مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور با اشاره به درخواست شهرداری تهران برای انتشار اوراق مشارکت۴۰۰میلیارد تومانی نوسازی بافت‌های فرسوده، گفت: مدارک ارسال شده از سوی شهرداری تهران از نظر هیات نمایندگان در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ کافی نبوده است. دکتر یارمند در گفت‌وگو با ایسنا افزود: شهرداری تهران، ۲۷ آبان ماه سال گذشته، نامه‌ای در ارتباط با استفاده از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ در جهت استفاده از اوراق مشارکت برای نوسازی در بافت‌های فرسوده در بخشی از محله یک (اتابک)و محله سه (سید ملک خاتون) واقع در منطقه ۱۵ شهرداری تهران به وزارت کشور ارسال کرد.

وی توضیح داد: محله‌های مذکور بخشی از محدوده مصوب بزرگراه شرق تهران امام علی (ع) بوده که از تسهیلات وام خارجی (فاینانس) استفاده شده و اقساط باقیمانده به‌طور یکجا برای حل مسائل مردم این منطقه و تسریع در اقدامات اجرایی پرداخت شده است، اما به‌‌رغم درخواست‌های مکرر وزارت کشور، گزارش‌ها و پاسخ‌های مناسب از سوی شهرداری ارسال نشده است.

یارمند تصریح کرد: در صورت استفاده از اوراق مشارکت و فاینانس به شکل همزمان در بازسازی منطقه مذکور، نظارت بر هزینه‌کرد فاینانس و اوراق مشارکت به دلیل ارائه نشدن گزارش لازم از سوی شهرداری‌ تهران امری غیرممکن خواهد بود.

وی با بیان این که مدارک شهرداری تهران ناقص بوده است، اضافه کرد: اقدام برای فروش اوراق مشارکت عموما باید در نیمه اول سال صورت گیرد تا بتوان در زمان کافی مصوبه بانک مرکزی را اخذ کرد.

به گفته مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور، یکی از مدارک فروش اوراق مشارکت، مصوبه کمیسیون ماده پنج است که برای موضوع فوق، طبق مصوبه کمیسیون ماده پنج عمل شده است.