گام اول در بازار رهن ثانویه مسکن برداشته شد

دولت امیدوار است با اجرای طرح رهن ثانویه مشکل خرید مسکن توسط مردم مرتفع شود

گروه مسکن- میترا یافتیان: سازمان بورس اوراق بهادار مجوز فروش ۱۵۰۰میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن را به‌صورت ضمنی صادر کرد. با صدور این مجوز گام اول دولت برای تشکیل بازار رهن ثانویه مسکن برداشته شد. سازمان بورس اعلام کرده موافقت اصولی با انتشار اوراق انجام شده و مجوزهابعد ازتکمیل مدارک ارسالی از بانک مسکن و بانک ملی تا چند روز آینده‌صادر خواهد شد.

اجرای طرح رهن ثانویه مسکن که از پیش از انقلاب تاکنون مطرح بوده اما هرگز اجرایی نشده است و موجب شده ایران جزو معدود کشورهایی باشد که سیستم مالی ویژه مسکن کم‌درآمدها و رهن ثانویه نداشته باشد، در حالی که به اعتقادکارشناسان و متخصصان مسکن چنین ویژگی خاص برخی کشورهای بسیار عقب‌مانده آفریقایی است.

بنابراین اگر قوانین مربوط به اجرای طرح رهن ثانویه بخش مسکن سامان بگیرد، رونق پایدار در بخش تولید مسکن به صورت مستقیم ایجاد می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، گویا دولت در پی اجرایی کردن راهکارهای جدیدی از جمله صندوق مسکن و بازار رهن ثانویه است که بنا به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی این ابزارها در قالب طرح جامع مسکن مورد مطالعه قرار گرفته و پس از گذشت مدت زمان و در قالب لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بسترهای اجرایی این طرح‌ها فراهم می‌شود.

جهانی یادآور می‌شود که این ابزارها در کارگروه مسکن و در دولت به تصویب رسیده و در قالب یک بسته سیاستی در ارتباط با تامین منابع مالی مسکن اجرایی خواهد شد. وی ابراز عقیده می‌کند که در حال حاضر روش استقراض برای تامین منابع مالی مسکن منحصر به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی است. اما در بازار رهن ثانویه بانک سند و وثیقه‌های وام‌گیرندگان را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیر نظر خود می‌سپارد و این شرکت‌ها در مقابل، بدهی افراد را به اقساط تبدیل می‌کنند و به شکل اوراق بهادار منتشر می‌کنند.

با این روش در واقع اصل اعتباری که بانک به افراد پرداخته است، بازمی‌گردد و می‌تواند وام بیشتری به افراد دهد که این روش البته در دنیا کارنامه موفقی دارد.

افزایش ۱۲ برابری وام‌دهی بانک‌ها در بخش مسکن

جهانی با بیان اینکه اجرای طرح رهن ثانویه مسکن، قدرت وام‌دهی بانک‌ها به این بخش را ۱۲ برابر افزایش می‌دهد، اظهار می‌کند که بانک‌ها در‌حال‌حاضر به طور حداکثر ۲۴ درصد از منابع مالی خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند و بیش از این نیز ظرفیت پاسخگویی به تقاضاهای موجود را ندارند.البته این سهم ۲۴ درصدی حدود ۴۰ درصد از نیازهای بخش مسکن در حوزه سرمایه‌گذاری را مرتفع می‌کند.

بنا بر این گزارش و بر اساس طرح انتشار و فروش اوراق رهنی مسکن که در دولت نهم مطرح شده و به باور برخی کارشناسان، در صورتی که بانک‌های تجاری یا تخصصی مانند بانک مسکن به پشتوانه مانده تسهیلات و دارایی‌های وثیقه‌دار خود، بتوانند اوراق بهادار رهنی منتشر کنند و سود آن را از همان محل تامین کنند، قادر به جمع‌آوری منابع مالی زیادی از مردم خواهند بود. دولت نیز امیدوار است با اجرای این طرح مشکل خرید مسکن توسط مردم مرتفع شود.از این رو قرار است اوراق رهنی مسکن بر اساس برنامه‌ریزی‌های از پیش انجام شده، توسط بانک‌های ملی و مسکن صادر و پس از تکمیل مدارک نهایی این دو بانک، کار پذیره‌نویسی عمومی این اوراق به زودی آغاز می‌شود.

بنا به گفته رییس سازمان بورس اوراق بهادار کشور حداکثر ظرف ۲ ماه آینده این اوراق پذیره‌نویسی عمومی خواهند شد و بانک مسکن مجوز انتشار هزار میلیارد تومان و بانک ملی ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن را خواهند داشت.

براساس این گزارش، اوراق رهنی مسکن به پشتوانه وثیقه‌های ملکی منتشر شده و دولت با اجرای این طرح، افزایش ساخت‌و‌ساز و اعطای وام برای خرید واحدهای مسکونی را مورد هدف قرار داده است.لازم به یادآوری است، براساس پیش‌بینی‌های اولیه، نرخ سود این اوراق بالاتر از اوراق مشارکت و سررسید آن ۵ ساله خواهد بود.از سوی دیگر مسوولان وزارت اقتصاد معتقدند، انتشار این اوراق که استفاده از ابزارهای جدید مالی در بازار پول و سرمایه کشور، زمینه را برای تامین منابع مورد نیاز تامین مسکن فراهم می‌کند. همچنین باتوجه به این‌که در بازار رهن اولیه بانک مسکن در پرداخت تسهیلات برای اطمینان از وصول منظم وام پرداختی، واحد مسکونی را به عنوان وثیقه نگه می‌دارد اما در بازار رهن ثانویه بانک بخشی از تسهیلات پرداختی را به شرکت ناشر واگذار می‌کند و این شرکت با انتشار اوراق بهادار وجوه نقد را پس از کسر کارمزد به بانک باز می‌گرداند، به‌طوری‌که این وجوه به عنوان منابع جدید برای بانک تلقی می‌شود.

کنترل نقدینگی با اجرای رهن ثانویه مسکن

به اعتقاد موافقان این طرح کنترل نقدینگی از دیگر مزایای اجرای طرح رهن ثانویه عنوان شده به‌طوری‌که منابع جدید که در حال حاضر از طریق انتشار اوراق حاصل می‌شود از این پس در بازار رهن ثانویه مسکن به صورت هدفمند پرداخت می‌شود.ضمن این‌که در این بازار تزریق منابع جدید بدون ایجاد نقدینگی و تورم صورت می‌گیرد و انتشار اوراق بدون نیاز به تضامین دولتی امکان‌پذیر است.