مدیر کل حقوقی شهرداری تهران مسوول وقوع و پاسخگویی به حادثه سعادت‌آباد را مجری و مهندس ناظر ساختمان عنوان کرد و گفت: شهرداری به کلیه وظایف قانونی خود در این رابطه عمل کرده است. نادر نوروزی، مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر این که شهرداری مستندات لازم را در رابطه با انجام وظایف قانونی خود در رابطه با حادثه سعادت‌آباد در اختیار دارد، تصریح کرد: عدم توجه مالک اصلی ساختمان، مجری و مهندس ناظر ساختمان به ضوابط و قوانین شهرسازی موجب بروز این مشکل شده است.

وی با اشاره به شکایت ساکنان ساختمان‌های مجاور ساختمان ویران شده به شهرداری منطقه نسبت به خطرات ساختمان مذکور، ادامه داد: سال گذشته شهرداری به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ابلاغیه قضایی رفع خطر ساختمان را از طریق نگهبان ساختمان (به دلیل عدم سکونت ساکنان در ساختمان) به مالکان اعلام کرد اما مالکان در مهلت مقرر نسبت به رفع خطر اقدام نکردند.

مدیر کل حقوقی شهرداری تهران افزود: دی ماه سال ۸۶ ستاد بحران منطقه با استناد به مفاد قانونی تصمیم تخریب ساختمان مذکور را اتخاذ کرد. مرجع قضایی نیز دستور تخریب ساختمان را در تاریخ ۳ بهمن ۸۶ به کلانتری منطقه ابلاغ کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا کار تخریب با تعلل انجام گرفته است، گفت: استنکاف مالکین و اختلاف حقوقی میان ساکنین و مالکین موجب طولانی شدن روند تخریب از سال ۸۳ تا به امروز شده است.

نوروزی خاطرنشان کرد: شهرداری از مالکین و ساکنین ساختمان ویران شده به واسطه منافعی که داشتند تا به امروز هیچ نامه‌ای دریافت نکرده است.

مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به مطالب مطرح شده در رابطه با تعلل قوه قضائیه در پاسخ به درخواست تخریب شهرداری منطقه گفت: چنین موضوعی صحت ندارد. مساله مطرح شده در واقع مربوط به پرونده شکایت ساکنان ۳۳ واحد ساختمان از مالکان اصلی ساختمان بوده است و ربطی به تعامل میان شهرداری و قوه قضائیه ندارد.

وی تاکید کرد: بر اساس قواعد حقوقی رفع خطر بر عهده عامل ایجاد کننده خطر است.

نوروزی در پاسخ به این سوال که مهلت زمانی تعیین شده در قانون و برای مالکان ساختمان مذکور چقدر است، گفت: در ماده مذکور مهلت خاصی تعیین نشده است و مهلت زمانی رفع خطر بستگی به موضوع دارد. در رابطه با این پرونده نیز مالکان ساختمان بر اساس ابلاغیه قضایی تقریبا ۲ ماه فرصت رفع خطر داشتند.

وی در پاسخ به این سوال که مسوول اصلی و پرداخت‌کننده خسارات مالی و جانی چه کسی است،‌ گفت: خسارات مالی ساکنین و دیه کارگران باید توسط مولد خطر پرداخت شود که البته تشخیص قاصر و مقصر باید توسط مراجع قضایی و در دادگاهی که در این رابطه تشکیل می‌شود، انجام ‌شود. شهرداری در این رابطه هیچ مسوولیتی ندارد.