اشاره - رییس مرکز تحقیقات استراتژیک هشدار داد:
سرمایه‌گذاری ساختمانی متوقف نشود
شاید بتوانیم اقبال بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن و رونق بازار مسکن در سال گذشته را در رابطه با سیاست درستی که از سوی دولت و مجلس در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ اتخاذ شده بدانیم، چون در این تبصره تاکید شده است که باید از انبوهسازی و به کارگیری روشهای صنعتی به جای سنتی حمایت کرد. به گزارش ایلنا، حسن روحانی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک عصر دیروز در جمع اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان و فن‌آوران صنعتی ساختمان با اشاره به اینکه بازار مسکن کشور با عدم تعادل جدی مواجه است، اظهارکرد: در حالی که در بخش تقاضا سالانه به بیش از ۵/۱میلیون واحد مسکونی نیاز است، در بخش عرضه در خوشبینانهترین شرایط، چیزی در حد ۷۰۰ تا ۷۵۰هزار واحد مسکونی در هر سال تولید و احداث میشود.
یعنی بیش از نیمی از تقاضای بازار مسکن هنوز اشباع نشده است که باید به این تقاضای بالفعل و اشباع نشده ۵۰درصدی در بازار مسکن، تقاضاهای مقطعی ناشی از هجوم نقدینگی را نیز اضافه کنیم.
مسکن از رجحان اقتصادی برخوردار است
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک با بیان اینکه در کشورمان «مسکن» با عنوان یکی از انواع دارایی که بازدهی آن بیش از بازدهی پول نقد، اوراق بهادار، فلزات گران‌قیمت و همچنین ارزهای خارجی است، همواره برای معاوضه با پول از رجحان اقتصادی برخوردار است، افزود: در حالی که با وجود نرخ تورم ۲۴درصدی در اقتصاد، سالانه پول نقد با بازدهی منفی ۲۴درصدی روبه‌رو است و با اخذ سود در قالب سپردهگذاری حتی با ۲۰درصد سود علیالحساب هم، حداقل منفی ۴درصد ارزش پول کاهش خواهد یافت، قطعا مسکن با ارزش افزوده مستمر سالانه به دلیل افزایش قیمت ملک و برخورداری از اجارهبهای ماهانه به مراتب از بازدهی و جذابیت بیشتری برای صاحبان نقدینگی برخوردار است.
وی افزود: به همین دلیل بازار مسکن علاوه بر فشار تقاضای واقعی، فشار تقاضای مقطعی را نیز هر از گاهی تحمل میکند. از این رو سیاستگذاری در این بازار یا هر نوع سیاست و تصمیمی که بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داد باید بسیار سنجیده اتخاذ شود.
رییس کمیسیون سیاسی-دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: با چنین وضعیتی که بازار مسکن با فشار مضاعف تقاضای واقعی و تقاضای مقطعی با چالش عدم تعادل مواجه است، سیاستگذاریها باید عمدتا متوجه عرضه باشد. باید با ایجاد تسهیلات مختلف سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را تقویت کرد.
محرومیت عده کثیری از سرپناه
روحانی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه در چند سال گذشته برخی از سیاستهای پولی و مالی به جای تشویق عرضه و تولید باعث تحریک طرف تقاضا و سفتهبازی در بازار مسکن شد که در نتیجه آن افزایش چشمگیر قیمتها را شاهد بودیم که موجب محرومیت عده کثیری از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهیه سرپناه و مسکن شد.
وی با بیان اینکه «سیاستهای مشوق طرف عرضه در بازار مسکن نه تنها به تعادل بخشی این بازار کمک میکند، بلکه زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم میکند»، به طور نمونه به رشد اقتصادی سال ۱۳۸۶ که حسب گزارش بانک مرکزی ۹/۶درصد اعلام شده، اشاره کرد و افزود: این رشد نسبت به سال ۱۳۸۵ که ۲/۶درصد بود، ۷/۰ واحد‌درصد افزایش را نشان میدهد.
دلیل واقعی این افزایش رشد عمدتا افزایش رشد تولید در بخش ساختمان است، چون در حالی که در سال ۱۳۸۶ تولید در بخش صنعت و معدن ۷/۸درصد، در بخش کشاورزی ۲/۶درصد، در بخش خدمات ۸/۶درصد و بخش نفت ۸/۰درصد رشد داشته است.
رشد تولید در بخش ساختمان ۶/۱۹درصد بود که در گزارش بانک مرکزی نیز تصریح شده است که این افزایش رشد در بخش مسکن که منجر به افزایش رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶ بوده مربوط به رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش است. به طوری که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان توسط بخش خصوصی در سال ۱۳۸۶، ۲/۱۰۶درصد رشد داشته در حالی که این رشد در سال ۱۳۸۵ در حد ۱/۲۲درصد بود.
وی با بیان اینکه این اقدام نه تنها به بخش مسکن کمک میکند، بلکه موجب رشد اقتصادی کشور میشود، افزود: بیش از ۱۱۰ نوع حرفه و شغل به ساخت و ساز وابستهاند. بنابراین اشتغال مولد نیز با کمک به بخش مسکن و سرمایه‌گذاری در آن افزایش مییابد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از بهترین زمینههای ارائه تسهیلات را اعطای آن به بخش مسکن دانست.
سهم تسهیلات زودبازده به مسکن داده شود
وی با اشاره به بیان اینکه حال که تحت عنوان مشاغل زودبازده بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان برای طرحهای زودبازده اعطای تسهیلات شده و مبالغ مشابهی هم در صف پرداخت است و آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده است، بیش از ۳۴درصد از این تسهیلات در طرح مربوطه هزینه نشده و انحراف داشته است، گفت: اگر سهم بیشتر این تسهیلات به بخش مسکن داده میشد، قطعا هم از اشتغال کاذب جلوگیری میشد، هم اشتغال مولد به وجود میآمد و هم برای اقشار مختلف، امکان تهیه سرپناه وجود داشت.
روحانی با بیان اینکه با توجه به اینکه بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۳۸۶ با رشد ۶/۱۹درصد باعث افزایش رشد اقتصادی شده، پیشنهاد کرد که میتوان باز هم برای سال آتی با ایجاد تسهیلات لازم در این بخش، جبران کاهش رشد اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را با افزایش رشد از طریق سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان تامین نمود.
ارسال نظر