تعیین تکلیف شغل ساختمانی کارمندان شهرداری

گروه مسکن - میترا یافتیان: اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز گذشته خود یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن فعالیت مهندسان شاغل در شورا و شهرداری تهران به‌عنوان مهندس‌ناظر و محاسب در کلیه مناطق شهرداری ممنوع می‌شود. دنیای اقتصاد شنبه اخیر خبر جزییات این طرح را منتشر کرده بود. به‌گزارش دنیای اقتصاد، دو روزپیش، در یکصد‌و‌بیست‌و‌هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران، یک فوریت طرح ممنوعیت فعالیت مهندسان شاغل در شورا و شهرداری تهران که دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان به‌عنوان مهندس محاسب، ناظر تاسیسات و معماری در کلیه مناطق شهرداری تهران هستند، با هشت رای به تصویب رسید.

محمدعلی نجفی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در مخالفت با تصویب یک فوریت این طرح گفت: در‌حال‌حاضر کارمندان دولت می‌توانند کارشناسان رسمی باشند.

حتی وزرایی داشته‌ایم که کارشناس فعال دادگستری هم بوده‌اند؛ لذا این خلاف قانون است که عده‌ای را از حق قانونی خود محروم کنیم.

نجفی تصریح کرد: ممکن است بتوانیم مصوبه‌ای را اعمال کنیم که افراد متقاضی استخدام در شهرداری، در بیرون از شهرداری به کاری مشغول نشوند؛ اما به کارمندی که ۲۰سال پیش به استخدام شهرداری درآمده نمی‌توان گفت که در وقت اضافی خود فعالیت درآمدی دیگری را انجام ندهد.

به اعتقاد نجفی، قطعا فرمانداری تهران به این مصوبه اعتراض می‌کند و حتی اگر مشکل قانونی نداشته باشد، تصویب و اجرای این طرح بر کیفیت کار کارکنانی که قصد دارند به استخدام شهرداری درآیند، تاثیر منفی خواهد داشت، لذا این اقدام برضد منافع شهرداری است.

این عضو کمیسیون عمران اظهار کرد: مهندس یا کارمندی که متقاضی استخدام در شهرداری است پس ازاجرای این مصوبه که به ضررش تمام می‌شود، در جای دیگری که حقوق و مزایای بیشتری دارد استخدام می‌شود و این لایحه در صورت تصویب پیچیده‌تر خواهد شد و از این به بعد رو میزی‌ها تبدیل به زیرمیزی‌ها می‌شود.

وی خواستار حذف یک فوریت این طرح یا رد آن شد.

حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران نیز در دفاع از این طرح گفت: سازمان نظام مهندسی به‌عنوان یک تشکل صنفی، مجموعه‌ای از مهندسان را دور هم جمع کرده و کار حرفه‌ای انجام می‌دهند، از سوی دیگر شهرداری وظیفه کنترل بر کار این مهندسان را دارد.

وی تصریح کرد: اگر بخشی از مهندسان که در شهرداری فعال هستند، بخواهند بر کار مهندسی هم نظارت داشته باشند، تداخل جدی ایجاد می‌شود.

شکیب ادامه داد: در‌حال‌حاضر پرونده‌هایی در سطح شهر تهران مشاهده می‌شود که ریشه‌ای جز همین تداخل‌ها ندارد، از این‌رو یک کارمند مهندس در شورا و شهرداری نمی‌تواند به‌طور همزمان در منطقه خود به‌عنوان مهندس ناظر عمل کند.

وی یادآور شد: البته تعداد مهندسان ناظری که وجدان و انضباط کاری و اخلاقی را رعایت می‌کنند، زیاد است اما افرادی هم هستند که به دلیل همین زمینه‌ها وارد شهرداری می‌شوند و ارتباطات نادرست ایجاد می‌کنند.

وی تصریح کرد: متاسفانه این‌گونه اتفاقات در حال حاضر رخ می‌دهد و نامه‌هایی از سوی سازمان نظام مهندسی به دست ما رسیده که تشکیلاتی با این ویژگی وجود دارد.

خسرو دانشجو، عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران نیز درباره این طرح ابراز عقیده کرد و گفت: هم‌اکنون تعدادی از اعضای شورا و شهرداری تهران عضو نظام مهندسی در سایر مناطق شهرداری هستند و برای نظارت بر ساختمان و تهیه نقشه‌های ساختمانی، بر فعالیت در امور حرفه‌ای مشغولند. در حالی‌که اقدامات زیادی در شورا و شهرداری روی زمین مانده که این کارمندان شهرداری می‌توانند آن را انجام دهند و حق‌الزحمه خود را از شهرداری دریافت کنند.

وی با بیان اینکه کارهای این کارمندان در کنار هم تناقضاتی دارد، افزود: کارمندی که در بخش ساعتی را به عنوان ناظر فعالیت می‌کند، نمی‌تواند بر درستی کار خودش نظارت کند و به نظر می‌رسد این روابط صحیح نیست و آفاتی خواهد داشت.

دانشجو در توضیح علت تهیه این طرح در شورا گفت: باید از ظرفیت و توان کارشناسی این کارمندان متخصص در جهت اعمال نظارت بهتر و بالا بردن کیفیت ساخت ساختمان‌ها استفاده کرد، به گونه‌ای که بر کار اداری آنها سایه انداخته شود و بتوانند وظایف اصلی خود در شهرداری را با اشراف کامل انجام دهند.

اما در مقابل حسن بیادی، نایب رییس شورا با بیان اینکه این طرح پسندیده است، گفت: شورا نمی‌خواهد حقوق قانونی این مهندسان را که به تصویب مجلس رسیده است نادیده بگیرد و لغو کند. مثل اینکه یک معاون وزیر را که پزشک هم هست از کار طبابت منع کنیم.

وی با طرح این سوال که آیا شورا می‌تواند مصوبه مجلس را لغو کند، یادآور شد: تصویب این طرح در شورا، اعتراض دیوان عدالت اداری را در پی دارد.

به گزارش خبرنگار ما، بالاخره پس از بحث و بررسی فراوان پیرامون این طرح، قید یک فوریت آن در شورا به تصویب رسید تا در جلسات بعدی شورا، جزئیات آن مورد بررسی و در صورت موافقت اعضای شورا و به حد نصاب رسیدن آرای موافق، به تصویب نهایی برسد.