آیا طرح «اول آذر» در بازار املاک از شنبه اجرا می‌شود؟
ردیابی مالیاتی معاملات مسکن
دنیای اقتصاد - با فرا رسیدن «اول آذر» یکی از طرح‌های مهم دولت برای بازار مسکن سررسید می‌شود که براساس آن قرار است سوداگری مسکن به عنوان شغل تلقی شده و مشمول مالیات شود.این طرح با این مبنا تعریف شد که سوداگری مسکن یکی از دلایل اصلی جهش اخیر در این بازار بوده و باید با ابزار مالیات به مقابله با تقاضای سوداگرانه در این بازار رفت.سوداگران مسکن در طرح دولت به کسانی قابل‌اطلاق است که معاملات آنها در بازار مسکن به سه بار در سال برسد که در این صورت از اول آذر مشمول مالیات سوداگری خواهند شد.قرار شده برای شناسایی سوداگران مسکن، سیستم ردیابی معاملات با همکاری بنگاه‌های املاک، وزارت بازرگانی و سازمان ثبت اسناد برپا شود که ظاهرا مقدمات آن فراهم شده، اما قوه قضائیه اعتقاد دارد که اجرایی شدن این موضوع نیاز به قانون دارد و همین ابهام، باعث طرح این سوال شده است که آیا این طرح از پس‌فردا قابل‌اجرا خواهد بود یا نه؟ تضاد نظرها درباره «ثبت معاملات ملکی در بانک اطلاعات» به اوج رسید
فرجام نامعلوم ساماندهی مسکن
عضو کمیسیون عمران: طرح دولت برای ساماندهی املاک تجسس در زندگی مردم است
اطلاعیه کانون سردفتران: کار خلاف قانون انجام نمی‌دهیم
رییس اتحادیه املاک: مردم از شنبه فقط به بنگاه‌های دارای امضای دیجیتال مراجعه کنند.
گروه مسکن - فقط یک روز به اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک زمان باقی است اما آیا این طرح از روز شنبه در سراسر کشور اجرا می‌شود؟
آنچه اکنون محل اختلاف‌نظر دولت، وزارت بازرگانی، اتحادیه املاک با سازمان ثبت اسناد و املاک و حتی کمیسیون عمران مجلس شده موضوع ثبت معاملات در بانک اطلاعاتی است که ماه گذشته به صورت آزمایشی در تهران آغاز به کار کرد.صرف‌نظر از اینکه طرح دولت درست است یا غلط، نیاز به قانون دارد یا به همین شکل قابل‌اجرا است؟ فعالان بازار مسکن این سوال را از دولت دارند: «چرا دولت برای اقدامی که انجام آن نیاز به هماهنگی با سازمان‌های غیردولتی دارد، از قبل موضوع را با آنها مطرح نکرده است؟
از همه مهم‌تر آنکه اگر به علت همین ناهماهنگی‌ها، طرحی که ماه‌ها است وعده اجرای آن داده شده و امیدها به نقش‌آفرینی آن در بازار بدون سامان مسکن زیاد است؛ با تعلیق روبه‌رو شود چه اتفاقی از روز شنبه در بازار خواهد افتاد؟»
همه این پرسش‌ها فعلا بدون پاسخ است چون گفته می‌شود مسوولان حوزه مسکن در این روزها سخت مشغول جمع‌بندی و کسب رضایت مخالفان تاسیس بانک اطلاعات هستند.
روز گذشته بعد از آنکه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ساماندهی بنگاه‌های املاک را غیرقانونی دانست، رییس بازرسی کانون سردفتران موضع سازمان ثبت اسناد و املاک را تکمیل کرد و گفت: طرح ساماندهی املاک در حال حاضر غیر قانونی است و بنابراین به هیچ وجه عملی نخواهد شد.
آقاصفری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه اجرای هر طرح و برنامهای مستلزم تصویب قانون و دستورالعملهای آییننامهای است، اظهار داشت: طرح ساماندهی املاک هنوز در مرحله پیشنهاد بوده و طرحی خام است که نیاز به کار کارشناسی برای اجرا دارد.
وی ادامه داد: این طرح برای اجرا نیازمند تدوین لایحهای مجزا برای ارائه به مجلس جهت قانونی‌شدن این فرآیند است.
رییس بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران با دفاع از اطلاعیه کانون سردفتران که در پاسخ به اظهارات سخنگوی دولت در زمینه اجرایی شدن ثبت الکترونیکی اسناد املاک از ابتدای آذرماه صادر شد، گفت: در این اطلاعیه سردفتران با بیان این موضوع که هنوز قانونی در این راستا تصویب نشده و کانون سردفتران دستوراتی جهت اجرای چنین دستورالعملی از سوی رییس سازمان ثبت اسناد دریافت نکرده است، اعلام کردند که نمیتوانند طرح دولت در این زمینه را اجرایی کنند و کار خلاف قانون انجام دهند.وی اظهار داشت: اطلاعیه کانون سردفتران به هیچ وجه شتابزده و ناآگاهانه نبوده و در عین حال در نهایت آرامش صادر شده است.آقاصفری در واکنش به اظهارات اعوانی، مدیر پروژه ساماندهی املاک کشور که گفته بود ظرف ۴۸ ساعت آینده، رییس سازمان ثبت سخنان خود را در خصوص غیرقانونی بودن طرح ساماندهی املاک پس خواهد گرفت، تصریح کرد: رییس سازمان ثبت به دلیل آنکه قصد انجام کار غیرقانونی را ندارد، به هیچ عنوان سخنان خود را پس نخواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: حتی اگر قانون این موضوع نیز در مجلس تصویب شده بود، هنوز ابزارها و زیرساختهای اجرای کد رهگیری املاک و به طور کلی اجرای طرح ساماندهی وجود ندارد، چرا که این کار مستلزم وجود مراحل پیچیده کارشناسی بوده و به سیستمهای رایانهای خاص نیاز دارد.
وی گفت: دولت احتمالا مانور تبلیغاتی می‌دهد که اعلام کرده است از اول آذرماه طرح ساماندهی املاک اجرایی می‌شود.براساس این گزارش دو عضو کمیسیون عمران نیز با اظهار نظر در این باره به جمع مخالفان اجرای طرح اول آذر پیوستند.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس هشتم با انتقاد از پیشنهاد دولت در زمینه ساماندهی املاک و مسکن اعلام کرد: در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که چنین طرح و پیشنهادی از سوی دولت برای تجسس در زندگی خصوصی مردم به عمل بیاید. امین شعبانی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به این که مجلس نیز از طرح‌های ساماندهی املاک که برای ثبات بازار مسکن تهیه و تدوین شود حمایت می‌کند، گفت: مجلس از طرحهایی که در جهت فرهنگسازی بوده و ساماندهی املاک و مسکن را با کمترین هزینه در راستای کاهش قیمت مسکن و ثبات در بازار و شفافسازی چگونگی دریافت مالیات از مردم به دور از هرگونه توهین به شخصیت مردم انجام دهد، حمایت می‌کند ولی پیشنهاد دولت در این زمینه خصوصیات یادشده را ندارد.
وی با اشاره به اینکه این نوع پیشنهاد ساماندهی املاک مسکن در بازار مسکن اثرتورمی خواهد داشت، گفت: این پیشنهاد که از سوی دولت مطرح شده است، هزینههای گزافی را برای مردم به ارمغان میآورد و موجب بیثباتی و نوعی دیگر از سوداگری در بازار مسکن خواهد شد.
به گفته شعبانی، طرح ساماندهی املاک و مسکن باید با کار کارشناسی و در یک پروسه زمانی با هماهنگی مجلس، دولت و قوه قضائیه تهیه و تدوین شود و در صحن علنی مجلس برای قانونمند شدن به تصویب برسد.
یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس هشتم با اشاره به اینکه اجرای طرح ساماندهی املاک و کد رهگیری طرح خوبی است، گفت: اجرای این طرح به دلیل نبود مقدماتی همچون قانون و دستورالعملهای مشخص و همچنین نبود بستر و ابزارهای مورد نیاز اجرایی قابلیت اجرا شدن را ندارد.محمد علی رضایی، نماینده مردم تربت‌حیدریه در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت در مورد اجرایی شدن طرح ساماندهی املاک اظهار داشت: طرح ساماندهی املاک فعلا مراحل ابتدایی خود را میگذراند و به صورت یک پیشنهاد مطرح است، لذا باید با کار کارشناسی، این طرح به صورت لایحه در آمده و برای قانونمند شدن و در پی آن اجرایی شدن به مجلس برای تصویب ارائه شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه مجلس از هرگونه طرح و لایحهای که در مقابل سوداگری و دلالی مسکن قرار گیرد، حمایت می‌کند، گفت: طرح ساماندهی املاک اگر قانونمند شود میتواند به عنوان یک مرکز اطلاعاتی مهم ضمن کنترل بازار مسکن از تداوم نفوذ دلالان و واسطهگران به صورت افسار گسیخته و همچنین سرازیر شدن نقدینگیهای بدون اصول جلوگیری کند.رضایی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی املاک در اول آذر ماه قابلیت اجرا ندارد و دولت بایستی در این زمینه بیش از پیش با مجلس و قوه قضائیه هماهنگ شود.در مقابل صف‌آرایی مخالفان طرح «اول آذر»، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنان به ساماندهی بنگاه‌های املاک از اول آذر تاکید دارد.رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اجرای کد رهگیری از اول آذر ماه، به تشریح وظایف مردم و واحدهای صنفی مشاور املاک در اجرای این طرح پرداخت.
مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اجرای این قانون از روز جمعه گفت: تمامی واحدهای صنفی قانونی و دارای پروانه کسب در سراسر کشور باید با مراجعه به اتحادیه‌های مشاور املاک شهرستان‌ها اقدام به دریافت یک امضای دیجیتالی کنند و از این پس باید برای معاملات از این امضای دیجیتال استفاده کنند.
او گفت: برای هر معامله‌ای یک کد رهگیری تعریف می‌شود و انجام معاملات ملکی بدون داشتن کد رهگیری غیرقانونی است.
خسروی تصریح کرد: مردم توجه داشته باشند که این کد رهگیری به معاملات داده می‌شود و کد هر معامله با معامله دیگر تفاوت می‌کند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: واحدهای صنفی مشاور املاک باید برای تمامی معاملات به سایت مراجعه و کد رهگیری دریافت کنند. او از مردم خواست فقط به واحدهای صنفی دارای امضای دیجیتال مراجعه کنند در غیر این صورت اداره ثبت از ثبت معامله و نقل و انتقال آنها خودداری خواهد کرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران از فعالیت شبانه‌روزی اتحادیه تا روز جمعه برای اعطای امضای دیجیتال به صاحبان واحدهای صنفی خبرداد.
ارسال نظر