مالکان خانه‌های خالی محتکر شناخته می‌شوند

بانک اطلاعات مسکن از اول شهریور فعال می‌شود

گروه مسکن: وزیر مسکن و شهرسازی از ثبت سراسری کلیه نقل و انتقالات زمین و مسکن از ابتدای شهریور ماه در بانک اطلاعات مسکن خبر داد و گفت: از اول شهریور ماه این طرح برای تهران و از ابتدای مهر ماه در کل کشور اجرا می‌شود. بانک اطلاعات مسکن سامانه متمرکز سراسری است که در آن قرار است اطلاعات کلیه مالکان زمین و مسکن در سراسر کشور و همچنین مشخصات زمین و املاک موجود در کشور ثبت شود.

همچنین با راه‌اندازی این بانک، هرگونه نقل و انتقالات بلافاصله در سامانه ثبت می‌شود و بدین ترتیب دولت می‌تواند آمارهای مربوط به بازار مسکن را در هر لحظه و هر مکان به صورت تازه و جدید دریافت کند.بر اساس گزارش دنیای‌اقتصاد بانک اطلاعات مسکن با هدف کنترل سوداگری در بازار و همچنین اجرای درست طرح اخذ مالیات از معاملات مسکن راه‌اندازی شده است.مهندس محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد درباره زمان اجرایی شدن ثبت نقل و انتقالات زمین و مسکن در کشور اظهار کرد: مقدمات تشکیل پایگاه اطلاعاتی مسکن توسط وزارت بازرگانی و سازمان ثبت اسناد کشور در حال تدارک است و طبق گزارشی که وزارت بازرگانی به دولت ارائه کرده است، ثبت نقل و انتقالات زمین و مسکن در این بانک اطلاعاتی از اول شهریور ماه در تهران و از اول مهرماه در کل کشور اجرایی می‌شود. وی ادامه داد: دولت بنا دارد ابتدا این پایگاه اطلاعاتی آماده شود تا پس از آن طرح اخذ مالیات از نقل و انتقالات در این بخش را اجرایی کند. لذا اجرای این طرح نیز قرار است از اول آذر ماه در کشور محقق شود.وزیر مسکن همچنین درباره یکی دیگر از طرح‌های جدید که قرار است از آذر ماه در کشور و در حوزه مسکن به اجرا در بیاید، اعلام کرد: این طرح هنوز در دولت نهایی نشده است.

طرح اخذ مالیات از مالکان واحدهای مسکونی خالی را خرداد ماه سخنگوی دولت اعلام کرد و گفت: مالکان خانه‌های خالی ۶ ماه فرصت دارند نسبت به تعیین تکلیف خانه‌هایشان اقدام کنند و از اول آذر ماه برای این خانه‌ها مالیات سنگین وضع خواهد شد.اما وزیر مسکن روز گذشته اعلام کرد این طرح هم‌اکنون در کار گروه ویژه مسکن در دست بررسی است.سعیدی‌کیا همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در این باره اظهار امیدواری کرد تا هر چه سریع‌تر طرح مراحل بررسی و تصویب خود را سپری نماید تا با ابلاغ آن برای اجرا، دارندگان واحدهای مسکونی خالی که منازل خود را برای گران‌تر شدن واگذار نمی‌کنند، به عنوان محتکر شناخته شوند.سعیدی‌کیا درباره آخرین وضعیت بررسی و تصویب لایحه بیمه کیفیت ساختمان در مجلس شورای اسلامی نیز توضیح داد: عنوان اصلی این لایحه بیمه اجباری مسوولیت مجریان ساختمان است که بررسی آن در مجلس پیگیری شده و کلیات آن در کمیسیون عمران به تصویب رسید.

در حال حاضر هم آماده طرح در صحن علنی است؛ البته برای تسریع در روند تصویب آن تقاضای اولویت کردیم و امیدواریم به زودی در مجلس تصویب و از سوی دولت ابلاغ شود.

وی درباره اهداف دولت در ارائه این لایحه به مجلس گفت: به طور کلی براساس این لایحه هر مجری ساختمان باید مسوولیت خود را در یک شرکت بیمه، بیمه کند. بدین معنا که کیفیت این کارها باید بیمه شود برای تحقق این امر نیز شرکت‌های بازرسی فنی پیش‌بینی شده که خوشبختانه چون این امکان در وزارت مسکن وجود داشت، تشکیل این شرکت‌ها را در دولت تصویب و ابلاغ کردیم و هم‌اکنون نیز این شرکت‌ها تشکیل شده‌اند.

بنابراین شرکت‌ها به عنوان بازرس فنی شرکت‌های بیمه به کار گرفته می‌شوند تا کیفیت کار مجریان ساختمان را به شرکت‌های بیمه گزارش کنند و وقتی کیفیت مناسب باشد، کار یک مجری بیمه می‌شود.

از این رو چون اجرای این طرح اجباری است، مجریان باید کار خوب ارائه دهند تا بتوانند مسوولیت خود را بیمه کنند و این همان هدف نهایی ما است.

سعیدی‌کیا همچنین درباره مخالفت سازمان نظام‌مهندسی با حذف ظرفیت‌های کار مهندسان در اجرای پروژه‌های ساختمانی در راستای اصلاح آیین‌نامه نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان گفت: ببینید چنین بحثی مطرح نبوده، چون ۶ نفر از اعضای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان عضو شورای توسعه نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان هستند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا رییس‌جمهوری در این باره دستور پیگیری موضوع مخالفت سازمان نظام‌مهندسی را به وزارت مسکن داده است، توضیح داد: این طور نیست. آقای رییس‌جمهور صرفا دستور اصلاح این آیین‌نامه را دادند. ضمن اینکه حذف این ظرفیت‌ها در آیین‌نامه جدید در جهت کیفی شدن ساخت و سازها بوده است. وزیر مسکن و شهرسازی که در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت مسکن و وزارت کار برای سنجش صلاحیت حرفه‌ای کارگران معرفی شده، به سازمان فنی و حرفه‌ای کشور تا سقف ۳۵۰هزار نفر و نیز آموزش مهارت به ۲۴۰هزار کارگر ساختمانی، سخن می‌گفت، افزود: این اقدام موثری در جهت تربیت نیروی کار ماهر در بخش ساختمان و به تبع آن ارتقای کیفیت ساختما‌های جدید در کشور می‌شود.وزیر مسکن یادآور شد: پس از نفت بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در کشور مربوط به ساختمان است و باید در بحث آموزش‌ها به کیفیت توجه بیشتری شود تا افزایش کیفیت به ساختن خانه‌های ایمن‌تر منجر شود.سعیدی‌کیا ادامه داد: از این رو تمام کارگران ساختمانی تا ابتدای برنامه پنجم توسعه- سال ۱۳۸۸- برای فعالیت در بخش ساخت و ساز باید پس از گذران دوره‌های آموزشی و تعیین سطح،‌ کارت مهارت دریافت کنند. البته این کارت‌ها هم بی‌تاثیر نیست، چون هرچه کارگر ماهرتر باشد، در میزان دستمزد تاثیر مثبت دارد. وی یادآور شد: همچنین از سال آینده با بخشنامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی و شورای فنی کشور، پیمانکاران از به‌کارگیری نیروی کار غیرماهر منع می‌شوند.