صندوق توسعه ملی: فقط وام ارزی می‌دهیم
مانع در برابر تزریق به مسکن
دنیای اقتصاد- دستیابی به صندوق توسعه ملی برای اهالی بازار مسکن، بعد از ۵ ماه دوندگی فعالان ساختمانی سرانجام با تدوین یک نظام‌نامه، ممکن شد، اما تصوری که طراحان برداشت ۷ میلیارد دلاری از نحوه اختصاص منابع این صندوق داشتند، اکنون در حاشیه قرار گرفته است؛ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه سهم بخش مسکن و ساختمان از منابع صندوق، تا سقف ۲۵ درصد تعیین شده است درباره جزئیات آن اعلام کرد: بانک‌ها متناسب با نسبت کفایت سرمایه می‌توانند درصدی از سقف تعیین شده تسهیلات را براساس قرارداد «برداشت ارزی» دریافت کنند و در عین حال متعهد به «بازپرداخت ارزی به نرخ روز» بعد از حداکثر ۸ سال شوند. به این ترتیب، انبوه‌سازان از آنجا که طرف مقابل بانک‌ها برای اخذ تسهیلات قرار می‌گیرند باید ریسک نوسانات نرخ ارز -که برای سال‌های آتی کم نخواهد بود و ممکن است حتی با سود ساخت‌وساز برابری کند- را قبول کنند. این در حالی است که کانون انبوه‌سازان پیش‌تر در نامه‌ای به رییس‌جمهور از وی خواسته بود هیات امنای صندوق توسعه با «بازپرداخت ریالی بر مبنای نرخ ارز زمان پرداخت تسهیلات» موافقت کنند. در همین حال، برخی بانک‌ها نیز برای امضای قرارداد با صندوق، پیش‌شرط «بازگشت ریالی» را پیشنهاد کرده‌اند. اما محمود دودانگه می‌گوید: مبادله ریالی در صندوق توسعه ملی فقط با تغییر یا اصلاح قانون، ممکن خواهد بود. نظام‌نامه صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات به بخش مسکن تدوین شد
«ارز» در آستانه بازار مسکن
عضو هیات عامل صندوق: قانون اجازه مبادله ریالی را به ما نداده، پرداخت و بازپرداخت فقط ارزی خواهد بود
دودانگه: همه بانک‌های عامل می‌توانند برای اخذ ارز مخصوص مسکن‌وساختمان از صندوق‌توسعه اقدام کنند
جزئیات‌‌تازه از وعده ۷میلیارد دلاری
«نوسانات نرخ ارز» چالش جدید برای انبوه‌سازان
فرید قدیری
«مار و پله» برای رسیدن بازار مسکن به منابع صندوق توسعه ملی در شرایطی که انبوه‌سازان تصور می‌کردند پله‌های آخر را دارند طی می‌کنند، به خانه اول بازگشت کرده است با این تفاوت که اکنون بعد از ۵ ماه پیمایش این مسیر، «پله‌ها» به موانع «تقریبا غیرقابل عبور» تبدیل شده و در عین حال یک روزنه امیدی نیز برای فتح درب صندوق برقرار شده است.
صندوق توسعه ملی نظام‌نامه‌ای برای اعطای تسهیلات به بخش مسکن تنظیم کرده که محتوای آن کاملا با ضوابط قانونی منطبق است اما با خواسته انبوه‌سازان و برخی بانک‌ها منافات دارد.
مسوولان بخش مسکن برای صندوق توسعه ملی، طرح برداشت ارزی با قابلیت بازپرداخت ریالی را تدارک دیده بودند و امید داشتند با نامه‌ای که ماه گذشته رییس کانون سراسری انبوه‌سازان به رییس‌جمهور برای کسب این مجوز نوشت، مقاومت‌ها در این مسیر پایان بگیرد.
اما آن‌طور که یک عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی خبر داده، تنها راه برای اعطای تسهیلات از محل صندوق به بخش مسکن، «تزریق ارزی توام با برگشت ارزی» است به این معنی که بانک‌های عامل اجازه دارند تسهیلات ارزی از صندوق دریافت کنند و بعد از دوره‌ای مشخص، نسبت به بازپرداخت ارزی اقدام کنند.
محمود دودانگه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تاکید بر ممنوعیت قانونی در مبادله ریالی توسط صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: به هیچ وجه برای بخش مسکن امکان پرداخت یا بازپرداخت ریالی تسهیلات وجود ندارد مگر اینکه تغییراتی در قانون اتفاق بیفتد.
درگیری انبوه‌سازان با ارز؟
به این ترتیب در صورتی که بانک‌ها حاضر به ورود در این مسیر شوند و عملا ضوابط صندوق توسعه را قبول کنند، چالش جدیدتری تحت عنوان «نوسان نرخ ارز» که پیش‌بینی‌هایی مبنی بر تداوم صعود آن در سال‌های آتی نیز وجود دارد، دامن بازار مسکن را خواهد گرفت.
انبوه‌سازان اگر مسوولیت بازپرداخت را به صورت ارزی تقبل کنند به این معنی است که برای اولین بار، سود تضمین‌شده در ساخت‌وسازهای مسکونی به سود پرریسک تبدیل می‌شود که به طور قطع آن دسته از فعالان ساختمانی که طی سال‌های اخیر به پیمانکاری به جای سرمایه‌گذاری عادت کرده‌اند، از بازار خارج خواهند شد و حتی احتمال رکود دوباره در ساخت‌وساز نیز وجود دارد.
مخالفت اولیه برخی بانک‌ها
این در حالی است که طی روزهای اخیر پیش‌نویس قرارداد اختصاص منابع ارزی به بخش مسکن، از سوی صندوق توسعه برای برخی بانک‌ها از جمله بانک مسکن ارسال شده و اولین واکنش مقامات بانکی به متن قرارداد، مخالفت با دادوستد ارز بوده است.
مخالفت بانک‌ها با مبادله مطلق ارزی به متن نظام‌نامه صندوق توسعه ملی مربوط می‌شود که طبق آن، قرارداد برداشت از صندوق برای بخش مسکن باید به صورت بازپرداخت ارز به «نرخ روز» تنظیم شود.
در این خصوص بانک‌ها ریسک اینکه منابع ارزی را از صندوق تحویل بگیرند و به انبوه‌سازان پرداخت کنند و سپس بعد از چند سال موظف شوند مطابق نرخ روز بازار ارز، تسویه کنند را بالا توصیف می‌کنند و از صندوق توسعه خواسته‌اند راهکاری برای تفاهم تعریف شود.
مسوولان بانکی در این باره معتقدند: تسهیلات از محل صندوق توسعه برای بخش مسکن دو کارکرد خواهد داشت؛ کارکرد اول تبدیل ارز به ریال و اختصاص آن به پروژه‌های مسکن‌مهر است که با توجه به نرخ سود پایین تسهیلات مسکن‌مهر، باید تکلیف مابه‌التفاوت این نرخ با نرخ سود رایج بانک‌ها روشن شود. کارکرد دوم نیز گشایش اعتبارات اسنادی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن است که هر دو این کارکردها به لحاظ نوسان نرخ ارز، پرریسک محسوب می‌شوند.
خواسته انبوه‌سازان چیست؟
پیش‌تر، انبوه‌سازان از رییس‌جمهور به عنوان هیات امنای صندوق توسعه ملی به صورت مکتوب درخواست کرده بودند اجازه لااقل بازپرداخت ریالی بر مبنای «نرخ ارز در زمان پرداخت تسهیلات» را برایشان صادر کند.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» در این باره حاکی است: مسوولان بخش مسکن و به احتمال خیلی زیاد رییس‌جمهور با این درخواست مخالفتی ندارند؛ اما مانع، همان چیزی است که عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی به صراحت بر آن تاکید کرده است.
محمود دودانگه در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: موافقت با بازپرداخت ریالی تسهیلات ارزی صندوق توسعه در حیطه وظایف هیات امنای صندوق نیست و چنین مجوزی فقط از طریق تغییر یا اصلاح قانون ممکن است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بازار مسکن در حال حاضر برای تامین تسهیلات ساخت‌وساز کاملا متکی به خطوط اعتباری بانک‌مرکزی است؛ به طوری که تاکنون اندکی بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان انواع خط اعتباری شامل دائمی و موقت، از طریق بانک‌مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار گرفته و در قالب وام‌های ۲۰ و ۲۵ میلیون تومانی تاکنون به بیش از ۵/۱ میلیون واحدمسکونی در حال ساخت پرداخت شده است.
صندوق توسعه براساس طرح تابستانی رییس‌جمهور بنا بود رقمی معادل ۷ میلیارد دلار را به بخش مسکن اختصاص دهد تا تزریق پول از بانک‌مرکزی به بازار مسکن برای مدتی متوقف شود. این در حالی است که تاکنون این اتفاق حاصل نشده است.
ضوابط صندوق، یکبار برای همیشه
محمود دودانگه، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تشریح ضوابط قانونی صندوق برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اعلام کرد: مصوب شده است تا سقف ۲۵ درصد از منابع صندوق، به بخش مسکن و ساختمان از طریق قرارداد با بانک‌های عامل پرداخت شود. به طوری که علاوه بر بانک مسکن سایر بانک‌ها نیز می‌توانند بسته به کفایت سرمایه، سهمی از حداکثر ۲۵ درصد منابع را دریافت کنند و به طرح‌های دارای توجیه در بخش مسکن تسهیلات اعطا کنند.
دودانگه افزود: ما تابع قانون حرکت می‌کنیم و چون قانون‌گذار تعیین کرده برداشت تسهیلات ارزی باشد و برگشت آن نیز ارزی، قرارداد با بانک‌ها را فقط در این چارچوب منعقد می‌کنیم. طبیعتا امکان پرداخت ارز و برگشت ریال به هیچ وجه مقدور نیست؛ جز اینکه قانون تغییر کند.
این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» طول دوره بازگشت تسهیلاتی را که از این محل به بخش مسکن اختصاص می‌یابد حداکثر ۸ ساله عنوان کرد و افزود: دوره تنفس نیز ۶ ماهه تعیین شده است. وی تاکید کرد: به غیر از دلار، امکان پرداخت سایر ارز‌ها نیز وجود دارد. دودانگه همچنین در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر اینکه «هیات عامل صندوق در مقابل خواسته بانک‌ها برای تعیین تکلیف نوسان نرخ ارز چه برنامه‌ای دارد و آیا ممکن است شرط بازپرداخت با نرخ روز ارز، تعدیل شود؟» گفت: قرار نیست صندوق توسعه ملی، ریسک دریافت تسهیلات ارزی توسط بانک‌ها یا بخش خصوصی را برایشان پوشش دهد. چنین ریسک‌هایی توسط نهادهای ذیربط همچون بانک‌مرکزی قابل بررسی و پوشش خواهد بود؛ ضمن اینکه بانک‌های عامل می‌توانند از طریق بیمه‌های رایج، این موضوع را برای خود حل و فصل کنند.
منظور رییس‌جمهور «مسکن‌مهر» نبود
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین درباره فرجام دستور رییس‌جمهور در جلسه تیرماه شورای عالی مسکن برای برداشت از صندوق و اختصاص به مسکن‌مهر نیز گفت: منظور ریس‌جمهور صرفا مسکن‌مهر نبوده، بلکه اختصاص منابع صندوق به کل بخش مسکن از جمله مسکن‌مهر بوده است که این طرح در قالب همان سقف ۲۵ درصدی که برای بخش مسکن تعیین شده، قابل اختصاص است.
انصراف کمیسیون عمران از تهیه طرح «برداشت ریالی»؟
گروه مسکن -هاجر شادمانی: طرح نمایندگان برای اخذ مجوز برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی به منظور تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز ساخت و ساز مسکن مهر، متوقف شد.نمایندگان کمیسیون عمران مجلس که دو ماه پیش در راستای مشکلات به وجود آمده در مسیر درخواست ویژه رییس جمهور برای برداشت ۷ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به منظور تسهیل روند ساخت و ساز مسکن مهر و سپس کمک به نوسازی بافت‌های فرسوده، طرح دریافت مجوز ریالی برای برداشت ۱۰ تا ۱۵ درصدی از این صندوق را در دستور کار خود قرار داده بودند به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند که این طرح متوقف و از دستور کار خارج شده است و در حال حاضر هیچ اقدام عملی به این منظور صورت نگرفته است.
نمایندگان، این بار راهگشایی مورد نیاز و ایجاد منابع مالی جدید برای تامین تسهیلات مورد نیاز مسکن مهر را بر عهده دولت و بانک‌ها قرار داده و به وزارت راه و شهرسازی توصیه کرده‌اند که حجم پروژه‌ها را به گونه‌ای تعریف کند که با استفاده از منابع داخلی موجود قادر به پاسخگویی به نیازهای آن باشند.
همچنین، این نمایندگان به دولت پیشنهاد کرده‌اند که راهکارهای دیگری را به غیر از برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۹۱، که تا ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم می‌شود، برای حل مشکل مسکن مهر در نظر گرفته و در غیر اینصورت مجلس خود برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی می‌کند.
تغییر قانون منتفی است
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر هیچگونه اقدام عملی برای کسب مجوز برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی در دستور کار نمایندگان قرار ندارد به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: تغییر قانون به منظور برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن مهر منتفی است.
محسن نریمان افزود: با توجه به اینکه دولت موظف است لایحه بودجه سال ۹۱ را تا نیمه آذرماه به مجلس ارائه کند از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده‌ایم تا راهکارهای جدیدی را برای حل مشکلات مسکن مهر به تصویب هیات وزیران رسانده و در لایحه بودجه لحاظ کند.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که دولت در اجرای طرح مسکن مهر باید به گونه‌ای عمل کند که منابع داخلی تزریق شده به این بخش کفاف تقاضای موجود را بدهد.
دولت خودش چاره اندیشی کند
همچنین، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هنوز هیچ طرحی برای اخذ مجوز برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی به منظور رفع مشکلات مسکن مهر از سوی کمیسیون عمران تهیه نشده است.
محمدرضا صابری، با اشاره به مغایرت برداشت ریالی از صندوق با قانون برنامه و بودجه، اذعان کرد: حتی اگر طرحی در این زمینه تهیه شود چندان به تصویب آن خوش بین نیستم.
وی افزود: اگرچه این بحث به صورت حاشیه‌ای در میان برخی نمایندگان قوت گرفته بود، اما به نظر می‌رسد که دولت و بانک‌ها مهمترین مراجعی هستند که می‌توانند برای مشکل تسهیلات مسکن مهر راهگشایی کنند.
عکس: احسان سلطانی
ارسال نظر