رییس اتحادیه مشاورین املاک استان تهران:
احتکار، عامل گرانی مسکن است
شبنم آذر- صبح روز یکشنبه رییس اتحادیه مشاورین املاک از معدودی از خبرنگاران دعوت کرد تا به تشریح طرح ملی کد رهگیری املاک بپردازد. این نشست اگرچه بر محور موضوع مذکور استوار بود ولی در حاشیه آن طرح مشکلات صنف مشاورین املاک، روش‌های تخلف برخی مالکان، احتکار مسکن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تاثیر طرح‌های دولت بر کاهش قیمت مسکن اهمیتی کمتر از محور گفت‌وگو نداشت.
همچنین خبرنگاران درباره مالکیت ارگان‌هایی چون بنیاد مستضعفان بر تعداد قابل ملاحظه‌ای واحد مسکونی پرسش‌هایی طرح کردند و از جامعیت این طرح و مشمولیت آن بر ارگان‌ها و نهادها پرسیدند.
این پرسش و پاسخ بیش از دو ساعت به طول انجامید و رییس اتحادیه مشاورین املاک استان تهران طی این مدت تلاش کرد تا خارج از حیطه مسوولیت خود سخن نگوید.
خسروی، مطلع سخنان را بر بیان مشکلات صنف مشاورین املاک گذاشت و از اینکه طی سال‌های فعالیت این صنف مشکلات آن آسیب‌شناسی نشده است، گله‌مند بود.
رییس اتحادیه مشاورین املاک، خرید و فروش غیرقانونی دفاتر بدون پروانه، تعاونی‌ها، دفاتر «بسازبفروش»ها، شرکت‌های خصوصی و نیز خرید و فروش‌های محلی و خانگی را از مشکلات صنف دانست و گفت: از آنجا که چنین قراردادهایی غالبا به اشکال برخورده و به بی‌تعهدی و تخلف ختم می‌شوند، متاسفانه پرونده‌های شاکیان چنین مواردی در دادگستری به نام صنف مشاورین املاک بررسی می‌شود.
وی افزود: این در حالی است که تنها ۵درصد از واحدهای صنفی ثبت شده تاکنون متخلف شناخته شده‌اند و وجود موارد مذکور موجب بدنامی صنف مشاورین املاک شده است.
خسروی سپس به بیان تاریخچه کوتاهی از قانون دلالان از سال ۱۳۱۶ پرداخت و گفت: نام دلال برازنده‌ترین نام بر این صنف است؛ چرا که دلال به معنی «دلالت‌کننده» است
و این نام زیبنده صنف مشاورین املاک است.
وی به ضرورت بازنگری و ایجاد تحول در قانون اولیه دلالان اشاره کرد و گفت: استفاده از فن‌آوری روز، روشی کارآمد برای اجرای قوانین است و به همین منظور اتحادیه مشاورین املاک در نشستی با مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت بازرگانی و وزارت مسکن تصمیم به ایجاد تحول در روش تنظیم قراردادها گرفت.
خسروی تصریح کرد: طرح ملی کدرهگیری در واقع امضایی دیجیتالی است که امکان هر گونه تقلب را از بین می‌برد.
رییس اتحادیه مشاورین املاک استان تهران تصریح کرد: در این روش یک کد اصلی برای صاحب پروانه و یک کد فرعی برای هر قرارداد صادر می‌شود.
وی گفت: این طرح که از تاریخ اول آذر ماه سال جاری اجرا می‌شود امکان هر گونه حق ثبت اسناد بدون کد رهگیری را از دفاتر اسناد رسمی سلب می‌کند و از این تاریخ به بعد تمامی مشاورین املاک ملزم به کسب امضای دیجیتالی هستند.
وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مالکان صاحب واحدهای مسکونی متعدد به منظور پرداخت مالیات چه تکلیفی دارند، گفت: تسهیلات مالیاتی ۱۵۰متر که همان معافیت مالیاتی است، شامل این‌گونه مالکین نمی‌شود مگر کد مالیاتی داشته باشد.
همچنین تمامی مالکین که واحدهای مازاد داشته باشند، باید کد رهگیری دریافت کنند. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مسوولیت این قانون درباره بنیاد مستضعفان و دیگر موسسات و ارگان‌ها نیز گفت: بنیاد مستضعفان نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند.
وی افزود: ما معتقدیم که بنیاد شهید نیز به عنوان حامی نظام و قانون موظف به اطاعت از قوانین هستند و اجرای این قانون شامل تمامی ارگان‌ها و سازما‌ن‌ها و نهادها می‌شود. وی سپس به ذکر خاطره‌ای از شهرداری در زمان کرباسچی پرداخت و گفت: در آن زمان شهرداری به دستور شهردار وقت اقدام به تاسیس واحدهای املاک زنجیره‌ای نمود که در همان زمان اتحادیه، اگرچه کوچک بود اما توانست جلوی این اقدام را بگیرد. بنابراین امروز این اتحادیه توان آن را دارد که با همکاری دیگر ارگان‌ها جلوی بی‌قانونی را بگیرد.
خسروی در ادامه در زمینه رفتار مالیاتی مشاورین املاک سراسر کشور گفت: مشاورین املاک از پرداخت مالیات ناراحت نیستند، بلکه آنها از بی‌عدالتی مالیاتی رنجورند و امید دارند که عدالت مالیاتی برقرار شود.
وی تعداد فعالان در این صنف را ۱۲هزار نفر عنوان کرد که از این تعداد ۸هزار نفر دارنده پروانه هستند و از باقی این تعداد ۱۵۰۰ نفر درصدد دریافت پروانه می‌باشند.
وی در همین راستا به توافق میان اتحادیه مشاورین املاک و اداره اماکن اشاره کرد و گفت: به منظور دریافت پروانه کسب اگر مشاورین املاک طی ۷۲ ساعت به اتحادیه مراجعه نکنند، واحد صنفی آنها تعطیل خواهد شد.
وی همچنین دریافت این پروانه را منوط به تایید صلاحیت فردی از سوی اماکن دانست. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره املاک ممنوع‌المعامله گفت: در تعامل با شهرداری سایت مربوط به کد رهگیری اطلاعات لازم در زمینه ممنو‌ع‌المعامله‌ها را در اختیار مشاورین املاک قرار می‌دهد.
وی همچنین درباره صحت خبر اخیر کاهش ۲۵درصدی قیمت مسکن که از سوی دولت اعلام شده است، پاسخ داد: کاهش قیمت مسکن در برخی نقاط اتفاق افتاده که موردی بوده و در سطح تهران این کاهش ۲۵درصد نبوده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری که اتحادیه مشاورین املاک تا چه اندازه می‌تواند کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار موثر باشد، نیز گفت: این اتحادیه نقشی در تنظیم بازار ندارد ولی بی‌شک اجرای طرح ملی کد رهگیری در کاهش تخلفات موثر است و در کاهش قیمت‌ها نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
وی در ادامه به یکی از روش‌های تخلف اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه مسکن اشاره کرد و توضیح داد: کسانی که دفترهای خصوصی دارند، توسط وکلای خود خانه‌هایشان را اجاره می‌دهند بدون آنکه به دفاتر مشاورین املاک مراجعه داشته باشند و در این طریق تخلفات بسیاری صورت می‌پذیرد.
خسروی در ادامه، احتکار را تنها در احتکار موادغذایی و کالاهایی از این دست ندانست و گفت: امروز احتکار در مسکن است و این عامل اصلی گرانی است.
وی همچنین تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه در تهران را ۲۰ الی ۲۵درصد کل خانه‌های موجود دانست و اعلام کرد: در شرایط استاندارد این عدد باید ۵ تا ۱۰درصد کاهش یابد.
وی اجرای طرح خانه‌های ۹۹ساله مهر را در کاهش قیمت مسکن موثر دانست و گفت: در شرایط فعلی چنین اقداماتی می‌تواند به کاهش تورم در این بخش کمک کند.
وی تورم در بخش مسکن در سال ۸۵ را ۶۵درصد، در سال ۸۶ را ۳۶درصد اعلام کرد و افزود: این تورم سیر نزولی پیدا کرده است.
خسروی در پایان بار دیگر بر اهداف کلی اجرای طرح ملی کد رهگیری تاکید کرد و گفت: شفاف‌سازی عملکرد مشاورین املاک و پالایش صنف از متخلفان، مهم‌ترین اهداف این طرح است.
وی با این عبارت سخنان خود را پایان داد: مشاورین املاک بی‌تقصیر شلاق می‌خورند در حالی که بسیاری از پرونده‌های تخلفات در دادگستری متعلق به تعاونی‌ها، بسازبفروش‌ها و ارگان‌ها است.
ارسال نظر