معاون وزیر بازرگانی:
دولت حباب مسکن را ترکاند
معاون وزیر بازرگانی معتقد است: دولت با اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات حباب ناشی از دلال بازی و سودجویی را در بخش مسکن ترکاند.
عکس:نگار متیننیا
معاون وزیر بازرگانی معتقد است: دولت با اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات حباب ناشی از دلال بازی و سودجویی را در بخش مسکن ترکاند. محمد صادق مفتح در این باره به خبرگزاری مهر گفت: مدیریت دولت در تنظیم بازار باعث شد قیمت مسکن افت کند.
مفتح درباره تاثیر اجرای طرح ساماندهی املاک و مستغلات بر بازار مسکن گفت: این طرح به خوبی توانسته به آرامش در بازار مسکن کمک کند، چرا که با نگاهی گذرا به خطرات تهدیدکننده بازار مسکن در ایران مشاهده میشود زمانی که قیمت مسکن ظرف یک هفته یا یک ماه ۲۰درصد بالا میرود، این افزایش قیمت به دلیل ارتقای قیمت تمام شده نبوده چون ظرف یک ماه نه دستمزدها افزایش یافته و نه قیمت مصالح ساختمانی تغییر کرده است.معاون وزیر بازرگانی افزود: برهمین اساس، قیمت مسکن از سمت و سوی مدیریت بازار و عرضه و تقاضا افزایش قیمت داشته است، چرا که مسکن کالایی به شدت احتکارپذیر است و حتی از فولاد نیز که عنوان میشود بیشترین درصد احتکار را دارد بیشترین احتکارپذیری را دارد، چرا که احتمال زنگ زدن فولاد وجود دارد.وی تصریح کرد: مسکن ذاتا کالایی است که قابلیت احتکار بالایی دارد، بنابراین به شدت قابل مدیریت شدن توسط عدهای از عوامل است؛ پس زمانی که ۳۰ درصد جهش قیمت دراین کالا مشاهده میشود، بسیار روشن است که عدهای بازار را مدیریت کردهاند. در غیراین صورت، کالایی که مواد اولیه آن افزایش قیمت نداشته است نمیتواند ظرف یک ماه ۲۰درصد افزایش داشته باشد.وی ادامه داد: در معاملات مسکن، احتکار پذیری و قابلیت مدیریت بالا توسط عدهای خارج از سیستم وجود دارد واین همان مفاسدی است که در معاملاتاین کالا وجود دارد. مسکن تنها کالایی است که از زمانی که پول آن را پرداخت میکنید تا زمانی که به تملک شما در میآید چند ماه طول میکشد، در حالی که شما با خرید هر کالای دیگری حتی خودرو نیز میتوانید پس از پرداخت پول از آن استفاده کنید و قابل فروش به افراد دیگری نیست.معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: در مورد مسکن این اتفاق نمیافتد و متاسفانه همین امر عاملی برای فساد در بازاراین کالا است. از زمانی که یک ملک توسط فردی خریداری میشود(به جز موارد پیش فروش و املاک قولنامهای) تا زمانی که در محضر به تملک قطعی درآید ۴ ماه زمان میبرد، پس درصد اینکه غش در معامله صورت گیرد و ملک به چند نفر فروخته شود به شدت وجود دارد. دراین زمینه پروندههای فراوان وجود دارد.مفتح گفت: کلاهبرداریهای وسیعی دراین زمینه انجام شده است که این خطر دیگری برای بازار مسکن است. نامرغوبی کالا و اینکه کالای نامرغوبی را با اسامیمجعول خرید و فروش کنند یعنی اینکه خریدار با یک هویت غیرواقعی عمل خرید را انجام میدهد یک خطر است واینکه یک فروشنده با هویت جعلی معامله را انجام دهد نیز یک خطر دیگر است.معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: تمامیموارد دراین لیست بلند بالای تخلفات که در مسکن اتفاق میافتد ناشی از شفاف نبودن معاملات است. سامانه طرح جامع ساماندهی املاک و مستغلات قصد دارد معاملات را شفاف کند. وی خاطرنشان کرد: در این سامانه اگر شخصیت حقوقی برای فروش ملکی اقدام کرد، شماره ثبت ملک با مشخصات مدیرعامل یا فردی که حق امضا دارد کنترل میشود. اگر ملک معامله شد تا زمانی که سند قطعی در دفترخانه صادر نشود معامله ملک در شبکه این سامانه قفل باقی میماند و اگر فروشنده بخواهد آن ملک را به کس دیگری بفروشد، سیستم با آلارمی اعلام میکند که این ملک یک معامله ناتمام دارد.معاون وزیر بازرگانی افزود: اگر ملکی که در محضر سند خورده و فروخته شده، به این شیوه قفل باقی بماند بیش از ۹۰درصد مفاسد سیستم کنترل میشود کهاین کار در راستای شفاف سازی معاملات و سالمسازی آن صورت میگیرد.
ارسال نظر