جزییات آیین‌نامه نحوه اجرای «قانون ساماندهی کارگران ساختمانی»
شرکت‌های خصوصی به جای کارگران ساختمانی
گروه مسکن – لیلا درخشان: ۴ نهاد اجرایی و نظارتی در حوزه ساخت‌وساز بهترین راه کاهش تخلفات ساختمانی را تدوین آیین‌نامه‌ای برای نحوه اجرای قانون ساماندهی کارگران ساختمانی می‌دانند که به موجب آن مجریان ساخت‌وساز باید کارگران را نه از سر خیابان و کشورهای همسایه بلکه فقط از طریق شرکت‌های خصوصی استخدام کنند.
مجریان ساخت به جای به‌کارگیری کارگران خیابانی باید به شرکت‌های خصوصی مراجعه کنند
گروه مسکن - لیلا درخشان: ۴ نهاد اجرایی و نظارتی در حوزه ساخت‌وساز بهترین راه کاهش تخلفات ساختمانی را تدوین آیین‌نامه‌ای برای نحوه اجرای قانون ساماندهی کارگران ساختمانی می‌دانند که به موجب آن مجریان ساخت‌وساز باید کارگران را نه از سر خیابان و کشورهای همسایه بلکه فقط از طریق شرکت‌های خصوصی استخدام کنند. این آیین‌نامه که تقریبا مراحل نهایی را طی می‌کند اجازه تاسیس ۶۰۰ شرکت خصوصی را می‌دهد که هر شرکت باید ۵۰ کارگر ساختمانی را در یک رشته خاص تحت پوشش گرفته و آنها را آموزش دهد.
با اجرای این آیین‌نامه، مجریان ساختمانی برای هر کدام از عملیات ساخت نظیر تخریب، گودبرداری، فونداسیون، اسکلت‌بندی، سفتکاری، نازک‌کاری و .... موظف می‌شوند با مراجعه به یکی از این شرکت‌ها کارگران ماهر و آموزش دیده را برای کار استخدام کنند.
با اجرای این روش، مسوولیت انجام صحیح هر عملیات ساختمانی فقط و فقط بر عهده شرکت اعزام کننده کارگران خواهد بود.
به گزارش دنیای اقتصاد ۱۴ سال پیش قانونی تحت عنوان ساماندهی کارگران ساختمانی تنظیم شد که محتوای آن سازمان فنی و حرفه‌ای را مکلف کرده بود کارگران ساختمانی را آموزش دهد اما از آنجا که گفته می‌شود تنها ۵درصد ظرفیت سازمان فنی و حرفه‌ای به آموزش کارگران ساختمانی اختصاص دارد همین امر موجب شده نهادهای مرتبط با امر ساخت‌وساز دست به کار شوند و با هماهنگی شهرداری از ابزار پروانه ساختمانی برای اجبار سازندگان به استفاده از کارگران شناسنامه دار و ماهر استفاده کنند.
آیین‌نامه نحوه اجرای قانون ساماندهی کارگران ساختمانی توسط معاونت معماری و شهرسازی شهرداری، انجمن انبوه‌سازان، سازمان فنی و حرفه‌ای و کانون فنی کاردان‌های ساختمانی تنظیم شده است.
نماینده انجمن انبوه‌سازان در تنظیم آیین‌نامه مذکور در این باره به دنیای اقتصاد گفت: سازمان‌های مرتبط با امر ساماندهی کارگران ساختمانی آیین‌نامه‌ای را پیشنهاد کرده‌اند که به موجب آن ساماندهی و آموزش کارگران ساختمانی در سطح شهر تهران به شرکت‌های بخش‌خصوصی واگذار خواهد شد. مهندس محمدمهدی مافی با اشاره به اینکه برآوردها نشان می‌دهد ۳۰هزار کارگر ساختمانی شاغل در سطح شهر تهران در امر ساخت و ساز اشتغال دارند، تاکید کرد: از آنجا که ساماندهی این تعداد کارگر ساختمانی از عهده یک ارگان خارج است، لذا در قالب این آیین‌نامه پیشنهاد شده شرکت‌هایی تاسیس شود که این شرکت‌ها بتوانند کارگران ساختمانی به بازار مسکن عرضه کنند. به گفته مافی برای شهر تهران پیش‌بینی راه‌اندازی ۶۰۰ شرکت ساختمانی حائز صلاحیت شده است که هر کدام از این شرکت‌ها به طور متوسط قادر خواهند بود ۵۰ کارگر ساختمانی را تحت پوشش خود قرار دهند.
بازرس انجمن انبوه‌سازان در ادامه اظهار داشت: در امر ساختمان‌سازی مهمترین مساله پایداری، کیفیت استفاده و مساله بعد عمر سازه است و با توجه به این سه عامل برای اولین بار در کشور رسته‌های ساختمانی به ۱۵ رسته شامل تخریب و گودبرداری، جوشکاری، اسکلت‌بندی و ... تقسیم‌بندی شده‌اند و بدین‌ترتیب براساس این تقسیم‌بندی شرکت‌های بخش‌خصوصی کارگران ماهر هر رسته را به خود جذب خواهند کرد و هر یک از این شرکت‌ها کارگرانی را به بازار مسکن عرضه خواهند کرد که در رده خاصی متخصص هستند. عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه تاکید کرد: در صورتی که این پیشنهاد عملیاتی شود در نهایت یک سازنده وقتی بخواهد اقدام به ساخت‌وساز کند تسهیلات بسیاری در فرآیند اجرایی برای وی ایجاد خواهد شد به طوری که به عنوان مثال در اولین مرحله ساخت‌وساز سازنده می‌تواند به شرکت ساختمانی که حائز صلاحیت در رسته تخریب و گودبرداری است، مراجعه کند و سپس با آن شرکت قرارداد ببندد که به موجب آن تمامی مسوولیت اجرای تخریب متوجه آن شرکت خواهد بود. مافی تاکید کرد: سپس مالک می‌تواند در مرحله بعدی کار که اجرای فونداسیون است با شرکت‌های حائز رتبه در این زمینه وارد مذاکره شود و بدین‌ترتیب مراحل بعدی ساخت‌وساز شامل اسکلت‌بندی، سفتکاری و ... توسط شرکت‌های حائز صلاحیت اجرایی خواهد شد.
مافی افزود: در صورتی که این آیین‌نامه از ضمانت اجرایی برخوردار شود از سوی شهرداری ابلاغ خواهد شد و در نتیجه هیچ سازنده‌ای بدون بهره‌گیری از نیروهای متخصصی که این شرکت‌ها معرفی می‌کنند امکان ساخت و ساز نخواهد داشت.
مهندس مافی در ادامه اظهارات خود در پاسخ به سوال دنیای‌اقتصاد مبنی بر چالش‌های پیش روی اجرای این آیین‌نامه گفت: مهمترین چالش پیش روی این طرح افزایش هزینه‌های ساختمان است که اگر چه این مساله قابل انکار نیست ولی با توجه به اینکه با اجرای این طرح از یک طرف از ورود نیروهای غیرمتخصص به امر ساخت و ساز جلوگیری می‌شود و از سوی دیگر عمر ساختمان‌ها دو برابر می‌شود و همین امر سبب جبران افزایش هزینه‌های ساختمان خواهد شد.وی افزود: در همین حال ترغیب کارگران ساختمانی به مهارت آموزی که مستلزم صرف وقت و هزینه است از دیگر چالش‌های پیش روی اجرای این طرح است که با توجه به اینکه پس از طی دوره مهارت‌آموزی به کارگران گواهی‌نامه ارائه می‌شود و به یک جایگاه اجتماعی و شغلی دست می‌یابند در نتیجه قطعا کارگران ترغیب خواهند شد که برای ارتقای حرفه خود هزینه کنند.
عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران از دیگر چالش‌های پیش روی تشکیل این طرح را اینگونه برشمرد: انسجام و تشکیل شرکت‌های ساختمانی که باید نیروهای لازم را استخدام کنند و آموزش‌های لازم را به آنها بدهند و سپس کارگران را رتبه‌بندی کنند تا مرحله‌ای که این شرکت‌ها به حد میزان انتظار برسند فرآیندی است که تا نهایی شدن یک نوع چالش را پیش روی اجرای این طرح قرار می‌دهد.
ارسال نظر