دنیای اقتصاد- یک‌سال پیش در چنین روزهایی بحران مسکن در آمریکا شکل گرفت؛ اینک در اولین سالگرد بحران مسکن در آمریکا کنگره این کشور پس از دو ماه بحث و بررسی طرح موسوم به «نجات مسکن» را تصویب کرد و برای امضا به کاخ سفید فرستاد. در سالروز شیوع بحران در بازار مسکن آمریکا

«نجات مسکن» در کنگره آمریکا تصویب شد

در قالب طرح موسوم به «نجات مسکن » دولت آمریکا با بودجه ۹/۳میلیارد دلاری، وام‌های دچار مشکل را از بانک‌ها خریداری می‌کند

«نجات مسکن » وارد کاخ سفید شده تا پس از تایید رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شود، بوش با این طرح مخالف است؛ اما آن را امضا می‌کند.

نیلوفر قدیری

بحران مسکن در آمریکا یکساله شد. یکسال پیش در چنین روزهایی تبعات افزایش نرخ بهره در آمریکا موجب شد دارندگان وام مسکن از پرداخت اقساط وام به بانک‌ها و موسسات مالی، رفته‌رفته ناتوان شوند و اوضاع پس از چند ماه به گونه‌ای شد که بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیازشان خانه‌های وام‌گیرندگان را به حراج بگذارند و بدین ترتیب بحران مسکن در آمریکا شکل گرفت.

بحران مسکن در ایالات متحده ماه به ماه باعث افت شدید قیمت مسکن نیز شد. اینک در اولین سالگرد بحران مسکن در آمریکا کنگره این کشور پس از دو ماه بحث و بررسی طرح موسوم به «نجات مسکن» را تصویب کرد و برای امضا به کاخ سفید فرستاد.

چند روزی از نخستین سالگرد بحران وام مسکن در آمریکا که بازارهای این اقتصاد غول‌پیکر جهان و همچنین دیگر کشورهای دنیا را به شدت تکان داد، می‌گذرد و این در حالی است که پس‌لرزه‌های این بحران هنوز هم ادامه دارد و هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. آمار و ارقامی که وزارت مسکن آمریکا منتشر کرده است نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته شمار خانوارهایی که خانه‌آنها با روند حراج رو‌به‌رو شده دوبرابر شده‌است. بر اساس این آمار که آسوشیتدپرس آن را منتشر کرده، در سراسر آمریکا بیش از ۷۳۹‌هزار و ۷۱۴ خانه در سه ماه دوم امسال نسبت به سال گذشته دست کم یک بار هشدار حراج دریافت کرده‌اند. این به معنای آن است که از هر ۱۷۱ خانوار آمریکایی، خانه یک خانوار در معرض حراج است. کاهش رونق خرید و فروش، سیر نزولی قیمت مسکن، سخت‌تر شدن شرایط وام‌گیری و کندی فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا باعث شده که چاره دیگری برای خانوارهای آمریکایی جز منتظر ماندن برای حراج خانه باقی نماند. بسیاری از خانوارها نمی‌توانند خریداری برای خانه خود بیابند و ارزش خانه بسیاری دیگر بیشتر از میزان بدهی آنهاست. در این میان نوادا، کالیفرنیا، آریزونا و فلوریدا همچنان بیشترین میزان حراج را دارند. در این ایالت‌ها از هر ۲۵ خانه یک خانه در مسیر حراج قرار گرفته ‌است. این به معنای آن است که در این ایالت‌ها میزان حراج خانه هفت برابر متوسط کل کشور است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در پایان سال میلادی آینده نزدیک به ۸/۲‌میلیون خانوار آمریکایی یا با حراج خانه‌ رو‌به‌رو می‌شوند یا خانه خود را به وام‌دهندگان بازپس می‌دهند یا ملک خود را پایین‌تر از میزان بدهی‌اشان می‌فروشند.

همزمان با یک سالگی بحران وام مسکن در آمریکا، سنای این کشور طرح موسوم به نجات مسکن را تصویب کرد و برای امضا به دفتر رییس‌جمهور در کاخ سفید فرستاد. به این طرح اکثریت قابل توجهی از سناتورها از هر دو حزب رای دادند. با این حال اکثر کارشناسان اقتصادی و تحلیل‌گران آمریکایی می‌گویند که این برنامه، بحران حراج مسکن را کاهش نخواهد داد.

سنای آمریکا از ماه گذشته مشغول بررسی و تصویب طرح «نجات مسکن» بود. این طرح برای مصون نگه‌داشتن بیش از ۴۰۰‌هزار خانوار آمریکایی از حراج مسکن و در حمایت از غول‌های وام‌دهنده بحران‌زده یعنی فردی مک و فانی مک تهیه شده‌است. این طرح مهم‌ترین و قابل‌توجه‌ترین قانون مسکن در یک نسل گذشته در آمریکا توصیف شده‌است، در این قانون کنترل‌های نظارتی شدید و جدیدی برای شرکت‌های وام‌دهنده دولتی پیش‌بینی شده و آغازگر برنامه ثابت و ادامه‌داری برای ایجاد صندوق تامین مسکن است. این صندوق قرار است همه خسارت‌های دولت در مسیر نجات مسکن را جبران کند. روز جمعه سناتورهای آمریکایی هنگام بررسی این طرح از صنعت وام خواستند تا حراج‌ها را تا اول ماه اکتبر که قرار است این قانون عملی شود، به تاخیر بیاندازند یا آن‌ها را لغو کنند. برای این کار بودجه ۹/۳میلیارد دلاری پیش‌بینی شده تا وام‌های دچار مشکل از دولت‌های ایالتی و محلی خریداری شود و بعد اقساط آن از خانوارهای مقروض با شتاب کمتری گرفته شود.

اما این مشکل فقط با تصویب چنین قوانینی حل نخواهد شد. یکی از مشکلات پیش رو در این بحران چگونگی مقابله با ابعاد نژادی و قومی این بحران است. اقلیت‌ها در آمریکا اکنون با چشمانی تیزبین منتظر این هستند تا ببینند چه کسانی از ناحیه این قانون بهره‌مند می‌شوند و کمک می‌گیرند. اقلیت‌ها و به ویژه اسپانیایی‌تبارها که استفاده‌کنندگان از وام‌های زیراستاندارد بوده‌اند، بیشترین لطمه را از این بحران دیده‌اند و اکنون باید در صف اول کمک‌گیرندگان باشند. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که سیاه‌پوستان آمریکایی در بحران کنونی بین ۷۱ تا ۹۲‌میلیارد دلار خسارت دیده‌اند. خسارت لاتین‌ها هم در این میان بین ۷۵ تا ۹۸‌میلیارد دلار برآورد شده‌است.

کنگره آمریکا از کمک دولت به غول‌های فردی مک و فانی مک حمایت می‌کند. اما بر سر اینکه برای مردمی که خانه خود را از دست می‌دهند چه باید کرد، هیچ اجماعی وجود ندارد. دموکرات‌های کنگره از اینکه این طرح اشاره خاصی به اقلیت‌ها ندارد گلایه دارند و این را تنها بخشی از راه‌حل برای مشکل وام مسکن می‌دانند.

در جریان تصویب این طرح سناتورهای آمریکایی به آمار و ارقام تیره و تاری درباره این بحران اشاره کردند. یکی از این آمارها را رییس کمیته بانکی سنا اعلام کرد و گفت که هر روز نزدیک به ۸۵۰۰ خانواده آمریکایی خانه خود را در حراج می‌بینند. به گفته او در ۵ سال آینده از هر ۸ خانه در آمریکا یک خانه به حراج گذاشته خواهد شد. او خطاب به مردم آمریکا گفت که منتظر معجزه در نتیجه تصویب این طرح نباشند و انتظارات واقع‌بینانه‌ای در این شرایط داشته‌باشند. هر دو سناتور نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا؛ یعنی باراک اوباما و جان مک کین به این طرح رای مثبت دادند. مشاور اقتصادی مک کین در این باره به خبرنگاران گفت: مک کین در تدوین این قانون نقشی نداشته، اما بر این باور است که اکنون زمان عمل است و باید کاری برای این بحران کرد. این طرح هفته گذشته در مجلس نمایندگان با ۲۷۲ رای موافق در برابر ۱۵۲ رای مخالف به تصویب رسید. آرای مخالف این طرح را نمایندگان جمهوری‌خواهان به صندوق ریختند. به این ترتیب اکنون با تصویب این طرح در دو مجلس کنگره، با امضای جورج بوش در همین هفته، این طرح به قانون تبدیل خواهد شد.

در روزهای آخر بحث و بررسی برای تصویب این قانون، وزیر دارایی آمریکا درخواست اختیارات ویژه برای رسیدگی به بحران ورشکستگی دو غول اعتباردهنده در بازار مسکن یعنی فردی مک و فانی مک را مطرح کرد که مورد قبول قرار گرفت. البته این درخواست مخالفانی هم داشت که از جمله آنها کسانی بودند که این اختیارات را بیش از حد و پا گذاشتن به ورطه سوسیالیسم توصیف کرده‌اند.

بر اساس آمار رسمی تا پایان سال ۲۰۰۹، بیش از ۵/۵‌میلیون وام مسکن دچار مشکل خواهد شد و نیمی از آن تا مرز حراج مسکن پیش می‌رود. به این ترتیب حتی اگر قانون نجات مسکن تصویب شده در کنگره بدون وقفه پیش رود، تنها ۴۰۰‌هزار خانوار نجات خواهند یافت.

بحران مسکن در آمریکا شگفتی‌های قابل‌توجهی در بازار این کشور به وجود آورد. بانک‌های سرمایه‌گذاری و دیگر شرکت‌های وال‌استریت یک شبه از ثروتمندترین خریداران آپارتمان در منهتن به طبقه‌ای ورشکسته تبدیل شدند. شرکت‌های خدمات مالی کارمندانشان را تعدیل کردند؛ چرا که ‌میلیاردها دلار سرمایه خود را در آپارتمان‌سازی و خرید آپارتمان از دست داده‌بودند. اکنون دیگر کسی توانایی ریسک خرید خانه را در آمریکا ندارد. آنهایی هم که در صنعت مالی آمریکا هنوز به دنبال خرید ملک هستند، نمی‌توانند وام‌دهندگان را متقاعد کنند که به آنها وام بدهند. مشکل اصلی این است که خریدارانی که در وال‌استریت کار می‌کنند دیگر از ضمانت حامیان خود برخوردار نیستند.

بحران مالی بازارهای در حال ظهور یا همان بازارهای آسیایی در دهه ۱۹۹۰ از الگوی پایداری تبعیت می‌کرد. این کشورها دسترسی به منابع مالی خارجی را از دست دادند. بخشی از اقتصاد که نیاز زیادی به نقدینگی داشت؛ یعنی شرکت‌ها و بخش‌های دولتی می‌بایست این نیاز را کاهش می‌داد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در آسیا فروکش کرد.

در آن سوی دنیا و مثلا در آرژانتین، اقتصاد از یک کسری مالی به مازاد مالی رسیده‌بود و ترکیه هم در همین مسیر قرار گرفته‌بود. ترازهای مالی بحرانی شد و اعتبار دیگر در کار نبود.

ارزش پول ملی کشورها سقوط کرد. این روند دردناک بود. سقوط ۵‌درصدی یا بیشتر تولید ناخالص داخلی امر پنهانی نبود. بعد از یک سال اکثر این بازارها به آخر خط رسیده‌ بودند. اقتصاد این کشورها در این لحظه شروع به منطبق کردن خود با شرایط جدید کرد و پول ملی‌ آنها هم همین مسیر را رفت. اما اکنون که نزدیک به یک سال از بحران وام مسکن در آمریکا می‌گذرد، نه اقتصاد این کشور مسیر انطباق را پیموده و نه فعالیت اقتصادی در این کشور کاملا راکد شده‌است. خانوارهای آمریکایی البته تحت فشار هستند و روند هزینه‌کردن‌های آنها متوقف نشده‌است.

کسری حساب جاری آمریکا کاهش یافته است، اما این کاهش چندان زیاد نیست. افزایش کسری در بخش نفت با کاهش کسری در بخش‌های غیرنفتی پایاپای شده‌است. بانک‌ها از سرمایه خالی شده اما به نظر نمی‌رسد که تراز مالی‌شان کم شده باشد. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته است. اما با وجود همه اتفاقات آمریکا هنوز خود را با شرایط منطبق نکرده‌ است.

آمریکا با کسری حساب جاری وارد این بحران شد و این کسری خارجی با کسری حساب خانوارهای داخلی آمریکا هماهنگ بود. خانوارها پس‌انداز نمی‌کردند. آنها همه پول خود را برای خرید خانه‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کردند.

در نتیجه خانوارهای آمریکایی، وام‌گیرندگان صرف نظام مالی و اعتباری و در نهایت مقروض کل دنیا بودند. شرکت‌های آمریکایی در آستانه این بحران چندان شرایط سختی نداشتند. آنها همه پول خود را سرمایه‌گذاری نکرده‌ یا اگر سرمایه‌گذاری کرده بودند در بخش مسکن نبود. اکنون بحران بخش وام مسکن و خود این بازار در حال به جا گذاشتن بیشترین خسارت‌ها است.

تئوری‌های اولیه، تقصیر این بحران را به گردن حرص و طمع شرکت‌ها، تحلیل‌های ضعیف، ناکامی در تعیین درست نرخ بهره و فساد می‌انداخت. هیات مدیره فدرال رزرو آمریکا اکنون خواستار سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات در این صنعت شده‌است.

اما واقعیت آن است که فساد و ناکامی وام‌دهندگانی باعث بروز این بحران شد که خود اکنون قربانی این بحران شده‌اند. در سال ۲۰۰۲ قانونی در آمریکا تصویب شد به نام ساربانس آکسلی که با تدابیر حمایتی خود قرار بود جلوی فساد را در سطح شرکت‌ها بگیرد.

قرار بود این کار از طریق کنترل داخلی و تاکید بر مسوولیت مدیران برای ارائه گزارش دقیق مالی صورت گیرد، اما این‌طور نشد. تحلیلگران اروپایی بحران وام مسکن در آمریکا را نتیجه سرمایه‌گذاری بی‌حد و حساب در نهادهای مالی پیچیده می‌دانند.