در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران رمزگشایی شد
معمای «پایتخت» و «خانه‌های سازمانی»
ابعاد فاز جدید سبک‌سازی پایتخت
برآورد اولیه آمارگیری از جمعیت جدید تهران: کاهش ۲۰۰ هزار خانوار ساکن
گروه مسکن- معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران درباره معماهای اقتصادی این روزهای پایتخت که تاکنون فقط در حد طرح موضوع از سوی برخی مسوولان پیش رفته، اطلاعات تازه‌ای را برای رمزگشایی، اعلام کرد.
علت «نفروختن» خانه‌های‌سازمانی
ابعاد فاز جدید سبک‌سازی پایتخت
برآورد اولیه آمارگیری از جمعیت جدید تهران: کاهش ۲۰۰ هزار خانوار ساکن
گروه مسکن- معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران درباره معماهای اقتصادی این روزهای پایتخت که تاکنون فقط در حد طرح موضوع از سوی برخی مسوولان پیش رفته، اطلاعات تازه‌ای را برای رمزگشایی، اعلام کرد. نعمت‌ا... ترکی با اشاره به فاز جدید سبک‌سازی تهران، از تشکیل کارگروهی در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس‌جمهور برای کاهش جمعیت و نقل‌وانتقال دستگاه‌های اداری از تهران خبر داد که در این کارگروه اگرچه، بحث انتقال پایتخت از دستور کار خارج شده، اما برنامه‌ریزی برای طرح‌هایی همچون انتقال مراکز اداری و اقتصادی به سایر نواحی، انتقال کارمندان و در مراحل بعدی انتقال شرکت‌های خصوصی در حال انجام است.
معاون استاندار تهران درباره موضوع پرچالش «فروش خانه‌های سازمانی» نیز این‌طور پاسخ داد که: تاکنون ۵۰۹ دستگاه اجرایی دارای خانه‌های سازمانی شناسایی شده‌اند، اما در بررسی‌ها مشخص شده تعداد قابل توجهی از خانه‌های سازمانی با مشکل سندمالکیت دستگاه مربوطه مواجهند و نتوانسته‌اند بفروشند. اما تا پایان امسال این مشکل رفع خواهد شد و فروش این خانه‌ها از سال آینده سرعت خواهد گرفت. متن گفت‌وگو با معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران را در زیر بخوانید:
طی سال‌های اخیر چندین بار بحث انتقال پایتخت مطرح شده و آخرین بار نیز اعلام شد «مطالعه درباره انتقال پایتخت از طرف استانداری به یک دانشگاه دولتی سپرده شده است.» جزئیات کاملی در این باره بگویید و اینکه آیا در حال حاضر انتقال پایتخت در دستور کار قرار دارد یا خیر؟
هیات دولت در راستای تمرکززدایی و تقویت واحدهای استانی و اعمال توازن و تعادل نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی و کاهش پیامدهای ناشی از وقوع زلزله در شهر تهران موضوع انتقال کارمندان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران و کلانشهرها به سایر نقاط کشور را طی تصویب نامه شهریور ۸۶ در دستور کار قرار داد. در سال ۱۳۸۹ حدود ۸۰ هزار کارمند ثبت‌نام کردند و ۲۰ هزار نفر به صورت اختیاری منتقل شدند و در حال حاضر نیز این طرح ادامه دارد و با همان خدمات و مزایا می‌توانند منتقل شوند. ضمن اینکه کار سبک‌سازی تهران با پیگیری طرح خروج شرکت‌های دولتی که ضرورتی به حضور آنها در تهران نیست؛ ادامه دارد. از میان اندیشه‌ها و راهبردهای مختلف در این زمینه بنا بر باور بسیاری برترین گزینه «انتقال مراکز اداری، سیاسی، اقتصادی به سایر نواحی جغرافیایی کشور» است.
این طرح در حال حاضر در دستور کار قرار دارد و دولت آن را پیگیری می‌کند. به گونه‌ای که در کارگروه‌ها و در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی هر هفته برای کاهش جمعیت، نقل و انتقال دستگاه‌های اداری، جلسه تشکیل می‌شود که استانداری هم در این جلسات عضویت دارد، امیدواریم در آینده بتوانیم به جمع‌بندی این موضوع برسیم. چون نقل و انتقال یک مجموعه اداری از لحاظ ساختاری و فیزیکی راحت است، اما انتقال نیروی انسانی وابسته به آن به راحتی قابل اجرا نیست. به همین دلیل از سال ۱۳۸۱ که استارت این کار خورد، فقط چندین دستگاه منتقل شدند ولی انتقال نیروی انسانی به فرآیند طولانی وابسته است که باید برای آن یک برنامه ۵ ساله مشخص و تعریف کنیم.
اما انتقال پایتخت در دستور کار نیست و قرار نیست پایتخت به جای دیگری منتقل شود.
گزینه جایگزین «انتقال پایتخت» چیست؟
اگر بخواهیم تهران از حالت بحران خارج شود باید از جمعیت تهران معادل همان فرضیه ۵ میلیون نفر کاسته شود و برای اهداف این کاهش باید برنامه‌ریزی کنیم، اولین گام آن انتقال کارمندان دولت است که در حال انجام است و مرحله بعدی آن انتقال شرکت‌های خصوصی که عمدتا فعالیت‌های تولیدی آنها در استان‌های دیگر است ولی دفاتر مرکزی در تهران استقرار دارند بنابراین شرکت‌های زیرمجموعه باید به شهرهایی بروند که ظرفیت برای ادامه فعالیت تولیدی داشته باشند مثل استان خوزستان، برای شرکت نفت یا چهارمحال و بختیاری برای شرکت‌های نیرو.
برای انتقال پایتخت از لحاظ زمانی به یک برنامه بلندمدت و دقیق نیاز است و تصور نمی‌کنم در آینده نزدیک چنین امکانی وجود داشته باشد.
نتایج آمارگیری نفوس و مسکن شهر تهران به استانداری اعلام شده است؟
خیر، نتایج این سرشماری هنوز به دست ما نرسیده است که بگوییم جمعیت افزایش پیدا کرده یا کاهش، اما پیش‌بینی من این است که از سال ۱۳۸۵ به بعد با توجه به مواردی که ذکر کردم و پیگیری برای انتقال مجموعه‌های اداری، جمعیت تهران افزایش چندانی نداشته است. بنابراین کاهش یا افزایش جمعیت بستگی به اعلام نتایج سرشماری دارد ولی از نظر بنده جمعیت به چند دلیل کاهش پیدا کرده است.
دستگاه‌های دولتی ظاهرا در فروش خانه‌های سازمانی به کارمندان به‌رغم مصوبه دولت، مقاومت‌هایی می‌کنند. استانداری تهران برای تسهیل فروش این خانه‌ها برنامه‌ای دارد؟
الان کارگروهی تشکیل شده تا مشخص کند هر دستگاه چه تعداد خانه سازمانی در اختیار دارد البته چیزی که مشخص است اینکه ما در شهر تهران خانه سازمانی کم داریم، به‌طوری که براساس برآورد ما حدود ۵۰۹ دستگاه اجرایی در کارگروه مطرح است که از این تعداد ۳۷۴ دستگاه دارای سند مالکیت و ۱۳۵ دستگاه سند مالکیت ندارد و ۵ شرکت دولتی مشمول این قانون نیستند.
در کارگروه برای ثبت سند مالکیت و برای اینکه مالک اصلی مشخص شود از استانداری شروع کردیم و در این مرحله مشخص شد که حدود ۷۰ درصد مالکیت این منازل به نام دستگاه اجرایی نبوده است. یعنی سند دارد اما مربوط به دستگاه‌هایی است که مشمول
نیستند.
چه تعداد خانه سازمانی در تهران وجود دارد؟
رقم دقیقی مشخص نیست چون در حال انجام است ان‌شاءالله پس از قطعیت به استحضار خواهد رسید. اما مشکل اصلی سند است که در حال مستندسازی است، کارگروه با تمام تلاش سعی می‌کند تا بتوانیم به فروش برسانیم.
امیدواریم تا پایان سال مستندسازی تمام شده و کار سرعت خواهد گرفت.
برخی کارمندان ادعا می‌کنند دستگاه مربوطه خانه سازمانی را به ساکنان نمی‌فروشد.
هر منزل سازمانی که تخلیه بشود دیگر نباید اجاره داده شود.
اگر چنین موردی باشد قطعا تخلف است به ما هم منتقل شود برخورد می‌کنیم. هدف از این کار رسیدن خانه‌ها به کسانی است که واجد شرایط باشند و هیچ تصمیم درون سازمانی نمی‌توانند بگیرند. تمدید اجاره هم ممنوع است و فقط کسانی که شامل قانون خاص هستند (مانند نیروهای مسلح) از این قانون مستثنی هستند.
دستگاه‌های دولتی علاوه بر فروش خانه‌های سازمانی کل مراکز اقامتی و فرهنگی را نیز باید از طریق مزایده بفروشند و حق نگهداری آنها را ندارند.
ارسال نظر