گزارش‌ رسمی اجاره‌بها در تهران

معاون وزیر دادگستری: رشد اجاره‌بها به حداقل رسیده است

پیشنهاد رییس سازمان تعزیرات برای منطقه‌بندی قیمت مسکن

ارسال برگه‌های جریمه برای متخلفین عبور از محدوده ۹درصد گروه مسکن- فرید قدیری: معاون وزیر دادگستری در نامه‌ای به وزیر راه‌وشهرسازی، نتایج مراقبت دو ماهه از بازار اجاره آپارتمان‌های مسکونی در تهران را رشد حداقلی اجاره‌بها در این کلان‌شهر عنوان کرد و در عین حال از ایجاد فضای روانی جدیدی در بازار مسکن خبر داد که تحت تاثیر آن، مشاوران‌املاک و طرفین معامله اجاره تا حد امکان از توافق بیش از نرخ مصوب، خودداری می‌کنند.

اولین گزارش رسمی سازمان تعزیرات از آثار اجرای طرح «جلوگیری از افزایش بیش از ۹درصد اجاره‌بها در تهران» نشان می‌دهد ردپای این طرح اگر چه به صورت مطلق در همه معاملات اجاره دیده نمی‌شود، اما در اغلب آنچه توسط بنگاه‌های مسکن در قالب اجاره‌نامه طی این مدت تنظیم شده، سقف نرخ رشد اجاره‌بها رعایت شده است. سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای تابستان تا پایان مرداد ماه بیش از ۱۴ هزار مورد بازرسی از بنگاه‌های مسکن و قراردادهایی که توسط مشاوران املاک برای مالک و مستاجر منعقد شده، انجام داده است که از این تعداد، ۳۲ پرونده تخلف مربوط به تنظیم قرارداد با نرخ بیش از ۹درصد، تشکیل شده است که این میزان تخلف، معادل ۲/۰ درصد از کل معاملات بازرسی شده بوده است. رییس سازمان تعزیرات حکومتی در این نامه علاوه بر گزارشی که درباره جزئیات اجرای طرح تعزیرات تشریح کرده، به علی نیکزاد وزیر راه‌وشهرسازی طرحی را یادآور شده که به موجب آن قرار است قیمت مسکن براساس بلوک‌بندی شهر تهران، مشخص و تعیین شود. علی مژدهی‌پور تعریف دامنه‌ برای قیمت مسکن یا اجاره‌بها در هر منطقه را بهتر از تعیین یک نرخ برای همه مناطق شهر عنوان کرده است که اجرای آن می‌تواند تصمیم دولت برای مهار کامل اجاره‌بها در پایتخت را محقق کند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» وزارت راه‌وشهرسازی هم‌اکنون در حال مطالعه روی طرحی است که محتوای آن شهر تهران را به بیش از ۱۵۰ بلوک تقسیم می‌کند و برای هر بلوک متناسب با موقعیت جغرافیایی، امکانات شهری، تراکم واحدهای مسکونی، متوسط سن‌بنای آپارتمان‌ها، نحوه دسترسی‌های شهری و سایر پارامترها، محدوده‌ قیمتی را برای معامله آپارتمان‌ها در نظر می‌گیرد. درصورت نهایی شدن این طرح اجرای آن از تابستان سال آینده آغاز خواهد شد که برمبنای آن، مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای به جای آنکه نرخ مصوب ۹درصد را برای رشد اجاره‌بها اعمال کنند، موظف خواهند شد با توجه به رابطه‌ای که بین قیمت مسکن و اجاره‌بها وجود دارد، از روی قیمت تعیین‌شده، اجاره‌بها را به مستاجر پیشنهاد کنند.

جزئیات برگه‌های جریمه

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنجا که در حال حاضر تعیین اجاره‌بها بیش از ۹درصد اجاره‌بهای تابستان ۸۹، تخلف محسوب می‌شود، نتایج بازرسی‌هایی که طی دو ماه اول از تابستان سال جاری توسط سازمان تعزیرات انجام شده حاکی است: بیش از ۶۰ میلیون تومان برگه جریمه برای مشاوران‌املاک و عاملان عبور از محدوده ۹درصد صادر شده است. در تهران و کرج که طرح تعزیرات در حال اجرا است، تاکنون ۱۴ هزار و ۶۵۱ بازرسی از بنگاه‌های املاک انجام شده که از این تعداد، نزدیک به ۴۹۰ پرونده تخلف صنفی برای مشاوران‌املاک و بیش از ۳۰ پرونده نیز در زمینه تخلف از نرخ ۹درصد تشکیل شده است. سازمان تعزیرات حکومتی برای اجرای طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن (اجاره‌بها) مصوب هیات دولت، ۲۵ گروه دو نفره از بازرسین ویژه در مناطق ۲۲ گانه تهران و ۱۲ گروه دو نفره در شهر کرج فعال کرده است که در طول روز نزدیک به ۱۰۰۰ مورد بازرسی از فعالیت بنگاه‌های مسکن در این دو شهر توسط آنها انجام می‌شود. معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات در ادامه نامه خود به وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرده است: «شواهد گویای این است که سیاست دولت در مهار قیمت‌های اجاره‌بها موثر واقع شده، چرا که حداقل از قانونی‌شدن و ثبت مبالغ بیش از مصوبه (۹درصد) در بنگاه‌های مشاورین املاک جلوگیری به عمل آمده و جو روانی ایجاد شده با ورود بازرسین طرح مسکن و بازرسی‌های آنان باعث به حداقل رساندن تخلفات و رشد اجاره‌بها در شهرهای تهران و کرج شده است که به اذعان بسیاری از شهروندان و بنگاه‌های مشاورین املاک در صورت عدم اجرای طرح مذکور شاهد رشد بالا و غیرقابل کنترل و گزاف اجاره‌بها بودیم. ارائه طرح بلوک‌بندی مناطق شهری و ارزش‌گذاری مناطق توسط وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند مبنای مناسبی برای اجرای بهتر و کامل‌تر مصوبه هیات دولت در سال‌جاری و سال‌های آتی نیز باشد.»