رییس کانون کاردان‌های فنی ساختمان با اشاره به معضل امضا‌فروشی
مهندسان ناظر به سوگند خود پایبند باشند
گروه مسکن- لیلا درخشان: عدم حضور مهندس ناظر در روند اجرای ساخت که با نام امضا فروشی یا عدم تعهد نسبت به مسوولیت و ... عنوان می‌شود، واقعیت تلخی است که در حال حاضر در جامعه ما وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد حوادث ناشی از گودبرداری‌‌های غیراصولی و غیرمهندسی در سال ۸۶ باعث شد تعداد ساختمان‌هایی که در مجاورت این گودبرداری‌ها ریزش کردند به دو برابر سال ۸۵ افزایش یابد. در سال ۸۵، حدود ۸۵ حادثه گودبرداری اتفاق افتاد که این میزان در سال گذشته به بیش از ۲۰۰ حادثه رسید. این در حالی است که سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران این وضعیت را به شهرداری تهران، وزارت مسکن و سازمان نظام مهندسی منعکس کرده است.
مهدی موذن، رییس کانون کاردان‌های فنی ساختمان با اشاره به معضل امضا فروشی در گفتوگو با دنیای‌اقتصاد، گفت: متاسفانه سامانه ساخت و ساز در کشور ما به گونه‌ای طراحی شده است که معضل امضا فروشی به عنوان یک معلول در این پروسه ایجاد شده است. وی افزود: این در حالی است که برای رفع این معضل نیاز به یکسری تغییرات ساختاری داریم؛ به عنوان مثال نظارت بر اجرای مطلوب ساخت و سازها نباید فقط به یک نفر ختم شود؛ بلکه باید با ایجاد تیم تخصصی مهندسان ناظر نظارت بر اجرای ساخت و سازها را گروهی کرد و در صورت این اتفاق طبعا چند نفر از متخصصان در امر ساخت و سازها پاسخگو خواهند بود. وی افزود: ولی در هر حال فقدان اجرای تعهدات برخی از مهندسان ناظر در پروسه ساخت و ساز، واقعیتی است که وجود دارد و برای رفع این معضل علاوه بر تغییرات زیرساختی به یکسری فرهنگ‌سازی نیاز داریم به طوری که مهندسان ما باید بیاموزند وجدان کاری خود را تقویت کنند و همانند پزشکان که در حیطه حرفه‌ای خود سوگند یاد می‌کنند و سعی در پایبندی به آن دارند، آنها نیز باید به سوگند مهندسی در حرفه خود وفادار باشند.
از سوی دیگر در همین راستا مهندس سیداحمد لطفی‌زاده، کارشناس ارشد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی نیز در همین رابطه در گفتوگو با دنیای‌اقتصاد با اشاره به پیشینه نظام ساخت و ساز در ایران، گفت: در امر ساخت و ساز در گذشته یک نظامی وجود داشت که سال‌های سال براساس آن کارهای ساختمانی اجرا می‌شد، اما از سال ۱۳۸۴ که ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی به تصویب رسید، حدود و مسوولیت‌های کار در امر ساخت و ساز تعیین شده است. وی خاطرنشان کرد: اما از آن تاریخ تاکنون برای اجرای این مصوبه شهرداری تهران براساس تفاهمنامه‌ای که با وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی به امضا رسیده است، فقط ساخت و سازهایی که مساحت زیربنای آنها بیش از سه‌هزار متر است شامل حال این مصوبه شده است. لطفی‌زاده افزود: تا پیش از این در امر اجرای ساخت و سازها مجری دارای صلاحیت حرفه‌ای نبود؛ یعنی صاحبان هر حرفه‌ای از بقال تا پزشک مجاز بودند که ساختمان را تخریب و اقدام به ساخت و ساز کنند.
وی افزود: البته در این فرآیند یک نفر هم به عنوان مهندس ناظر از سوی سازمان شهرداری در راستای اجرای تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معرفی می‌شد که این ناظر در کارگاه استقرار دائم نداشت؛ بلکه حضور او به صورت ادواری بود اما اگر اتفاق خاصی می‌افتاد، ناظر در قبال آن مسوول بود. عضو ارشد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی خاطرنشان کرد: در همین حال آیین‌نامه ماده ۳۳ و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در واقع برای قانونمند کردن ساخت و سازها است، به طوری که هر ساختمان باید دارای مجری با صلاحیت و ۴ ناظر شامل ناظر معماری، سازه و تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی باشد که کل ساختمان‌ها باید مشمول اجرای این آیین‌نامه شوند که در‌حال‌حاضر فقط ساخت و سازهای بالای ۳هزار متر در تهران شامل اجرای این آیین‌نامه می‌شود.
لطفی‌زاده افزود: البته این آیین‌نامه وجود دارد و سازمان نظام مهندسی اصرار دارد که اجرایی شود ولی شهرداری انجام نمی‌دهد. وی خاطرنشان کرد: در هر حال هم‌اکنون فرآیند ساخت و سازها بدون مجری طرح انجام می‌شود و از سویی ناظر ادواری که از سوی شهرداری انتخاب می‌شود عملا نمی‌تواند ایفاگر نقش‌های مندرج در آیین‌نامه باشد.
لطفی‌زاده با اشاره به اینکه اگر ناظر دارای صلاحیت نباشد مجری طرح هم در عمل کارآیی چندانی نخواهد داشت، گفت: رفع این معضل فقط در گرو تعامل مطلوب تنگاتنگ شهرداری و سازمان نظام مهندسی است.
لطفی‌زاده تصریح کرد: معمولا در فرآیند ساخت و ساز رسم بر این است که تا مشکلی پیش میآید، می‌گویند سازمان نظام مهندسی مقصر بود و این در حالی است که اگر حق انتخاب مهندس ناظر با سازمان نظام مهندسی بود، در آن صورت این مساله قابل پذیرش بود. لطفی‌زاده تصریح کرد: از آنجا که در کشور ما قانون جامع کنترل ساختمان وجود ندارد، هر آینه در فرآیند ساخت و سازها مشکلی پیش میآید آن را به اهمال و کوتاهی مهندس ناظر ارتباط می‌دهند. این در حالی است که در تمام دنیا چنین مشکلی وجود ندارد و معمولا در امر ساخت و ساز هر بخشی در حوزه فنی خود باید پاسخگو باشد. وی افزود: با تعامل خوبی که بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ایجاد شده، امیدواریم که به زودی شاهد رفع این معضل باشیم.
ارسال نظر