بحران مسکن به اسپانیا رسید

دولت اسپانیا برای کنترل تورم، نرخ بهره بانکی را افزایش داده است

نیلوفر قدیری

سیاست افزایش نرخ بهره بانکی برای کنترل تورم که حدود یکسال و نیم پیش در آمریکا به اجرا گذاشته شد به تازگی دولت اسپانیا نیز آن را برای اقتصاد کشورش پیاده کرده است غافل از اینکه این سیاست در کشوری که نیمی از صاحبان ملک در آن از طریق وام بانکی صاحب مسکن شده‌اند می تواند تاثیر آنی و مخرب بر بازار مسکن بگذارد. یک سال پیش بازار مسکن در آمریکا به واسطه اجرای همین سیاست دچار رکود شد و مالکان مجبور به واگذاری خانه‌هایشان به بانک‌ها شدند و اکنون رکود و بحران مسکن به اسپانیا رسیده است.

اقتصاد اسپانیا دچار مشکل شده‌است. سیر صعودی قیمت ملک در این کشور در اوایل این دهه بسیاری از اسپانیایی‌ها را به بازار املاک و مستغلات جذب کرد. اکنون اما این حباب در اسپانیا هم مانند همه نقاط دنیا ترکیده و بحران به سرعت در حال گسترش و نفوذ به کل اقتصاد کشور است.

مردی که خود را پشت تلفن خوزه معرفی می‌کند، به مشتری قول می‌دهد که قیمت خوبی پیشنهاد داده ‌است. خوزه آپارتمان یک خوابه کوچکی در سسنا دارد که می‌خواهد آن را به فروش برساند. سسنا شهر کوچکی با ۱۲ هزار نفر جمعیت است که ۴۰ دقیقه با ماشین از مادرید فاصله دارد.

خوزه می‌خواهد از شر این آپارتمان خلاص شود. برایش مهم نیست که چقدر ضرر می‌کند و این ملک را چقدر زیر قیمت می‌فروشد، فقط می‌خواهد آن را به فروش برساند. بنگاه ملکی که این خانه را به خوزه فروخت، اصرار داشت که این یک سرمایه‌گذاری ایمن برای آینده است. اما به محض خشک شدن

جوهر امضای خوزه در این قرارداد، این امید بر باد رفت.

به طور کلی در مجموعه ساختمانی که خوزه هم در آن آپارتمان دارد، قرار بود به طور کلی ۱۳۵۰۰ آپارتمان برای ۵۰ هزار نفر ساخته شود. اما در نیمه راه انجام این پروژه، شرایط بازار باعث توقف کار شد. اکنون چندین بلوک آپارتمانی نیمه کاره در این منطقه رها شده‌است. در نهایت تنها ۵هزار آپارتمان تکمیل شده و ۷۵۰ نفر در آن ساکن شدند. آن‌‌هایی که به این مجموعه آپارتمانی نقل مکان کرده‌اند، اکنون به دنبال جابه‌جایی و ترک خانه خود هستند و تنها خوزه نیست که چنین تصمیمی گرفته‌است. وقتی وارد این مجموعه می‌شوید، در چندین بالکن پرچم آماده فروش را می‌بینید.

خوزه امیدوار بود که بتواند با به فروش گذاشتن آپارتمانش و اجاره آپارتمانی کوچک، بدهی بانکی خود و اقساط عقب‌افتاده وام‌‌‌هایش را بپردازد. اما اکنون با وجود اینکه چند ماه از انتشار آگهی فروش این آپارتمان می‌گذرد، هنوز هیچ‌کس علاقه‌ای به خرید نشان نداده است.

شهر کوچک سسنا تا همین اواخر نماد معجزه اقتصادی کشور اسپانیا بود. اما ناگهان موقعیتی عکس پیدا کرد. رکود بازار مسکن در نیمی از دنیا، صنعت ساخت و ساز را در اسپانیا نیز فلج کرد و اکنون این صنعت که یکی از بخش‌‌‌های اصلی اقتصاد اسپانیا است، با مشکلات زیادی رو‌به‌رو است. سال‌‌های طلایی تجارت ملک اکنون دیگر سپری شده‌است.

آنچه شرایط را وخیم‌تر می‌کند، اما این است که بحران مسکن تا کنون کل کشور اسپانیا را آلوده کرده ‌است. در یک دهه گذشته هیچ کجای دیگر در اروپا شاهد رونق ساخت و سازی که اسپانیا تجربه کرده‌، نبوده‌است. قیمت املاک و مستغلات در اسپانیا در سال‌‌های اخیر تا ۵۰۰ درصد رشد داشته‌است. سرمایه‌گذاری در بخش املاک در اسپانیا با این امید هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد که قیمت‌ها بالاتر می‌رفت. اما اکنون این حباب ترکیده و بازندگان کسانی هستند که به موقع املاک خود را نفروختند.

حتی بازیگران اصلی در بخش املاک هم دچار زیان شده‌اند. در نمایشگاه تجاری اخیری که در مادرید برگزار شد، فروشندگان برای تخفیف دادن با هم رقابت می‌کردند. یک سال بدون پیش پرداخت، اثاثیه مجانی منزل به ارزش ۱۲ هزار یورو به عنوان جایزه خرید ملک، یک خودروی کم مصرف به عنوان جایزه خرید ملک و هزاران امتیاز دیگر برای جذب خریداران، اما واکنش خریداران فقط بی‌تفاوتی بود.

آماری که اخیرا منتشر شده، عمق این بحران را نشان می‌دهد. در سه ماه نخست سال ۲۰۰۸ نسبت به همین مدت در سال گذشته، خانه‌ها ۲۸ درصد کمتر به فروش رفتند. قیمت املاک نوساز برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته در اسپانیا کاهش یافته‌است. مطالعه‌ای که بانک مرکزی آلمان در این باره انجام داده، نشان می‌دهد که قیمت‌ها تا سال ۲۰۱۱ تا ۲۰ درصد دیگر هم کاهش می‌یابد.

بحران در صنعت ساخت‌و‌ساز که موتور رشد اخیر اقتصاد اسپانیا است، باعث افزایش میزان بیکاری با سرعتی بیشتر از اوایل دهه ۱۹۹۰ شده‌است. نرخ بیکاری اکنون به بالای ۹ درصد رسیده و نزدیک به ۴۲۵ هزار اسپانیایی در ۱۲ ماه گذشته در دفاتر بیمه بیکاری

ثبت نام کرده‌اند. بیش از نیمی از آنها در صنعت ساخت و ساز مشغول به کار بوده‌اند و حالا با این رکودی که ایجاد شده، شغل خود را از دست داده‌اند.

با گسترش پدیده ورشکستگی در بخش ساختمان، نرخ بیکاری به پیش‌بینی نهاد‌‌هایی مانند سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا، باز هم افزایش خواهد یافت. دو بخش مهم دیگر اقتصاد اسپانیا یعنی گردشگری و صنعت خودرو هم دچار زیان شده‌اند. در ماه ژوئن رانندگان کامیون در اسپانیا مانند چند کشور بزرگ دیگر اروپا با مسدود کردن خیابان‌‌‌های اصلی شهر مادرید و چند شهر بزرگ دیگر، به قیمت بالای سوخت اعتراض کردند.

حتی کسانی که در اسپانیا نیز شغل دارند هم از شرایط خود ناراضی هستند؛ زیرا دستمزد‌‌های پایین به دلیل نرخ بالای تورم در این کشور، ارزش خرید خود را از دست داده ‌است. نرخ بهره بانکی به ویژه برای وام مسکن در اسپانیا ثابت نیست و اکنون که نرخ بهره افزایش یافته است، وام گیرندگان باید پول بیشتری بپردازند.

از سوی دیگر اکنون که وضعیت بازار مسکن با بحران رو‌به‌رو شده است، کسی به دنبال دریافت وام جدید نیست و در این شرایط بانک‌ها برای ترغیب مشتریان، امتیازاتی از جمله کاهش یا حذف سپرده برای پرداخت وام را ارائه می‌کنند. این وضعیت موجب شده که بسیاری از وام‌ها هم با شکست در پرداخت اقساط رو‌به‌رو شوند. اگر این وضعیت تا پایان امسال ادامه یابد، بانک‌ها و موسسات اعتباری دچار بحران می‌شوند.

یکی از اولین قربانیان درجه بالای این تحولات در بازار مسکن اسپانیا بزرگترین شرکت ساختمانی (مارتینسا فادسا) بود.

این شرکت نتوانست از پس بدهی خود برآید و سرمایه ۶۸۰ میلیون یورویی آن کفاف بدهی ۴/۵ میلیارد یورویی را نداد. این شرکت از ابتدای سال جاری میلادی برای دریافت وام ۱۵۰ میلیون یورویی تلاش می‌کرد و اگر می‌توانست این وام را دریافت کند، از ورشکستگی فعلا نجات می‌یافت، اما بحران بانک‌ها و موسسات اعتباری در حوزه مسکن در اسپانیا مانع از پرداخت این وام شد. دیگر شرکت‌ها و موسسات اعتباری هم در ماه‌‌های آینده دچار چنین وضعیتی می‌شوند.

سرمایه‌گذاری ملکی در سال ۲۰۰۷ ، ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اسپانیا را به خود اختصاص داد. در آمریکا این رقم در سال ۲۰۰۷ کمتر از ۵/۶ درصد بوده‌است. در کشور اسپانیا از سال ۲۰۰۰ به بعد از هر ۵ شغل جدید یک شغل جدید را صنعت ساختمان ایجاد کرده‌است.