بررسی تبعات تحول اقتصادی در بازار مسکن

فرید قدیری

«تحول اقتصادی» و «ساماندهی بازار مسکن» اگرچه دوطرح متمایز دولت درحوزه اقتصاد به‌شمار می‌روند، اما اکنون با اجرای فاز اول یکی از آنها مشخص شده و ارتباط از پیش تعریف شده‌ای بین این دوطرح وجود دارد به‌طوری‌که تحول اقتصادی درآینده‌ای نزدیک بازار مسکن را از انجام معاملات صوری تصفیه خواهد کرد. خانوارها در راستای طرح تحول اقتصادی موظف شده‌اند اطلاعات اقتصادی‌شان را به‌صورت مکتوب به‌دولت ارائه دهند.

شیوه اطلاع‌رسانی به‌گونه‌ای طراحی شده است‌که افراد سرپرست خانوار چاره‌ای جز اعلام صحیح وضعیت ملکی خود ندارند.

به‌گزارش دنیای اقتصاد دولت در ابتدای امسال اجرای دوطرح بزرگ اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و بدین‌ترتیب «تحول اقتصادی» و «ساماندهی بازار مسکن» اکنون در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است.

تاکنون مقدمات و برنامه‌های عملیاتی برای اجرای هرکدام از آنها تاحدودی انجام و تعریف شده است.

محتوای طرح ساماندهی مسکن که قرار است آذرماه اجرایی شود، کنترل سوداگری در بازار از طریق ابزار مالیاتی آن‌هم با وضع مالیات‌های سنگین است.

از سوی دیگر گام اول «تحول اقتصادی» نیز هفته اول مرداد با انتشار فرم اطلاعات اقتصادی خانوار در سراسر کشور برداشته شد.

اکنون به‌نظر می‌رسد ۵/۱۷ میلیون خانوار موجود در کشور فرم اطلاعات اقتصادی را دریافت کرده‌اند و مشغول تکمیل آن هستند.

کاربرد این فرم برای شناسایی و تفکیک کم درآمدها از پردرآمدها است تا از این طریق پرداخت نقدی یارانه‌ها به خانواده‌های نیازمند بتواند به‌صورت صحیح و هدفمند انجام شود. در حقیقت پرداخت نقدی یارانه فاز اول تحول اقتصادی است.

یکی از مهم‌ترین معیارهای دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها بحث مسکن و دارایی ملکی افراد است. از همین رو در ستون‌های ۱۷ تا ۲۰ در فرم اطلاعات اقتصادی، پرسش‌هایی در رابطه با وضعیت مسکن و دارایی ملکی خانوارها مطرح شده است.

افراد باید از این طریق به دولت اطلاع دهند که صاحبخانه هستند یا مستاجر؟ که در نهایت با مشخص شدن این وضعیت صاحبخانه‌ها به مراتب کمتر از مستاجرها مشمول دریافت یارانه‌های نقدی خواهند شد.

اما ممکن است افراد با نگاه اول به فرم اطلاعات اقتصادی، این گونه تصور کنند که با پاسخ غیرواقعی به پرسش مربوط به «صاحبخانه‌اید یا مستاجر؟» می‌توانند سهم‌شان را از یارانه‌ها افزایش دهند.

اما این تصور کاملا غلط است؛ چرا که مرکز آمار راه ارائه اطلاعات غلط در بخش زمین و مسکن را کاملا مسدود کرده است.

افراد چنانچه خودشان را مستاجر معرفی کنند باید در هنگام تحویل فرم اطلاعات اقتصادی تصویر اجاره‌نامه را به متصدیان مرکز آمار ارائه دهند.

متصدیان از اجاره‌نامه دو مورد اطلاعات برداشت می‌کنند. اول این که فرد مستاجر چه مبلغی را به عنوان اجاره پرداخت می‌کند و دوم این که مشخص می‌شود موجر علاوه بر درآمد اصلی، مبلغ اجاره به عنوان درآمد دوم دارد و علاوه بر منزل مسکونی، منزل دیگری هم دارد که اجاره داده است.

بنابراین ارائه اجاره‌نامه به سود مستاجر و به زیان موجر است. لذا هیچ کس حاضر نمی‌شود تحت عنوان مالک نامش در یک قرارداد صوری یا اجاره‌نامه صوری آورده شود؛ چرا که با این کار فرد به ظاهر مالک، از بخشی از یارانه‌های در نظر گرفته شده برای پرداخت نقدی محروم خواهد شد.

از سوی دیگر امکان درج نام فردی که وجود خارجی ندارد، نیز وجود ندارد چون شماره ملی افراد توسط مرکز آمار کنترل خواهد شد.

رعایت موارد فوق باعث خواهد شد کلیه خانوارهای موجود در کشور بدون کنترل مستقیم مجبور شوند اطلاع صحیح و واقعی درباره وضعیت مسکن خود به دولت ارائه دهند.

رییس مرکز آمار ایران در این زمینه می‌گوید: مسکن یک دارایی آشکار است و بر کسی پنهان نیست که شما خانه دارید یا خیر. مسکن یک فرد یا ملکی یا اجاره‌ای است و فرد در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار باید مشخص کند که صاحب مسکن ملکی است یا اجاره‌ای. مدد در مورد خانه‌های روستایی نیز این‌‌گونه توضیح می‌دهد: در روستاها اگر اجاره‌نامه یا قولنامه موجود باشد که از آن استفاده خواهد شد، در غیر این صورت به دو شاهد عادل نیاز است که اگر صحت اظهارات فرد را تایید و امضا کنند، مشکل حل خواهد شد.

فرم اطلاعات اقتصادی خانوار به دلیل آنچه گفته شد، مشخصات تعداد دقیق مالکان و مستاجران موجود در کشور را مشخص می‌کند و همچنین میزان دقیق اجاره‌بها و ارزش ملک در همه مناطق کشور برای دولت مشخص خواهد شد و درنتیجه مرکز آمار بعد از جمع‌آوری این فرم‌ها و تحلیل آماری آنها می‌تواند بانک اطلاعات مسکن را با کمترین ضریب خطا در داده‌ها تهیه کند.

همچنین چنانچه خانواده‌ها مجاب شوند هر سه ماه یکبار، آخرین تغییرات اقتصادی خود را به مرکز آمار اطلاع دهند، به اجبار از انجام هرگونه معامله صوری در بازار مسکن منع می‌شوند. سود دیگری که تحول اقتصادی برای اهالی بازار مسکن دارد، تشویق مالکان به تعریف قیمت پایین است. مسلما هر قدر ارزش اجاره‌بها کمتر باشد، سهم موجر از یارانه‌های دریافتی نسبت به سایر صاحبخانه‌هایی که طلب اجاره سنگین می‌کنند، بیشتر خواهد شد.