انبوه‌سازان به عراق می‌روند

پیش‌شرط شرکت‌های ساختمانی برای حضور در عراق، کار در قالب «پیمانکاری» بدون «سرمایه‌گذاری» اعلام شده است

گروه مسکن- لیلا درخشان: ۲۰ شرکت بزرگ ساختمانی از ایران، برای ساخت مسکن در عراق اسم نوشته‌ و اعلام آمادگی کرده‌اند که حاضرند نه به صورت سرمایه‌گذار بلکه به شکل پیمانکار در کشور همسایه کار کنند؛ به طوری که قرار است دو هفته دیگر در سفر مسوولان دولتی به این کشور، طرح «صادرات انبوه‌سازی به عراق» از طرف وزارت‌مسکن مطرح و با مقامات عراقی تفاهم شود. رییس کانون سراسری انبوه‌سازان از توافق اولیه با دولت عراق بر سر مشارکت برای ساخت‌وسازهای مسکونی در این کشور خبر داد و به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مطالعات اولیه نشان می‌دهد بازار مسکن عراق به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که در حال حاضر جز شرکت‌های ترکیه‌ای، از هیچ کشوری حتی آمریکا، مشارکت برای ساخت صورت نگرفته است.

انبوه‌سازان ایرانی متقاضی حضور در عراق توان ساخت حداقل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ارزان‌قیمت را اعلام کرده‌اند که شرط اصلی آنها برای فعالیت در عراق، کار در قالب «پیمانکاری» است. ایرج رهبر افزود: قرار است چند روز دیگر در سفر معاون اول رییس‌جمهور به عراق، دو طرف برای نحوه همکاری در بازار مسکن عراق و از همه مهم‌تر شیوه تامین مالی پروژه‌هایی که قرار است انبوه‌سازان ایرانی دست بگیرند، توافق کنند که نوع تامین مالی این پروژه در سود ساخت‌وساز خیلی موثر است.رییس انبوه‌سازان تصریح کرد: به احتمال زیاد دولت ایران این پروژه‌ها را فاینانس خواهد کرد.در همین باره، یک انبوه‌ساز ایرانی که پیش‌تر تلاش کرده بود به صورت انفرادی در عراق ساخت‌وساز کند، روز گذشته به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هزینه ساخت‌وساز در عراق حداقل ۵۰ درصد گران‌تر از داخل است و قرارداد ساخت مسکن در این کشور باید مترمربعی حدود ۵۵۰ دلار تنظیم شود که در این حالت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد سود نصیب سازنده خواهد شد.این انبوه‌ساز در عین حال ویژگی مثبت بازار ساخت‌وساز در عراق را عرضه مصالح ساختمانی متناسب با نرخ‌های بین‌المللی عنوان کرد که باعث کاهش ریسک فعالیت در این بازار می‌شود.به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، دو سال پیش نیز یک انبوه‌ساز طرح ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در اربیل عراق را در سر داشت که به گفته رییس کانون انبوه‌سازان به دلیل انفرادی عمل کردن وی در کشوری که آن زمان از امنیت اقتصادی کافی برخوردار نبود، طرح عملا به شکست انجامید.

در حال حاضر به نظر می‌رسد یک دلیل اصلی برای تمایل شرکت‌های ساختمانی به حضور در کشورهای خارجی، پایان جذابیت‌های مسکن‌‌مهر در ایران باشد. در حال حاضر وزارت مسکن مجوزی برای ساخت مسکن‌مهر به انبوه‌سازان نمی‌دهد و اعلام کرده است شاید از نیمه دوم امسال تعداد محدودی مجوز ساخت ارائه کند.

چرا صادرات؟

انبوه‌سازان و شرکت‌های ساختمانی این روزها به پیمانکاری عادت کرده‌اند؛ زیرا در مسکن‌مهر دولت بدون معطلی تا ۸۰ درصد هزینه ساخت، وام ارزان‌قیمت می‌دهد؛ در حالی که در شهرهایی همچون تهران، سازنده‌ها باید به جای دریافت وام بانکی، سرمایه‌گذاری کنند و نقدینگی کافی در اختیار داشته باشند که چنین شرایطی برای آنها دشوار است.

ایرج رهبر، رییس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور دراین زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: مقرر شده بود در اواخر خرداد ماه سال جاری یک هیات ایرانی به سرپرستی معاون اول رییس جمهوری برای امضای پروتکل همکاری به منظور صدور خدمات مهندسی ایران به عراق، به این کشور سفر کند که این قرار به تاخیر افتاد و قرار شد در نیمه اول تیر این دیدار صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه نیاز مسکن در کشور عراق در سطح بالایی است، گفت: پیش از این انجمن انبوه‌سازان قم برای انعقاد قرارداد دوجانبه ساخت وساز در کشور عراق اقداماتی انجام داده بودند که به نتیجه نرسیده بود. این در حالی است که در شرایط فعلی با توجه به اینکه این همکاری با پشتوانه دو دولت همراه خواهد بود بنابراین از بسیاری از ریسک‌های سرمایه‌گذاری انفرادی کاسته خواهد شد.

رهبر با تاکید بر اینکه درحال حاضر ۲۰ شرکت انبوه‌ساز داخلی که عموما رتبه یک و دارای بنیه مالی خوبی هستند برای ساخت‌وساز در کشور عراق اعلام آمادگی کرده‌اند، گفت: با توجه به اینکه تعهدات دولتی در این مشارکت وجود دارد بسیاری از دغدغه‌های انبوه‌سازان از بین خواهد رفت و مشکلاتی که اخیرا برای یک انبوه‌ساز در این کشور به وجود آمد نظیر عدم تایید صورت وضعیت‌ کارهای انجام شده، عمل نشدن به تعهدات و ... که منجر به انصراف او شد، تکرار نخواهد شد. رهبر، میزان سود شرکت‌های ساختمانی ایرانی در کشور عراق را مشروط به مولفه‌های مختلفی شامل قیمت مصالح ساختمانی، استفاده از کارگران ایرانی یا داخلی و نحوه تامین مالی پروژه دانست که به گفته وی، این موارد در کم و زیاد شدن سود انبوه‌سازان نقش مهمی دارد.

اما و اگر ساخت‌وساز در عراق

در همین حال محمد علی ربانی که پیش از این در قالب انجمن انبوه‌سازان قم برای ساخت‌وساز در عراق پیش قدم شده بود، در تشریح معایب و مزایای صدور خدمات مهندسی به کشور عراق گفت: مشکلات امنیتی، صدور مجوزهای محلی برای سرمایه‌گذاران خارجی‌، عدم وجود آب و برق و گاز، مشکلات مربوط به نحوه واگذاری واحدهای ساخته شده و نیز نحوه تامین مالی پروژه‌ها از جمله مواردی است که می توان به‌عنوان مشکلات ساخت وساز در کشور عراق به آنها اشاره کرد و لازم است هنگام توافق و تفاهم مسوولان دو کشور، نسبت به رفع آنها اقدام شود.به گفته وی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای شرکت‌های ایرانی و کسب تجربیات مختلف از جمله پیامدهای مثبت فعالیت پیمانکاران خارجی در عراق است.ربانی ادامه داد: هزینه ساخت‌وساز در کشور عراق در قیاس با ایران در حدود ۵۰ درصد گران‌تر است و همین مساله باعث شده که انبوه‌سازان پیش شرط ساخت وساز در کشور عراق را متر مربعی ۵۵۰ دلار پیشنهاد کنند.

مدیر عامل شرکت ارم دیانا تاکید کرد: با توجه به اینکه قرار است معاون اول رییس جمهور رایزنی‌های اولیه برای توسعه صدور خدمات فنی مهندسی‌ایران به عراق را انجام دهد، انتظار می‌رود در وهله اول وضعیت تامین مالی پروژه و سپس تضمین فروش پروژه‌ها را روشن کند.