چراغ سبز برای ورود 7 میلیارد دلار به بازار مسکن

گروه مسکن- لیلا درخشان: اعضای کمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه در بودجه امسال برای برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی‌هایی شده است، اعلام کردند: شرایط مسکن مهر و نیاز مالی این پروژه عظیم، کاملا شرایط لازم برای برداشت از صندوق توسعه ملی را فراهم کرده است. سه عضو کمیسیون عمران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» تاکید کردند: ساخت‌وساز درمسکن مهر در قالب سرمایه‌گذاری است و از طرف دیگر قانون بودجه ۹۰ به دولت اجازه برداشت ریالی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی را داده است و براین اساس هیچ مشکل قانونی در این زمینه برای برداشت وجود ندارد.

شاپور پولادی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر چه برداشت از صندوق توسعه ملی برای مسکن مهر در ظاهر مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه کشور است، اما با توجه به حساسیتی که در مورد مسکن مهر وجود دارد؛ باید به منظور تامین اعتبار پروژه‌های مسکن مهر راهکارهای قانونی برداشت از این صندوق فراهم شود که با توجه به اینکه به موجب یکی از بندهای قانون بودجه ۹۰، مجلس به دولت اجازه داده است که به منظور تکمیل پروژه‌های عمرانی از صندوق توسعه ملی برداشت ریالی انجام دهد؛ بنابراین راهکار قانونی برداشت از این صندوق از قبل تعریف شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه از اسفند ماه سال گذشته تزریق اعتبار به مسکن مهر متوقف شده و باتوجه به اینکه منابع بانکی دیگر توان تزریق تسهیلات به مسکن مهر را ندارند و با درنظر گرفتن اینکه فروش اوراق مشارکت در مسکن مهر نیز محدود بود، دولت مجبور است که برای تامین مالی مسکن مهر راهکاری را در نظر بگیرد و منابع مالی جدید را تعریف کند. همچنین یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور تامین اعتبار مسکن مهر را از هر لحاظ قانونی دانست و ابهامات وارد شده دراین زمینه را کاملا رد کرد.

مهرداد لاهوتی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: برمبنای ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم، مصارف صندوق توسعه ملی در قالب اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، صدور خدمات مهندسی و سرمایه گذاری خارجی است و با توجه به اینکه در مسکن مهر نیز شرکت‌های بخش خصوصی به عنوان کارگزار مردم از بانک‌ها وام مسکن مهر دریافت می‌کنند؛ بنابراین آنها به نوعی به عنوان بخش خصوصی سرمایه‌گذار محسوب می‌شوند و از این نظر برداشت از صندوق کاملا توجیه قانونی دارد.

علاوه براین محمد علی رضایی از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی هنوز کار خود را آغاز نکرده است به «دنیای اقتصاد» گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین اعتبار مسکن مهر فعلا از سوی رییس‌جمهوری اعلام شده است و نحوه اجرای آن هنوز مشخص نیست.

وی تاکید کرد: چنانچه ابزارهای قانونی برای برداشت از این صندوق تعریف شود در این صورت با توجه به اینکه درنهایت شرکت‌های خصوصی در قالب سرمایه‌گذار از این وام استفاده خواهند کرد؛ بنابراین برداشت از این صندوق با مفاد برنامه پنجم تضادی نخواهد داشت.

رضایی در عین حال هشدار داد چنانچه برخی از نماینده‌های مجلس با برداشت از صندوق توسعه ملی به نفع مسکن مهر مخالفت کنند در این صورت مشکلاتی ایجاد خواهد شد که به شدت به ضرر اقتصاد خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مسوولان باید به داد مسکن مهر برسند، اظهار کرد: با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی مستقیما نمی‌تواند در اختیار دولت قرار بگیرد، دولت می‌تواند با دریافت تسهیلات و پرداخت آن به شرکت‌های خصوصی به قانون برنامه پنجم نیز عمل کند.

رضایی همچنین خاطرنشان کرد: اوضاع مسکن مهر از لحاظ اعتبار بسیار نامساعد است و برای اینکه دولت بتواند به تعهد خود در برابر مردم و مسوولان عمل کند، چاره‌ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد که با توجه به اینکه این برداشت برمبنای قانون صورت خواهد گرفت؛ بنابراین نمایندگان مجلس از این بابت دغدغه ای نخواهند داشت.