در قالب یک بسته سیاستی به دولت پیشنهاد شد
نسخه انبوهسازان برای مسکن ۹۱
دنیای اقتصاد- کانون سراسری انبوهسازان برای تنظیم بازار مسکن سال۹۱، روز گذشته یک بسته اجرایی چندمنظوره را به وزارت راهوشهرسازی ارائه کرد؛ محتوای این بسته با تاکید بر دو ماده از قانون ساماندهی مسکن -که دست دولت را در واگذاری قسطی زمین به انبوهسازان کاملا باز گذاشته است - از وزیر راهوشهرسازی میخواهد دستگاههای دولتی را مکلف کند تا زمینهای تحت مالکیتشان در داخل کلانشهرها از جمله تهران را به شیوه «اجاره به شرط تملیک» برای ساخت مسکنمهر ملکی در اختیار انبوهسازان قرار دهد. «مسکنمهر ملکی» طرحی است که وزیر راهوشهرسازی پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد آن را از سال آینده جایگزین طرح «واگذاری زمین ۹۹ساله» کند. رییس کانون انبوهسازان در نامهای به علی نیکزاد ضمن اشاره به آمادگی کانون برای اجرای این طرح، پیشنهاد کرده است: زمینهای دولتی داخل شهرها از آنجا که دارای همه نوع خدمات زیربنایی بوده و فروش مدتدار- ۱۵ساله- آنها به بخش خصوصی طبق ماده ۲ قانون ساماندهی مسکن مجاز است، از سال آینده به بازار ساختوساز تزریق شود. در بسته انبوهسازان که هماکنون روی میز وزیر راهوشهرسازی قرار دارد، این تعهد نیز داده شده است که در صورت تصویب آن در دولت، بازار مسکن تهران خیلی زود به لحاظ عرضه واحدهای ارزانقیمت، متعادل شود. نسخه انبوهسازان برای بازارمسکن ۹۱
انبوهسازان با استناد به قانون مصوب سال۸۷ متقاضی خرید زمینهای دولتی داخل تهران و کلانشهرها به صورت «اجارهبه شرط تملیک» شدهاند
طرح تکاملیافته «مسکنمهر» روی میز نیکزاد
گروه مسکن- فرید قدیری: کانون سراسری انبوهسازان با بررسی ریشه نوسانات اخیر قیمت مسکن و اجارهبها، برای تنظیم بازار مسکن در سال۹۱ پیشقدم شده و نسخهای حاوی «چگونگی کنترل قیمت مسکن» را به وزارت راهوشهرسازی ارائه کرده است.
رییس کانون انبوهسازان سراسر کشور در نامهای خطاب به علی نیکزاد وزیر راهوشهرسازی، بسته تکامل یافتهای از «مسکنمهر» را برای اجرا در سال آینده پیشنهاد داده که موجودی بسته اگرچه به طرح جدید این وزارتخانه - مسکنمهر ملکی- شباهت دارد، اما مواردی در آن پیشبینی شده که در صورت جلب موافقت دولت، بخش زیادی از تقاضای سال آتی بازار مسکن را به شکل واقعی جذب و از بازار خارج خواهد کرد.
پیشتر، هم وزارت راهوشهرسازی و هم انبوهسازان به این جمعبندی رسیده بودند که ادامه مسکنمهر و واگذاری رایگان زمینهای خارج از شهرها، بیشاز این جایز نیست و علت این نتیجهگیری را مشکلاتی همچون کمبود خدمات زیربنایی (آبوبرق و ...) در این مناطق اعلام کرده بودند.بر همین اساس وزارت راهوشهرسازی که در سهسال اخیر زمینهای دولتی اطراف شهرها را به صورت «اجاره ۹۹ساله» برای ساخت مسکنمهر اختصاص داده بود، قصد دارد از سال آینده واگذاری «رایگان» زمین را متوقف و شکل جدیدتری تحت عنوان «مسکنمهر ملکی» را جایگزین کند به این صورت که انبوهسازان باید از این پس بدون اتکا به دولت، در «داخل شهرها» زمین برای ساخت
«خریداری» کنند.
حالا انبوهسازان ضمن قبول شرط وزارت راهوشهرسازی مبنی بر خرید زمین داخلشهرها، با استناد به قانون مصوب سال۸۷ که دست دولت را در واگذاری قسطی زمین برای ساخت مسکن باز گذاشته است، به وزیر پیشنهاد کردهاند که زمینهای تحت مالکیت دولت در داخل تهران و کلانشهرها را به صورت «اجاره به شرط تملیک» در اختیار آنها قرار دهد تا از یکسو دغدغه خرید زمین با قیمتهای نجومی مرتفع شود و از سوی دیگر دولت متفاوت از واگذاریهای قبلی، اینبار بتواند هزینه زمینها را دریافت کند.
خانهدار شدن به قیمت ماهانه یک میلیون تومان
به گزارش «دنیایاقتصاد» چنانچه محتوای بسته تدارک دیدهشده از طرف انبوهسازان، در وزارت راهوشهرسازی به تصویب برسد، از سال ۹۱ زمینهای متعلق به وزارتخانهها و دستگاهها در نقاط مختلف تهران و سایر شهرها، به عنوان مکانهای جدید ساختوساز به بازار تزریق میشود؛ طوری که خانوارهای بدون مسکن میتوانند مجموع «هزینه زمین» و «قیمت تمامشده ساخت» را در ۱۵سال به ترتیب به «دولت» و «انبوهساز» بازپرداخت کنند.
ایرج رهبر، رییس کانون سراسری انبوهسازان درباره بسته پیشنهادی کانون به «دنیایاقتصاد» گفت: در حال حاضر هزینهای که بابت اجارهبها به گروههای کمدرآمد فاقد مسکنملکی در تهران و برخی کلانشهرها تحمیل میشود ماهانه حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است. در این حالت اگر واحدهای مسکونی جدید به صورت «اجاره به شرط تملیک» ساخته و تحویل اجارهنشینها شود هزینه خرید آن -ماهانه- معادل رقم اجارهبها خواهد بود.
تعهد ۱۵ماهه بابت تبدیل زمینهای دولتی به مسکن
رهبر با تاکید بر اینکه ساخت مسکنمهر در داخل شهرها به مراتب بهتر و اثرگذارتر از واحدهای ساختهشده روی زمینهای ۹۹ساله مجاور شهرها خواهد بود و این واحدها به واسطه فراهم بودن امکانات زیربنایی و روبنایی بلافاصله مسکونی میشود، گفت: ماده۲ قانون ساماندهی مسکن به دولت اجازه داده است زمینهای تحت تملک خود را با اعمال تخفیف و تقسیط، برای ساخت انبوه مسکن مخصوص گروههای کمدرآمد، در اختیار سازندههای غیردولتی قرار دهد. پیشنهاد جدید ما به وزارت راهوشهرسازی نیز کاملا با متن این قانون انطباق دارد و حاضریم در کلانشهرهایی که مشکل مسکن در آنها نسبت به سایر شهرهای کشور بیشتر است، زمینهای دولتی را حداکثر ظرف ۱۵ ماه به واحدهای مسکونی ارزانقیمت تبدیل کنیم و در اختیار واجدینشرایط قرار دهیم.
رهبر تصریح کرد: طبق آنچه در بسته سیاستی سال۹۱ برای بازار مسکن تدارک دیدهایم، زمینهای دولتی داخلشهرها با قیمت کارشناسی زمان تحویل، به انبوهسازان فروخته میشود و ۱۰۰ درصد وجوه زمین بعد از تکمیل واحدمسکونی، توسط خریداران به صورت اقساط ماهانه، به دولت پرداخت خواهد شد.وی درباره تسهیلات ساخت نیز گفت: با توجه به افزایش حداقل ۳۰ درصدی هزینه ساخت و مصالحساختمانی در یکسال گذشته، لازم است وام بانکی مسکنمهر برای طرح جدید از ۲۵ میلیون تومان کنونی به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.متن کامل بسته انبوهسازان که دو روز پیش با امضای ایرج رهبر رییس کانون برای تصویب به دفتر وزیر راهوشهرسازی ارسال شد، به این شرح است:
جناب آقای مهندس علی نیکزاد
مقام عالی محترم وزارت راه و شهرسازی
در راستای طرحی تحت عنوان «مسکنمهر خودمالکی» که وزارت راه و شهرسازی با تاکید آن مقام عالی وزارت، در نظر دارد برنامهریزی و مقدمات آن را فراهم کند تا از سال آینده به شکل گسترده و در ابعاد وسیع در داخل شهرهای کشور به اجرا درآورد، کانون سراسری انبوهسازان ضمن اعلام آمادگی برای انجام آن، چندین پیشنهاد نیز برای تکمیل محتوای طرح مذکور دارد که امید است این پیشنهادها همچون گذشته مورد دقت و توجه جنابعالی و معاونین محترم بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
طرح ساخت «مسکنمهر خودمالکی» نسخه جدیدی از طرح «مسکن مهر» است با این تفاوت که در قالب مسکن مهر خودمالکی، دولت مسوولیتی برای واگذاری زمین ندارد و در نتیجه مسوولیت تامین و خرید زمین بهعهده انبوهسازان میباشد. این روش باعث میشود ساختوسازهای جدید به جای احداث در خارج از حریم کلانشهرها و در مناطقی که به ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی نیازمند است در داخل کلانشهرها که نسبتا همه نوع خدمات مورد نیاز در آنها برقرار است، اجرا شود.
از مهمترین مزایای این طرح؛ یعنی مسکنمهر خودمالکی، نداشتن دغدغه تامین تاسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن و... است که مشکل این واحدها را بهطور کامل رفع میکند و باعث میشود که مجموعه دولت به خصوص شخص جنابعالی و همچنین وزیر محترم نیرو صرفا برنامهریزیهای خود را برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکونیمهر مربوط به سهمیه سالهای ۸۶ تا ۹۰، تنظیم کنند و برای ساختوسازهای سال آینده در این خصوص هیچگونه نگرانی نداشته باشند.اجرای طرح مسکنمهر خودمالکی از سوی دیگر برای خانوارهای نیازمند مسکن نیز حاوی اهمیت و مزایای بیشماری در مقایسه با مسکن مهر است.
خانوارها در طرح جدید اگرچه هزینه بیشتری از بابت زمین باید پرداخت کنند، اما موقعیت محلی و نزدیکی محل ساخت این واحدها به محل کار و زندگی فعلی آنها به مراتب بیشتر از هزینه مالی اضافی، برایشان مزیت اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد و از طرف دیگر استقبال آنها برای خرید این گونه واحدها بیشتر خواهد بود.
جناب آقای مهندس نیکزاد از آنجا که این افتخار نصیب ما شد که در دوران وزارت جنابعالی یک تعامل و همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی برقرار شود و مسوولیت ما را بعد از ایجاد حس اعتماد به وجود آمده صد چندان کنند؛ بنابراین کانون سراسری انبوهسازان برای اجرای طرح مسکنمهر خود مالکی در کلانشهرها، وظیفه خود میداند که مواردی را در قالب چند پیشنهاد به شرح زیر تقدیم آن مقام عالی در وزارت راه و شهرسازی کند:
۱- از آنجا که مجموعه دستگاههای دولتی در داخل شهرهای بزرگ خصوصا تهران هر کدام صاحب چندین قطعه زمین با کاربریهای متنوع هستند، پیشنهاد میشود بخش قابلتوجهی از این زمینها برای اجرای طرح مسکنمهر خودمالکی اختصاص یابد.
لازم به توضیح است که ماده ۲ قانون ساماندهی مسکن که در خرداد سال ۸۷ ابلاغ شد به دولت اجازه داده است «زمینهای تحت تملک خود را با اعمال تخفیف، تقسیط با واگذاری حق بهرهبرداری به صورت اجارهای ارزانقیمت، برای برنامه ساخت انبوه مسکن مخصوص گروههای کمدرآمد و همچنین تولید مسکن اجارهای در اختیار سازندههای بخش غیردولتی قرار دهد.» همچنین طبق ماده ۱۹ آییننامه اجرایی همین قانون «کلیه وزارتخانهها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که ۱۰۰درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد، مکلف هستند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود بعد از درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.»
۲- سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی از آنجا که اشراف کامل به موقعیت زمینهای دولتی در تهران دارد، میتواند لیست کاملی از زمینهای قابلواگذاری برای ساخت مسکن مهر خودمالکی را تهیه و برای فروش به انبوهسازان ارائه کند.
۳- شرایط پیشنهادی برای خرید این زمینها به صورت پرداخت ۱۰۰درصد وجوه زمین در قالب اجاره به شرط تملیک است؛ به این صورت که زمینها براساس قیمت کارشناسی زمان واگذاری به انبوهسازان واگذار شود و بازپرداخت ارزش ریالی آن در دوره ۱۰ تا ۱۵ ساله برنامهریزی شود در نتیجه انبوهسازان انگیزه پیدا میکنند که در حداقل زمان ممکن (۱۲ تا ۱۵ ماه) عملیات اجرایی را روی زمینها با بهترین کیفیت انجام داده و با فناوری نوین واحدهای مسکونی را بسازند تا بعد از تحویل به خانوارها، هزینه زمین به صورت اقساط میانمدت توسط آنها بازپرداخت شود.
۴- برای پرداخت تسهیلات ساختوساز با شرایط سود یارانهای نیز پیشنهاد میشود با توجه به افزایش حداقل ۳۰ درصدی هزینه ساخت و قیمت مصالح ساختمانی، وام بانکی ساخت مسکن مهر خودمالکی برای سنتیسازی به ۲۵ میلیون تومان و برای صنعتیسازی به ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود (افزایش ۲۰ درصدی سقف تسهیلات کنونی) و پرداخت تسهیلات مازاد بر این مبلغ نیز تا سقف ۵۰ میلیون با سود مصوب بانکها انجام گیرد.
به نظر میرسد در صورت موافقت دولت محترم و شخص جنابعالی که همیشه دغدغه خانهدار شدن مردم را دارید، چنانچه دستور فرمایید پیشنهاد انبوهسازان مورد بررسی و تاکید قرار گیرد تا آنها بتوانند در فاصله کوتاه زمینهای مذکور را به مسکن مهر خودمالکی تبدیل کنند، بازار مسکن مخصوصا در تهران خیلی زود به لحاظ عرضه واحدهای مسکونی ارزانقیمت متعادل خواهد شد و برنامه دولت خدمتگزار در این عرصه نیز همانند مسکن مهر محقق خواهد شد.
ارسال نظر