پیشنهاد انبوه‌سازان برای سود‌بانکی

رییس کانون انبوه‌سازان: شیوه پرداخت تسهیلات باعث «رکود سرمایه» سازنده‌ها در بانک‌ها می‌شود

گروه مسکن- هاجر شادمانی: اعلام جزئیات دو مصوبه دولت در خصوص «تغییر نحوه اختصاص تسهیلات بانکی به ساخت‌وساز»، انبوه‌سازان را به تردید درباره تاثیر مثبت تصمیمات تازه واداشته است. طرح افزایش ۱۰ میلیون تومانی وام ساخت مسکن همزمان شده است با تصمیم شورای پول‌واعتبار برای رشد ۵ درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی که پیامد چنین اقدامی از آنجا که هزینه اخذ وام‌های مشارکتی را بالا می‌برد، از هم‌اکنون باعث نگرانی انبوه‌سازان شده است. سازنده‌های مسکن با استقبال از مصوبه کارگروه مسکن که طول مدت سپرده‌گذاری برای اخذ وام ساخت را کاهش داده است، معتقدند: پرداخت این تسهیلات اگر براساس عقود مبادله‌ای نباشد و با نرخ سود عقود مشارکتی ارائه شود، فاقد صرفه ‌اقتصادی خواهد بود. رییس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه در حال حاضر به‌رغم تعیین سقف ۱۷درصد برای نرخ سود عقود مشارکتی، تسهیلات عملا با سود ۲۰درصد به دست انبوه‌سازان می‌رسد، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: گذشته از تعیین سود بالا توسط بانک‌ها، شرط «سپرده‌گذاری» برای پرداخت تسهیلات ساخت‌وساز در شرایط کنونی که چشم‌انداز نرخ تورم «مبهم» است، باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. ایرج رهبر تصریح کرد: هم‌اکنون انبوه‌سازان سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای اخذ تسهیلات را «رکودسرمایه» قلمداد می‌کنند و به جای آن، از طریق پیش‌فروش به دنبال تامین نقدینگی موردنیازشان هستند. در این زمینه کارشناسان مسکن نیز پیش‌بینی می‌کنند شیوه جدید ارائه تسهیلات ساخت‌وساز باعث خواهد شد اتکای انبوه‌سازان به منابع بانکی رفته‌رفته کاهش پیدا کند.

پایان بازی دوجانبه انبوه‌سازی

در این زمینه فردین یزدانی کارشناس مسکن با بیان اینکه دلیل عمده افزایش سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها نوسانات اخیر دلار و ارز بوده است به «دنیای اقتصاد» گفت: به نظر نمی‌رسد که این افزایش سود، اثری بر بازار مسکن داشته باشد. وی افزود: با وجود اینکه مسکن به خصوص در بخش اجاره‌بها به عنوان نیاز مصرفی مردم چندان از افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری تاثیر‌پذیر نخواهد بود، اما مصوبه جدید شورای پول و اعتبار می‌تواند برای سال آینده تمایل موجران را برای افزایش دریافت رهن نسبت به مبلغ اجاره افزایش دهد. یزدانی تاکید کرد: افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری در مجموع، تاثیر به خصوصی در سطح اجاره نخواهد داشت. وی با اشاره به افزایش نرخ سود تسهیلات ساخت‌و‌ساز به موازات افزایش سود سپرده‌گذاری نیز خاطرنشان کرد: واقعیت این است که تامین مالی و حمایت مالی دولت از انبوه سازان طی سال‌های اخیر باعث جایگزینی دارایی‌های بانکی با سرمایه اصلی سازندگان شده است. این کارشناس مسکن افزود: برخلاف اعتقاد برخی، افزایش سود تسهیلات بانکی با کند کردن روند جایگزینی سرمایه‌ها،‌ کارآیی سبد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را بهبود می‌بخشد. وی با اشاره به اقدام برخی انبوه‌سازان مبنی بر استفاده از دارایی‌های بانکی در فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز و کاربرد سرمایه‌های خود در بازارهای دیگری غیر از بازار مسکن گفت: افزایش نرخ سود تسهیلات پایان بخش بازی دو جانبه برخی از سازندگان خواهد بود.

اعتراض به خواب سرمایه

رییس کانون سراسری انبوه سازان نیز در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اگرچه افزایش میزان تسهیلات ساخت اقدام خوبی در راستای پیشبرد فعالیت انبوه سازان محسوب می‌شود، اما تعیین دوره زمانی ۹ ماهه برای خواب سرمایه در بانک‌ها مورد نقد است و باید این زمان باز هم کاهش پیدا کند. ایرج رهبر افزود: با توجه به تورم موجود و نامشخص بودن میزان آن در ماه‌های آتی، انبوه‌سازان ترجیح می‌دهند حتی از طریق قرض سرمایه یا پیش فروش واحدها، از رکود سرمایه خود در بانک‌ها خودداری کنند. وی گفت: پیشنهاد می‌کنیم دولت با ایجاد انگیزه برای جمع‌آوری سپرده‌های خرد در سطح وسیع، این سرمایه‌ها را با سود متعارف و دوره زمانی کوتاه، در قالب عقود اسلامی‌ به انبوه سازان و سایر بخش‌های نیازمند به تامین منابع مالی اعطا کند. رهبر با اشاره به نرخ سود کنونی تسهیلات ساخت‌وساز که بین ۱۴ تا ۱۷ درصد است اعلام کرد: انبوه سازان با احتساب هزینه‌های مربوط به جریمه، دیر کرد و مبالغ ناشی از سپردن وثیقه نزد بانک،‌ عملا تا میزان ۲۰ درصد سود تسهیلات پرداخت می‌کنند. وی افزود: افزایش اعمال شده در درصد سود تسهیلات در پروژه‌های انبوه ساختمانی، به علت حجم بالای ساخت و ساز چندان چشمگیر نخواهد بود و تنها به همان نسبت منجر به افزایش در قیمت خرید می‌شود.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» نرخ سود تسهیلات مشارکتی از ۱۷ درصد قرار است به ۲۱ درصد افزایش یابد. این در حالی است که نرخ سود عقود مبادله‌ای از ۱۴ درصد کنونی به ۱۵ درصد تبدیل خواهد شد.

وام‌های کنونی، تسهیلات نیست

همچنین، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران، با تاکید بر اینکه نمی‌توان وام ۳۰ میلیونی را به عنوان تسهیلات مسکن تلقی کرد، افزود: وامی ‌که پس از مدت زمان یکسال به سپرده انبوه‌سازان تعلق می‌گیرد؛ به دلیل اینکه با استفاده از توان و امکانات مالی انبوه‌سازان تامین می‌شود، تسهیلات به شمار نمی‌رود.

حسن محتشم افزود: در حال حاضر تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت مسکن تنها به دو بخش بافت فرسوده و مسکن مهر اختصاص می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش ۱۰ میلیون تومانی مبلغ وام در مصوبه جدید کارگروه مسکن اگرچه تاثیر چندانی در روند ساخت و ساز ندارد، اما می‌تواند به طور نسبی به تامین بخشی از هزینه‌ها کمک کند.

محتشم همچنین کاهش مدت زمان انتظار سازندگان از یکسال به ۹ ماه را اقدام مناسبی جهت سرعت بخشیدن به فعالیت انبوه‌سازان و کاهش زمان خواب سرمایه آنان در سیستم بانکی عنوان کرد.