بیمه اجتماعی ساختمان در تعلیق
کارگران ساختمانی چوب گرانی مسکن را می‌‌خورند
کارگران روزمزد ساختمانی به عنوان اقشار آسیب‌پذیری که به‌‌رغم داشتن شغل بی‌ثبات، همواره در کمین حوادث ناشی از کار قرار دارند، به عنوان گروه زحمت‌کش و مظلومی ذکر می‌شوند که بیمه کردن آنها از نظر مسوولان ذی‌ربط از واجبات به شمار می‌رود. به گزارش ایسنا، در حالی که ارائه پیشنهاد بیمه اجتماعی کارگران روزمزد ساختمانی از سخت‌ترین و دشوار‌ترین کارهای بیمه‌ای سال گذشته به گفته عبدالرضا مصری ـ وزیر رفاه ـ توصیف می‌شود و وی آن را از مترقی‌ترین و بهترین کارهای صورت گرفته در حوزه بیمه‌ای می‌داند، پیشنهادی که با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد، اما با نظر خود نمایندگان در حال حاضر در حالت تعلیق به سر برده و مسکوت مانده است.
مخالفت اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر مسکن و شهرسازی با اجرای این قانون از مهم‌ترین دلایل اجرا نشدن قانون بیمه کارگران ساختمانی عنوان شده است؛ چراکه به گمان مسوولان، اجرای قانون بیمه کارگران روزمزد ساختمانی می‌تواند، هزینه‌های ساخت‌وساز کشور و به دنبال آن قیمت مسکن را به طور چشمگیری افزایش دهد.
محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی، نیز دلایل مخالفت وزارت مسکن با اجرای این قانون را این گونه بیان کرده: بازار مسکن از افزایش عوامل مرتبط با بخش مسکن به شدت تاثیر می‌پذیرد. بیمه کارگران ساختمانی نیز یکی از موضوعاتی است که با اجرای آن قیمت ساخت و سازهای کشور افزایش پیدا می‌کند.
به‌‌رغم اظهارات وزیر مسکن و شهرسازی مبنی بر مسکوت ماندن این قانون، عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، در توضیح بیشتر، از چرایی مسکوت ماندن این قانون اظهار بی‌اطلاعی کرد، اما با این وجود پیگیری اجرای بیمه کارگران روز مزد ساختمانی از سوی مصری، مهم‌ترین اولویت کاری وزارت رفاه در سال جدید عنوان شده است.
نکته جالب توجه در کش‌وقوس قانون بیمه کارگران ساختمانی این بود که حق بیمه‌ای که از کارفرمایان بابت بیمه کارگران ساختمانی دریافت می‌شد، بلافاصله با افزایش سرسام آوری روبه‌رو شد و در حالی‌که در شرایط بیمه کارگران تغییری رخ نداده بود، حق بیمه دریافتی یک‌باره افزایش یافت. تا آن‌جا که در بهمن ماه سال گذشته، کارفرمایان مشغول در بخش ساختمان، هنگامی که برای گرفتن پروانه کار مراجعه کردند، ناچار به پرداخت حق بیمه بیشتری شدند؛ حق بیمه‌ای که از کارفرمایان درخواست می‌شد، ناگهان ۳۳ برابر شده بود و این افزایش نارضایتی عمومی سرمایه‌گذاران در بخش مسکن را در پی داشت. بنابراین یکی از تبعات تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی زمانی خود را نشان داد که خود آنها هنوز طعم بیمه را نچشیده بودند.
در همین حال صمدا... فیروزی سرپرست دفتر برنامه‌ریزی بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اتفاقات رخ داده در تصویب و اجرا نشدن قانون بیمه کارگران روزمزد ساختمانی در سال جاری و تاثیر آن بر افزایش قیمت مسکن، به ایسنا گفت: بیشتر از آن که واقعیات عملی این قانون بر افزایش قیمت مسکن تاثیر داشته باشد، جو روانی آن اثرگذار بوده است.
وی با طرح این سوال که اگر در یک کارگاه نانوایی، کارفرمایی ۲۰ درصد سهم بیمه کارگرش را بپردازد، آیا این بدین معناست که بیمه باعث گرانی نان شده است؟ افزود: بر اساس فرمول موجود، حداقل دستمزد کارگر از ابتدا تا انتهای یک پروژه ساختمانی و به ازای هر مترمربع، بیش از ۵هزار تومان در سال گذشته محاسبه شده بود که این رقم در سال جاری به بیش از شش هزار تومان می‌رسد. حال اگر فرض کنیم حق بیمه پرداختی توسط کارفرما به ازای هر کارگر و هر متر مربع ساختمان هفت هزار تومان باشد، این رقم به کجای ساختمان برمی‌خورد؟!
فیروزی ادامه داد: نمی‌گوییم این رقم در قیمت تمام شده ساختمان اثر ندارد، اما این تاثیر به حدی نیست که یک مرتبه قیمت تمام شده مسکن را زیر و رو کند. از سوی دیگر این افزایش باید با خطرهای پیش روی یک کارگر سنجیده شود که کدامیک حایز اهمیت است.
وی مشکل عمده پیش آمده را اطلاع‌رسانی نادرست دانست و تصریح کرد: به دلیل اطلاع‌رسانی نادرست، احساس شده بیمه این قشر باعث گرانی مسکن می‌شود؛ در حالی که ضرورت اجرای این قانون بسیار بیشتر از حد تصور است.
وی در پاسخ به این که یکی از اثرات ابتدایی قانون پس از تصویب آن، افزایش قیمت صدور پروانه ساختمانی بوده که با اعتراضاتی همراه شده بود، بیان کرد: این موضوع نیز به خاطر اطلاع‌رسانی نادرست است؛ به طوری که می‌توان برای آن نیز راهکار درستی تعریف کرد، مثلا تمامی هزینه صدور پروانه ساختمانی را یکجا مطالبه نکرد که این پیشنهاد در حال بررسی است.
فیروزی در ادامه در این‌باره تصریح کرد: در حال حاضر با همکاری سازمان تامین اجتماعی در حال بررسی برای منطقه‌ای کردن بیمه کارگران ساختمانی هستیم تا بدین ترتیب حق بیمه کارگران بر حسب متراژ ساختمان یا منطقه محاسبه شود.
وی با اشاره به مسکوت ماندن بیمه کارگران ساختمانی در سال جاری با حکم مجلس شورای اسلامی و تامین نشدن اعتبارات مورد نیاز آن از سوی دولت، عنوان کرد: سعی داریم هر چه زودتر اصلاحیه بیمه کارگران روزمزد ساختمانی را آماده و به هیات دولت ارسال کنیم که این اصلاحیه هم‌اکنون در حال تدوین است.
وی درباره ابلاغ قانون بیمه کارگران ساختمانی توسط رییس‌جمهوری نیز اظهار کرد: آن چه از طرف رییس‌جمهوری اعلام شد، ابلاغ قانون تصویب شده در مجلس بود. حکم اجرایی قانون مستلزم آیین‌نامه‌ای است که باید تدوین شده و به تصویب هیات وزیران برسد، تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
فیروزی افزود: توقف بیمه کارگران ساختمانی به معنای منتفی شدن قانون نیست، بلکه سعی داریم، با توجه به شرایط آن را به گونه‌ای تعدیل کنیم که اصل قضیه زیر سوال نرود؛ چرا که این قانون یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام و دولت است که باید حفظ شود و استمرار یابد.
فیروزی خاطرنشان کرد: مدعی نیستیم بهترین قانون را نوشته‌ایم و کسی نیز ادعا نکرده این کار بدون نقص است، باید کار را انجام داد، سپس عیب‌های آن را برطرف کرد.
ارسال نظر