کمیسیون اصل۹۰ نامه نوشت؛ وزیر‌اقتصاد پاسخ داد
۷ تکلیف در فروش خانه‌های‌سازمانی
رد حق انحصاری فروش خانه‌های سازمانی به کارمندان توسط وزیر
شمس‌الدین حسینی: نفروشند خودمان برای فروش اقدام می‌کنیم
رد حق انحصاری فروش خانه‌های سازمانی به کارمندان توسط وزیر گروه مسکن- فرید قدیری: درخواست گروهی از کارمندان دولت از کمیسیون اصل۹۰ مجلس برای ورود به پرونده فروش خانه‌های سازمانی منجر به اعلام جزئیات تازه‌ای درباره «۷تکلیف دستگاه‌ها نسبت به این خانه‌ها» شده، اما انتظاری که کارمندان ساکن در خانه‌های سازمانی از این پیگیری داشتند تا به واسطه آن بتوانند صاحب‌خانه شوند، نتیجه معکوس داده است.
رییس کمیسیون اصل۹۰ مجلس اخیرا در نامه‌ای به وزیر اقتصاد ضمن یادآوری متن آیین‌نامه ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن که وزارت اقتصاد را به عنوان مسوول نظارت بر حسن فروش خانه‌های سازمانی معرفی کرده، خطاب به او بر رعایت دقیق ضوابط عرضه این خانه‌ها تاکید کرده بود.
محمد‌ابراهیم نکونام همچنین در این نامه -که متن آن در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته- به گلایه کارمندان دولت مبنی بر مقاومت دستگاه‌ها با تحویل خانه‌های سازمانی به آنها اشاره کرده بود. اما شمس‌الدین حسینی در پاسخی که هفته گذشته برای کمیسیون اصل۹۰ ارسال کرده ضمن استناد به قانون، از اختیاری گفته که به موجب آن بالاترین مقام هر دستگاه می‌تواند بین «فروش خانه‌های سازمانی به کارمندان» یا «فروش آزاد از طریق مزایده» یکی را انتخاب کند.وزیر اقتصاد در نامه خود خطاب به رییس کمیسیون اصل۹۰ در حالیکه تایید کرده «همه دستگاه‌های اجرایی و حتی شرکت‌های دولتی باید ظرف مدت مشخصی مالکیت خانه‌های سازمانی را واگذار کنند»، ادعای کارمندان مبنی بر اینکه «این خانه‌ها فقط و فقط باید به آنها فروخته شود» را غیرموجه دانسته است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» از روزی که مجلس اصلاحیه قانون فروش خانه‌های سازمانی را ابلاغ کرد و به ساکنان خانه‌های سازمانی اجازه داد بتوانند خارج از مزایده عمومی صاحب این خانه‌ها شوند، تاکنون کارمندان دستگاه‌های دولتی خرید این املاک با قیمت کارشناسی را دنبال کرده‌اند، اما گروهی از آنها هنوز موفق به متقاعدکردن مدیرانشان نشده‌اند.در این میان آن طور که رییس کمیسیون اصل۹۰ مجلس اعلام کرده، شکوائیه‌هایی نیز به این کمیسیون واصل شده که حکایت از اقدام مسوولان برخی دستگاه‌ها در صدور حکم تخلیه برای ساکنان خانه‌های سازمانی و اجاره این خانه‌ها به کارمندان جدید دارد تا بعد از این نقل‌وانتقال‌ها، خانه‌ها به کارمندانی که مدنظر مدیران دستگاه است، فروخته شوند.اما وزیر اقتصاد در جواب مکتوبی که به نامه رییس کمیسیون اصل۹۰ ارائه کرده است، چنین رفتاری را مغایر قانون دانسته و تصریح کرده است: در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی پس از خاتمه مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی خانه‌های سازمانی، حق تمدید قرارداد اجاره را ندارند.این پاسخ شمس‌الدین حسینی نشان می‌دهد، اجاره مجدد خانه‌های سازمانی در ماه‌های اخیر مغایر قانون بوده است.گفته‌های تازه وزیر اقتصاد -متن این نامه نیز در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته- همچنین حاکی است: در صورتی که مقام ارشد دستگاه اجرایی براساس اختیار بخواهد خانه‌های سازمانی را به کارمندان ساکن در این خانه‌ها بفروشد باید کارمند متقاضی، حداقل از اردیبهشت سال۸۷ در آن خانه مستقر بوده و کماکان نیز در آن سکونت داشته باشد که این دستورالعمل عملا مانع فروش خانه‌های سازمانی به افراد دلخواه مدیر آن دستگاه خواهد شد.براساس یک تکلیف دیگر، فروش خانه‌های سازمانی تنها در صورتی ممکن است که قرارداد اجاره فرد ساکن به اتمام رسیده باشد.وزیر اقتصاد با اشاره به تهیه برنامه زمانبندی فروش خانه‌های سازمانی که در خرداد امسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، تاکید کرده است که اگر دستگاه‌ها از فروش خانه‌ها استنکاف کنند، این وزارتخانه طبق قانون برای فروش مستقیم آنها اقدام خواهد کرد.
متن نامه رییس کمیسیون اصل ۹۰ به وزیر اقتصاد
در خصوص نحوه اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی، شکوائیه‌هایی واصل شده است و برخی گلایه کرده‌اند که مسوولان ذی‌ربط برای اینکه اولویت واگذاری خانه‌های سازمانی برای «استفاده‌کنندگان فعلی» طبق ماده ۸ قانون مزبور را نادیده بگیرند و افراد جدیدی را ساکن و سپس خانه‌های سازمانی را به افراد جدید واگذار کنند، اقدام قضایی برای تخلیه خانه‌های سازمانی کرده‌اند و با قطع حقوق و مزایا و فشار اجرایی احکام قضایی درصدد تخلیه بوده و از این طریق حق اولویت قانونی آنها عملا و صراحتا تضییع و دچار زحمات فراوانی شده‌اند.لذا با عنایت به مفاد آیین‌نامه اجرای ماده ۸ قانون یاد شده که وزارت اقتصاد را مسوول جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بر حسن اجرای مقررات فروش خانه‌های سازمانی دانسته، مستدعی است مقرر فرمایید چگونگی امر، بررسی و اولویت قانونی یاد شده برای افراد ذی‌نفع که واجد سایر شرایط نیز هستند، دقیقا رعایت شود.
متن پاسخ وزیر اقتصاد
بازگشت به نامه شماره ۷۶۰۲۱/۶۱۸۱/۹۰ مورخ ۹/۹/۹۰ موضوع نحوه اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به استحضار می‌رساند:برابر ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلف گردیده‌اند خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند.» مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده موضوع مصوبه شماره ۲۴۱۸۲/ ت۴۲۴۲۸ هـ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ هیات وزیران، دستگاه‌های مشمول موظف به ارسال فهرست کامل خانه‌های سازمانی به وزارت مسکن و شهرسازی گردیده‌اند.
با عنایت به مراتب گرچه در مقررات مذکور تکالیفی برای وزارت متبوع از لحاظ نظارتی پیش‌بینی نگردیده است لکن در اجرای ماده (۳) آیین‌نامه مذکور و تکالیف مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور، برنامه زمانبندی فروش خانه‌های سازمانی طی بخشنامه شماره ۳۳۱۳۹/۲۱۷۲/۵۱ مورخ ۷/۳/۹۰ به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ گردید بدیهی است در اجرای قانون و آیین‌نامه مذکور: اولا- این وزارت در راستای تکالیف قانونی و به منظور اعمال نظارت بر حساب‌ها و تمرکز اطلاعات خانه‌های سازمانی نسبت به دریافت اسناد مالکیت و جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های سازمانی در اختیار وزارتخانه و موسسات دولتی و اطلاعات خانه‌های سازمانی متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی در اختیار دستگاه‌های یادشده، همچنین افتتاح حساب شماره ۵۸۸ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تمرکز منابع حاصل از فروش خانه‌های سازمانی اقدام نموده است. ثانیا- با مفهوم متن ماده (۸) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب ۲۸/۹/۸۹ و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند خانه سازمانی را به ساکنان واجد شرایط واگذار نمایند یا نسبت به فروش آن از طریق مزایده عمومی اقدام نمایند (بدیهی است در این راستا اختیار انتخاب یکی از دو روش فوق با بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد) با لحاظ مقررات، دستگاه اجرایی حق اجاره مجدد خانه‌های سازمانی پس از خاتمه مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی را ندارد، از طرفی امکان واگذاری به ساکنان واجد شرایط در صورتی وجود دارد که ایشان در زمان تصویب قانون (مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۷) ساکن در خانه سازمانی مربوطه بوده و کماکان تا زمان واگذاری در آن سکونت داشته باشد. لذا پیرو شکوائیه برخی کارکنان شرکت... (مدارکی دال بر انعقاد قرارداد در سال ۱۳۸۹ برخلاف مقررات توسط مسوولان شرکت مذکور واصل شده است) مکاتباتی از طریق اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار این وزارت برای دریافت اسناد و احراز مالکیت به عمل آمد که متاسفانه تاکنون پاسخی واصل نشده است. در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول از فروش یا اعلام اطلاعات خانه‌های سازمانی این وزارت برابر آیین‌نامه مذکور نسبت به فروش برابر مقررات اقدام خواهد نمود.
ارسال نظر