مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: به علت برخی مشکلات و مصلحت‌ها نمی‌‌توان تمام احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ را اجرا کرد و در این زمینه شهرداری نیازمند همکاری دستگاه قضایی و انتظامی‌ است. مهندس عباس اخلاصی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، قلع بناهایی که در آنها سکونت انجام گرفته را مشکل ارزیابی کرد و گفت: دو نوع تخلف ساختمانی وجود دارد یکی تخلفاتی که به وسیله بساز‌وبفروش‌ها در راستای منافع آنان انجام می‌گیرد و دیگری تخلفاتی که مردم عادی از سر ناآگاهی انجام می‌دهند که در برخورد با آنان نمی‌توان بدون در نظر گرفتن مصالح اجتماعی عمل کرد.

وی جلوگیری از تخلفات سازمان‌یافته را نیازمند توجه مسوولان دستگاه قضائی و انتظامی‌ دانست و افزود: در برخورد با متخلفانی که در برابر ماموران شهرداری مقاومت می‌کنند نیازمند همیاری نیروی انتظامی‌ هستیم.

اخلاصی در عین حال درخصوص وجود مافیای بسازوبفروش‌ها در تهران، گفت: ما نمی‌دانیم که آیا این مافیا وجود دارد یا نه ولی به هر حال شهرداری با تخلفات برخورد می‌کند. شهرداری با همکاری کمیسیون ماده ۱۰۰ سختگیرانه با متخلفان برخورد می‌کند و علاوه بر احتمال تخریب بناهای دارای تخلف، جریمه‌های سنگین هزینه‌های تخلفات را بالا برده است.

اخلاصی در ادامه با رد وجود تخلف از طرف ماموران شهرداری در گزارش تخلفات ساختمانی افزود: توان شهرداری برای کنترل محدود است. این وظیفه مهندسان ناظر است که مرحله به مرحله بر کار نظارت داشته باشند و به شهرداری گزارش دهند.

وی با اعلام اینکه برخوردهای شهرداری با متخلفان بر اساس گزارش مهندسان ناظر است، تاکید کرد: بسیاری از مهندسان ناظر نمی‌دانند محل نظارت آنان کجا است و ساختمان تحت نظارت آنان چه وضعیتی دارد.

اخلاصی با اشاره به مقررات ملی ساختمان که طبق آیین‌نامه اجرایی آن مهندس ناظر نباید هیچ مراوده مالی با مالک داشته باشد و تنها از طریق سازمان نظام مهندسی این قرارداد بسته شود، گفت: تا امروز مشخص نبود که این قانون چه مقدار می‌تواند در کاهش تخلفات موثر باشد.

مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری تهران، مبارزه با تخلفات ساختمانی را در گرو هماهنگی سازمان‌های مرتبط با این امر و اجرای بدون نقص قوانین اعلام کرد و افزود: با جلسات هماهنگی که با سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی داشته ایم سعی داریم این مشکلات را بر طرف کنیم.

وی همچنین وجود یک نظارت دقیق که از ابتدا از تخلفات جلوگیری کند را بسیار موثر دانست و گفت: در حال حاضر مناطق را به سمتی هدایت می‌کنیم که در بررسی نقشه‌ها و موارد نظارتی حداکثر دقت را داشته باشند.