عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران گفت: برخی بساز و بفروش‌ها با ممانعت از اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به قطع روابط مالی مالک و مهندس ناظر تاکید دارد، سعی در ادامه تجارت نامشروع و کسب درآمدهای هنگفت خود دارند. مهندس کامیار بیات ماکو در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را در افزایش کارآمدی مهندسان ناظر و کاهش تخلفات در ساخت‌وساز بسیار موثر دانست و افزود: شبکه‌های دلالی برای ممانعت از اجرای این قانون مترقی و بسیار کارآمد که باعث جلوگیری از ساخت ساختمان‌های ناامن و سست و ناهنجار می‌شود، سازمان نظام مهندسی را به شدت از طریق ابزارها و بازوهای اجرایی خود تحت فشار قرار داده است.

عضو سازمان نظام مهندسی تهران، اجرا نشدن این قانون را باعث ایجاد ثروت‌های هنگفت و ایجاد آزادی بی‌حد و حصر در این حوزه دانست.

وی در ادامه، مسوولیت شهرداری را در اجرا و ابلاغ این قانون که بسیاری از مشکلات ساخت‌وسازهای غیر مجاز را کاهش می‌دهد بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: قشر مدیران بالادستی شهرداری بسیار راغب به تحول ساختاری در شهرداری و اجرای مقررات ملی ساختمان و مبحث دوم آن هستند در حالی که در رده‌های میانی و پایینی شهرداری، فشار برای اجرا نشدن مبحث دوم و کلیت مقررات ملی ساختمان وجود دارد.

بیات ماکو با بیان اینکه در جوامع امروز سرمایه اداره‌کننده جوانب مختلف زندگی است و مردم یا تابع سرمایه‌اند یا اداره‌کننده آن، تاکید کرد: سرمایه دار و سرمایه‌گذار برای بقا نیاز به چرخش سرمایه خود دارند در حالی که در بحث ساخت‌وساز که مستقیما با جان مردم درگیر است سرمایه باید در راه پاک‌تری به کار گرفته شود.

وی با اشاره به ارجاع انتخاب مهندسان ناظر به سازمان نظام مهندسی را که تحت قوانین دموکراتیک اداره می‌شود و ضریب نفوذ فساد در آن حداقل است، تاکید کرد: این سازمان می‌تواند با ارائه ساز و کارهای صنفی خود در جلوگیری از ایجاد فساد و سوءاستفاده مهندسان بهترین راهکارها را به کار گیرد.

بیات ماکو در ادامه، مسوولان وزارت مسکن و شهرسازی را که پیش از این با سیاست‌های خود باعث آشفتگی‌هایی در زمینه ساختمان سازی شده‌اند، به اجرای این قانون بسیار راغب دانست و گفت: امیدوارم با رغبتی که در مجموعه مدیریت‌های کلان دستگاه‌های متولی به وجود آمده این مبحث اجرا شود، به شرط اینکه این مدیریت‌های بالا دستی مغلوب اقتدار مدیران میانی نشوند.