمان ثبت اسناد دیگر کشورها صورت گرفته است و کشور اسپانیا برای پیاده‌سازی این سیستم طی ۵ تا ۸ سال ۵/۳میلیارد دلار پیشنهاد داده بود که در نهایت این سیستم با مبلغی بسیار کمتر از پیشنهادهای خارجی در کشور راه‌اندازی شد.

کشورهایی که ثبت اموال و املاک را ساده، سریع و کم‌هزینه کرده‌اند، املاک زیادی را به طور رسمی ثبت نموده‌اند، در نتیجه دستیابی به املاک و دارایی و فرصت بیشتر به سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، ۲۷ کشور ثبت مالکیت را آسان‌تر کردند، بیشتر کشورها روند ثبت را از طریق اصلاحات اداری تسریع نمودند و تعداد کمی روند ثبت را ساده‌تر کردند.

سرنوشت کد رهگیری به روایت امیری

حسینعلی امیری، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه مراسم راه‌اندازی «میثم» در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد از انجام یکسری کارهای کارشناسی بر روی طرح دولتی «کد رهگیری» خبر داد.

وی گفت: پس از انجام کارهای کارشناسی، نتایج را در اختیار مردم و افکار عمومی خواهیم گذاشت. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موضوع کد رهگیری و طرح مدیریت یکپارچه ملک (میثم) را دو مساله جدای از هم عنوان کرد و افزود: پس از پیگیری و انجام کارهای کارشناسی، نتیجه اجرا یا عدم اجرای طرح پیشنهادی کد رهگیری دولت، مشخص خواهد شد.

دولت برای نظارت بر معاملات مسکن، طرح کد رهگیری را پیشنهاد داد، بر اساس این طرح هر بنگاه معاملات املاک باید دارای کدی برای پیگیری و نظارت فروش، خرید و اجاره و رهن املاک باشد تا بدین وسیله نظارت بر این بخش بیشتر اعمال شود.