گزارش دنیای اقتصاد از حال و روز مظلوم‌ترین گروه در بازار مسکن
مستاجران نگرانند
گروه مسکن- میترا یافتیان: شاید رییس‌جمهوری ۲۰ روز پیش زمانی که از گرانی مسکن سخن می‌گفت و اجاره‌بهای یک خانه ۷۰ مترمربعی در محله‌ای شلوغ را ۲۰میلیون تومان پیش و ماهانه ۱۵۰هزار تومان اجاره اعلام می‌کرد، هرگز تصور نمی‌شد اعلام همین ارقام بتواند وضعیت جدیدی در بازار رهن و اجاره ایجاد کند. امسال سال سختی برای مستاجران است. تمرکز برنامه‌ریزان کشور بر مقوله صاحبخانه شدن مردم، ۴میلیون مستاجر در کشور را با چالش جدی هزینه‌های رهن و اجاره مواجه ساخته است. کمبود سیاستگذاری دولت برای تامین خانه‌های اجاره‌ای کاملا تاثیر سوء خود را در بازار اجاره ملک گذاشته است. گروه‌های مستاجر جامعه شاید تنها گروهی هستند که در بازار ناجوانمردانه اجاره مسکن از کمترین حمایت‌ها هم برخوردار نیستند. این گروه از دولت توقع دارند کمی هم برای کنترل قیمت اجاره‌ها برنامه‌ریزی کند. گزارش‌ها از وضعیت مستاجران حاکی است بسیاری از آنها توان مالی برای پرداخت اجاره‌ها را ندارند. رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران در این رابطه به دنیای اقتصاد گفت: هنوز تغییر قیمتی در بخش خرید و فروش مسکن اتفاق نیفتاده، اما این را قبول دارم که در اسفند ماه سال ۸۶ بین ۸ تا ۱۰درصد افزایش قیمت نسبت به ماه‌های ماقبل آن اتفاق افتاد و به تبع آن قیمت اجاره بها نیز در همین بازه زمانی تغییر پیدا کرد.
وی با اشاره به تورم حدود ۵۵درصدی در بخش مسکن طی سال ۸۵ یادآور شد: با اتخاذ سیاست‌های دولتی نظیر به مزایده گذاشتن خانه‌های سازمانی، اجرای طرح مسکن مهر و ... این میزان تورم به ۳۵درصد در طول سال ۸۶ رسید، اما این میزان در اسفند ماه تا حدود ۱۰درصد افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه هنوز وضعیت بازار مسکن و روند تغییرات قیمت در آن مشخص نیست، اظهار کرد: باید تا اواخر اردیبهشت دست نگه داشت تا مجلس هشتم روی کار بیاید و ببینیم وضعیت سیاسی و به تبع آن اوضاع اقتصادی کشور چگونه خواهد شد.
رشد ۴۰درصدی قیمت مصالح ساختمانی
اما در مقابل عقیده رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، لطف‌ا... مکرمی، کارشناس و فعال در بخش مسکن بر این باور است که افزایش حدود ۴۰درصد در قیمت مصالح اساسی ساختمان نظیر آهن و سیمان در سال ۸۶ موجب شد تا سازندگان و دارندگان واحدهای مسکونی آماده‌فروش، قیمت‌ها را مطابق با تورم قیمت مصالح ساختمانی افزایش دهند.وی با بیان اینکه طی سال‌جاری بر خلاف سال‌های گذشته روند افزایش اجاره‌بها پیش از آغاز سال ۸۷، شروع شده، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال جریان تغییرات اجاره‌بها زودتر از حوزه خرید و فروش مسکن اتفاق افتاد در حالی که به طور معمول این جریان در خردادماه رخ می‌داد، اما امسال این پدیده پیش‌دستی کرده است.
از این رو در پایان سال ۸۶ این نگرانی برای مستاجران به وجود آمد تا در جهت تثبیت نرخ اجاره‌بها در سال ۸۷، از همان زمان اقدام کرده یا به دنبال اجاره واحد مسکونی دیگر با قیمت مناسب با سطح درآمد خانواده باشند.
وی ادامه داد: در تهران نیز بعد از تعطیلات نوروز، فروشندگان و موجران به صرف افزایش قیمت معمولی که در ابتدای هر سال در تمامی بخش‌ها صورت می‌گیرد، پیشنهادهایی برای افزایش قیمت فروش و اجاره مطرح کرده‌اند، اما فعلا به دلیل نبود متقاضی، اتفاقات واقعی در حوزه معاملات مسکن رخ نداده است.
وی با اشاره به نامشخص بودن وضعیت بازار مسکن در شرایط کنونی یادآور شد: بخش فروش و اجاره تمایلی به انجام معامله با این قیمت‌ها ندارند و فعلا دست نگه داشته‌اند.
به اعتقاد وی، هنوز میزان تاثیرگذاری سیاست‌های دولت در بخش مسکن به کاهش متقاضیان در شهرهای بزرگ معلوم نشده، اما همواره این التهاب و انتظار همراه با نگرانی برای افزایش قیمت‌ها در بخش مصالح اصلی ساختمان، دستمزدها و نرخ حمل‌و‌نقل در جامعه وجود دارد.
وی گفت: به واقع بخشی از نحوه قیمت‌گذاری‌ها در این بخش نیز به اتفاقات سیاسی نظیر انتخابات مجلس، شرایط مالی متقاضیان و میزان نقدینگی موجود در جامعه بستگی دارد در همین راستا نیز باید انتظاری نه چندان مطلوب از روند رو به رشد قیمت‌ها در این بخش داشته باشیم.
وی به تحت‌فشار بودن مستاجران مبنی‌بر رشد قیمت اجاره‌بها در سال ۸۷ اشاره کرد و گفت: باید در رابطه با چگونگی فعالیت‌های ساختمانی منتظر ماند تا به طور مثال اگر واحدی ۱۰۰میلیون تومان ارزش داشته باشد، میزان اجاره بهای آن یک پنجم تا یک هفتم به عنوان میزان اجاره‌بها و رهن در نظر گرفته شود.
مکرمی در پایان خاطرنشان کرد: البته اگر دولت فرمول‌های جدیدی را برای کاهش قیمت‌ها در این بخش ارائه کند، سقف افزایش قیمت‌ها تا حد ۳۰درصد ثابت می‌ماند، در غیر این صورت بیشتر از این میزان شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود.
دلایل اقتصادی افزایش اجاره بها
یک استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: تورم اقتصادی مهم‌ترین نقش را در تعیین هزینه رهن و اجاره واحدهای مسکونی دارد. دکتر حسن فرید اعلم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در این باره گفت: با توجه به تورم موجود دارندگان واحدهای مسکونی حاضر به دریافت اجاره پایین نیستند؛ زیرا در حدود سه سال گذشته مالکان واحدهای مسکونی به منظور کسب سود ۱۷ تا ۱۸درصدی از سرمایه ملکی خود نسبت به سپردن ودیعه نزد بانک‌ها اقدام می‌کردند، اما در شرایط کنونی با کاهش نرخ سود بانک‌ها و عدم دریافت سود مورد انتظار از سیستم بانکی، اجاره بهای بیشتری را برای گذراندن زندگی از مستاجرین مطالبه و بدین ترتیب سود سرمایه ملکی خود را از طریق اجاره بها کسب می‌کنند.
سخت‌ترین روزها را داریم
پیروز حناچی، کارشناس برجسته مسکن نیز در تحلیل خود از دلایل گرانی در بازار مسکن تصریح کرد: گرانی در بازار رهن و اجاره و خرید را نمی‌توان خارج از مسائل اقتصادی و به طور خاص‌تر افزایش تورم دید.وی به ایسنا گفت: در حال حاضر سخت‌ترین شکل تورم در بخش مسکن در حال تجربه است، چراکه مسکن در کشور ما به طور مستقیم و غیرمستقیم به تعداد بسیاری از آیتم‌های اقتصادی در ارتباط است که نتیجه آن افزایش تورم در این بخش است و به قیمت آن دامن می‌زند. وی گفت: مسوولان امر تصور می‌کنند گرانی مسکن تنها به عرضه و تقاضا بستگی دارد.
حناچی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اقتصاد کشور با مشکل مواجه است این وضعیت بر تورم تاثیر می‌گذارد، در نتیجه این موضوع سبب می‌شود هر کسی سرمایه‌ای دارد آن را به کالایی تبدیل کند که از گزند تورم به دور بماند و در حال حاضر مسکن در کشور ما این ویژگی را دارد.
آقای وزیر! این هم لیست اجاره بهای مسکن در تهران
مسوولان اجرایی کافی است این روزها سری به بنگاه‌های معاملات املاک ملکی در نقاط مختلف تهران یا روزنامه‌های کثیرالانتشار بزنند تا از نزدیک وضعیت کنونی بازار رهن و اجاره مسکن را لمس کنند.
خبرنگاران خبرگزاری مهر در گزارشی میدانی از سطح شهر تهران، اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف را بررسی کرده است.
گزارش خبرگزاری مهر از سطح شهر تهران حاکی از آن است که در حال حاضر در منطقه جنوب شرقی تهران اجاره یک واحد مسکونی ۵۰ تا ۷۰ متری با ودیعه ۵ میلیون تومانی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان متغییراست، در منطقه مرکزی شهر یک واحد مسکونی در همین متراژ کمتر از ۳۵۰ هزار تومان با ودیعه ۵میلیون تومانی پیدا نمی‌شود یا درغرب تهران برای اجاره خانه‌ای در این متراژ باید ماهانه همین مبلغ و بلکه بیشتر را پرداخت کرد.
در شرایط کنونی قیمت رهن کامل خانه‌ای ۵۵ تا ۶۰ متری در مرکز شهر تهران بالغ بر ۲۷میلیون تومان است و چنین ملکی در غرب شهر با قیمت‌های متفاوتی در اختیار مستاجرین گذاشته می‌شود به نحوی‌که قیمت اجاره واحد مسکونی ۵۵ متری در این منطقه ۶میلیون ودیعه ماهی ۳۵۰ هزار تومان، ۱۴میلیون ودیعه ماهی ۱۸۰هزار تومان است، قیمت خانه‌ای با متراژ بالاتر در حد ۹۰ متر در این محدوده کمتر از ۲۵میلیون تومان رهن داده نمی‌شود.
همچنین در شرق تهران رهن کامل خانه‌ای ۷۰ تا ۸۰ متری معادل ۱۵میلیون تومان است و اجاره خانه ای ۵۰ تا ۶۰ متر از ۳۰۰ تا ۴۵۰ هزارتومان با ودیعه ۵میلیون تومان متغییر است.
در منطقه دیگری از شهر تهران به سمت شمال شهر قیمت رهن کامل خانه‌ای ۶۰ متری ۲۸میلیون تومان، خانه‌ای ۶۵ متری ۳۲میلیون تومان و خانه‌ای ۷۰ متری ۳۵میلیون تومان است.
گزارش مهر می‌افزاید: در حال حاضر با توجه به آغاز فصل جابه‌جایی مستاجرین در شهری همچون تهران و رویارویی با قیمت‌های سرسام آوری همچون قیمت‌های مذکور دو راهی را بر سر راه آنان قرار می‌دهد که به ناچار باید یکی از راه‌ها را انتخاب نمایند؛ یا زیر بار فشار اجاره بهای مسکن می‌روند یا اینکه برای تهیه سر پناهی راه حاشیه‌نشینی را در پیش می‌گیرند که با توجه به بعد مسافت، مشکلات دیگری برای تردد و رسیدن به محل کاربرای آنان به‌وجود می‌آید، این در حالی است که قیمت واحدهای مسکونی اجاره‌ای در حاشیه شهر تهران چندان تفاوتی با قیمت‌های درون شهر ندارد.
به هر حال این امیدواری وجود دارد که در این تابستان و فصل جابه‌جایی مستاجرین، ارائه و اجرای طرحی ضربتی از سوی دولت با محوریت وزارت مسکن و شهرسازی بر تمامی دغدغه‌ها و آشفتگی‌های ناشی از تامین سرپناهی به قیمت مناسب و در حد توان درآمدی افراد، پایان دهد.
ارسال نظر