مهدی مرادی

نقش واسطه‌ها در بازار مسکن بیشتر از آنچه که باید بزرگنمایی می‌شود. اغلب گفته می‌شود که گرانی‌های موجود در بازار مسکن گویا به واسطه دخالت واسطه‌گران شدت یافته و این عوامل پنهان در حلقه تولید و عرضه واحدهای ساختمانی از این طریق، بدون آنکه زحمتی را متقبل شوند گویا به رغم تورم شتابانی که وجود دارد، به ثروت‌های بادآورده و به سودهای سرشار دست یافته‌اند. گفته می‌شود سودهایی که از این طریق به جیب واسطه‌ها می‌ریزد، در واقع ضرری است که به خریدار واقعی تحمیل شده و نظام قیمت‌ها را ملتهب می‌سازد.

کمتر سخنی را می‌توان تا به این اندازه بی‌پایه و اساس خواند؛ البته روی سخن با آن دسته از بزرگواران نیست که به دلیل دسترسی مستمر به مطبوعات و رسانه‌های تصویری، جهت خوشایند مردم، اینگونه حرف‌ها را تکرار کرده و بدون اعتقاد قلبی به صحت آن، صرفا به لحاظ تبرئه خود از مسوولیت‌هایی که در جایگاه‌های مختلف دارند، به سادگی گناه آشفتگی کنونی بازار مسکن را به دوش این و آن، مخصوصا واسطه‌گران یا به اصطلاح دلالان می‌اندازند. بلکه روی سخن با عزیزانی است که در جست‌وجوی دلایل گرانی مسکن یا آشفتگی بی‌سابقه این بازار در شرایط کنونی، کنجکاوانه نظرات مختلف را می‌شنوند و می‌خوانند تا نهایتا امکان تحلیل درست این شرایط میسر شود. بنابراین همچنان که مخاطبان این نوشتار دو دسته مختلف‌‌اند، دو نوع اظهار نظر نیز در این خصوص قابل انتظار است، عده‌ای ممکن است صاحب قلم را به دفاع از واسطه‌گران متهم کرده و عده‌ای دیگر با تعمق در مطلب، به دنبال دیگر بگردند.

اما هر دو دسته فوق از نقش واسطه‌ها در معاملات بخش مسکن مفهوم واحدی را درک می‌کنند، نقشی که در سطح جامعه عمومیت دارد؛ زیرا بعید است کسی در متن اقتصاد ایران حضور داشته باشد اما از نقش واسطه‌ها در فعل و انفعالات بازار بی‌خبر بوده باشد، از یک دکان بقالی که برای خرید چند شیشه خیارشور از مراجعه مستقیم به کارخانه تولیدی محروم است گرفته تا فعال‌ترین بخش‌های تولیدی و صنعتی همگی در چارچوب سیستمی فعالیت می‌کنند که واسطه‌ها حلقه‌ای از آن محسوب می‌شوند.

یک مغازه پارچه‌فروشی را در نظر بگیرید که فرضا برای خرید ۱۰ تخته یا ۱۰۰ تخته از نوع پارچه مشخص به کارخانه تولیدی مراجعه می‌کند، واحد فروش کارخانه صاحب مغازه را متوجه می‌سازد که برای چنین معامله نه چندان بزرگی باید به فلان تاجر بازار مراجعه کند که از شش ماه پیش با سپردن صدها میلیون تومان بخشی از تولید کارخانه را پیش‌خرید کرده است یا یک کارخانه تولید وسایل خانگی هرگز از یک مغازه برای تولید پنج یا شش دستگاه یخچال و فریزر سفارش نمی‌پذیرد و همین طور رشته‌های صنعتی دیگر و کارخانجات متعدد دیگر که فروش خود را مستقیما به عمده‌فروش‌هایی می‌دهند که در قالب نمایندگی از مدت‌ها پیش صدها میلیون تومان در وجه کارخانه سپرده‌گذاری کرده‌اند. کارخانه‌ها از این طریق قبل از آن که تولیدی انجام داده باشند، صدهامیلیون تومان پول را دریافت می‌کنند تا در غیاب بانک‌ها بخشی از نقدینگی کاملا ضروری خود را برای تداوم فعالیت‌ها تامین کنند.

البته چنین سیستمی کمابیش در اکثر کشورهای دنیا، مخصوصا در کشورهای صنعتی رایج است، لیکن نقطه قابل انتقاد عملکرد سیستم واسطه‌گری در کشور ما فقدان یک بخش‌خصوصی توانا و رقابت‌پذیر است که در چارچوب قوانین و مقررات شفاف عمل کند. به دلیل فقدان همین وجه شفافیت این‌گونه فعالیت‌ها است که واسطه‌گری را در ایران با ابهامات فراوان روبه‌رو کرده و عملکرد آنها بعضا با نوعی انحصارگری و مونوپل کالاها در بازار مترادف شده است.

تلاش برای قانونمند کردن نظام واسطه‌گری به نحوی که امکان شفافیت عملکردها فراهم شود، از طریق سرکوب و اتهام زنی میسر نیست، بلکه باید طرحی اساسی برای چنین نهادهای کارساز پیشنهاد شود.