سازمان ثبت اسناد موظف به همکاری با دولت شد
قطع شریان حیاتی املاک فاقد کد رهگیری
دولت که حدود یک ماه است، قدمبهقدم محدودیتهای جدیدی برای جلوگیری از سرپیچی در اجرای طرح ساماندهی معاملات مسکن (کد رهگیری) وضع میکند در تازهترین این محدودیتها، تصمیم گرفته آب، برق، گاز و تلفن ساختمانهایی را که قرارداد خرید یا اجاره آنها از بهمن ۸۷ تنظیم شده و فاقد کد رهگیری است، قطع کند.
مصوبه جدید از اول بهمن اجرا میشود
دولت که حدود یک ماه است، قدمبهقدم محدودیتهای جدیدی برای جلوگیری از سرپیچی در اجرای طرح ساماندهی معاملات مسکن (کد رهگیری) وضع میکند در تازهترین این محدودیتها، تصمیم گرفته آب، برق، گاز و تلفن ساختمانهایی را که قرارداد خرید یا اجاره آنها از بهمن ۸۷ تنظیم شده و فاقد کد رهگیری است، قطع کند. هرچند اجرای این مصوبه به دلایلی که در این گزارش مورد بررسی قرار میگیرد با علامت سوالهای زیادی روبهرو است، اما میطلبد از ماه آینده مردم برای معامله ملکی حتما کد رهگیری را اخذ کنند.
نمایندگان ویژه رییسجمهور در کارگروه مسکن برای فراگیر کردن استفاده از سامانه ثبت معاملات املاک، ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز و تلفن به مالکان، مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دیماه ۸۷ است و آن قرارداد بدون کد رهگیری صادر شده را ممنوع اعلام کردند.
این مصوبه چهار روز پیش به امضا و تایید رییسجمهوری رسیده و توسط معاون اول ابلاغ شده است.در متن مصوبه مذکور که سایت اطلاعرسانی دولت آن را منتشر کرده، آمده است: وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری را برای وزارتخانههای کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات بهصورت الکترونیکی مهیا کند.
صدور کد رهگیری در محضر بلامانع است
دولت در کنار این تصمیم، فکری نیز به حال اختلاف فکری دو ماه گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین محضرداران بر سر نحوه اجرای طرح کد رهگیری کرده است. به موجب مفاد موجود در مصوبه کارگروه مسکن، چنانچه معاملهای در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن فاقد کد رهگیری باشد، دفاتر ثبت اسناد (محضر) میتوانند در هنگام صدور سند،خودشان اقدام به ثبت معامله در «سامانه اطلاعات املاک و مستغلات» کرده و برای آن کد رهگیری صادر کنند.این در حالی است که پیش از این دولت مکلف کرده بود کلیه معاملات مسکن باید ابتدا با ثبت در بنگاههای مشاور املاک مجهز به کد رهگیری شده و سپس به دفاتر ثبت ارسال شود.
اما از اول بهمنماه این اجبار برداشته میشود به شرط آنکه محضرداران در هنگام صدور سند معامله ملکی را در سامانه ثبت کنند.
براساس این گزارش، همچنین همه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک تمامی خرید و فروشها را در این سامانه ثبت نموده و کد رهگیری به آنها اختصاص دهند.همچنین همه ادارات امور مالیاتی نیز موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالعه کنند.
دولت، وزارتخانههای بازرگانی و دادگستری را مکلف کرده است بر حسن اجرای این تصویبنامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند.
براساس مصوبه دولت همچنین کارگروهی متشکل از وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کار گروه مسکن حداکثر تا پایان بهمنماه سال ۱۳۸۷ تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور را انجام خواهد داد و دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل میشود.
همچنین وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، هزینههای اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانهای موضوع ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- تامین نماید.
برای اجرای این مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریهای سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راهاندازی و فعالیت موثر سامانه مذکور هستند.
برخی دردسرهای یک تصمیم عجولانه
قرار است از ماه آینده خدمات زیربنایی ساختمانهایی که قرارداد خرید یا اجاره در آنها فاقد کد رهگیری است، قطع شود. بزرگترین علامت سوال پیش روی این تصمیم ممیزی ساختمانها است که به نظر میرسد اگر واقعا قرار باشد انجام شود باید همه کارمندان دستگاههای دولتی مامور پیگیری آن شوند. فرض بر این است که از ماه آینده وزارتخانههای نفت، نیرو و ارتباطات گوش به زنگ مسوولان «سامانه اطلاعات املاک و مستغلات» خواهند شد تا به محض دستور این مسوولان، آنها گاز، آب، برق و تلفن مشترکان را قطع کنند. اما مگر سامانه اطلاعات املاک میتواند بفهمد کدام ملک فاقد کدرهگیری است؟این سامانه فقط مشخصات افرادی را که برای انجام معامله ملکی به صورت اختیاری به آن مراجعه میکنند در اختیار دارد و هیچ امکانی برای ردیابی کسانی که مثلا به صورت توافقی ملک خرید و فروش یا اجاره میکنند را ندارد. به نظر میرسد یک راه بیشتر برای تشخیص این موضوع نباشد و آن اینکه یک سری مامور برای مراجعه به ۱۵میلیون واحد مسکونی موجود در سراسر کشور استخدام شوند تا متن قرارداد تکتک واحدها را بررسی کنند. همچنین این احتمال وجود دارد که صاحب ملکی برای دور زدن این تصمیم، فقط یکبار ملکش را از طریق ثبت در سامانه کدرهگیری، اجاره دهد و بعد از آن برای تمدید یا تنظیم قرارداد جدید به صورت توافق با مستاجر اقدام کند.
ارسال نظر