مهندس بهاءالدین ادب

اگر استفاده از تجربیات گذشتگان و لحاظ‌کردن آن تجربیات در اقدامات بعدی توسط بشر نبود، امروز باید هنوز چون انسان‌های اولیه، ابناء بشر در غارها زندگی می‌کردند. تجربیات تلخ و شیرین هر نسل، چراغی است فرا راه نسل بعدی. اگر دانشمندی دست به تحقیقاتی می‌زند و عمر او کفاف تکمیل پژوهش را نمی‌‌دهد. نسل بعدی بدون آنکه خواسته باشد مجددا از اول تحقیقات دانشمند متوفی را تکرار نماید، راه او را از همانجایی که متوقف مانده است، ادامه می‌دهد. نمونه فوق، یک نمونه موفق از تجربه‌ای شیرین است.

بشر تجربیات تلخی نیز داشته است که نه تنها قصد ندارد آنها را تکرار کند، بلکه با فراهم نمودن تمهیدات و امکاناتی تلاش کرده و می‌کند از تکرار آنها جلوگیری نماید. پس مبنای خیلی از تصمیمات امروز بشریت با توجه و استفاده از تجربه‌های به دست آمده است. قرن بیستم قرنی است که در آن تعدادی از نظام‌های حکومتی، چون بلوک شرق، اقتصاد دولتی و تشکیل شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی را پی گرفته و در دستور کار خود داشتند.

گروهی دیگر از نظام‌های حکومتی که به بلوک غرب معروف شدند، نظام اقتصاد آزاد و رقابتی و تشکیل شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بخش‌خصوصی را مدنظر قرار داده، سیاست‌ها و تاکتیک‌های خود را در زمینه اقتصادی، برپایه اقتصاد بخش‌خصوصی و توسعه آن بنا نهادند.

حاصل سیاست‌ها و روش‌های درپیش گرفته شده، در هر دو نظام حکومتی و هر‌دو رویکرد اقتصادی آن نظام‌ها، امروز و در آغاز قرن بیست و یکم قابل لمس و اندازه‌گیری است. کشورهای بلوک شرق نتوانستند، با آن وضعیت ادامه حیات دهند و به یکباره چون برفی که در گرمای تابستان در معرض تابش اشعه‌های داغ خورشید قرار گرفته باشند، آب شدند و نظام‌های حکومتی آنها فروپاشید.

من به هیچ وجه قصد ندارم که گناه را متوجه فلسفه نظام حکومتی نمایم بلکه به عقیده اینجانب، بخش عمده‌ای از تقصیر متوجه اقتصاد دولتی بوده است. حاصل چنین اقتصادی یعنی اقتصاد دولتی، توسعه فقر، فساد مقامات، از بین رفتن انگیزه و ایجاد نومیدی و یاس ملی، عدم بروز خلاقیت‌ها، عدم تولید ثروت، به جای ماندن کشور از قافله شتابان پیشرفت تکنولوژی و رفاه، به وجود آمدن بیکاری پنهان و ایجاد شغل‌های کاذب و غیره بود. وضعیت کشورهای بلوک شرق یا به عبارت بهتر کشورهای دارای اقتصاد دولتی، تا بدانجا به وخامت گرایید که ادامه کار حکومت‌ها به آن صورت، دیگر ممکن نبود.

نه عوامل حکومتی و نه شهروندان و آحاد ملت، در کشورهای مورد بحث، مقاومتی در مقابل تغییر وضعیت حکومتی و تغییر نظام نکردند. البته باید اقرار کرد که هنوز این کشورها نتوانسته‌اند از آسیب‌های اقتصاد دولتی قرن گذشته کاملا رهایی یابند و هنوز هم تبعات منفی اقتصاد دولتی را با خود دارند. لیکن به نظر می‌رسد با الگوبرداری و استفاده از دانش و تجربه جهان آزاد، می‌روند تا به سرعت اقتصاد مریض خود را علاج نمایند.

در ضمن شایان توجه است و باید گفت که برخی از این کشور‌ها که نظام حکومتی سوسیالیستی داشته و هنوز هم دارند، اما در فعالیت‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کرده و رویکردی به اقتصاد آزاد دارند، همچون کشور چین، به پیشرفت‌های خارق‌العاده و غیرقابل باوری در حوزه اقتصاد دست یافته‌اند.

محصولات تولیدی چین امروز تمام بازار‌های جهان را تسخیر کرده و غول‌های صنعتی کشور‌های پیشرفته صنعتی را پشت‌سر گذاشته است. در حالی که اگر کشور چین همچنان اصرار بر بسته بودن اقتصاد خود و دولتی ماندن اقتصاد کشور می‌نمود، قطعا امروز شاهد رشد اقتصادی دو رقمی و این همه پیشرفت غیرقابل تصور چین در بازار‌های بین‌المللی نبودیم.

حال با توجه به تجربیات فوق که خیلی هم از زمان حال دور نیستند، خوب است مدیران ما به این پرسش پاسخ دهند، بنا به کدام تجربه و کدام دلیل علمی، روز به روز در توسعه اقتصاد دولتی و واگذاری کارها و فعالیت‌های اقتصادی به دستگاه‌های دولتی اقدام می‌کنند؟ با توجه به مستندات تاریخی و با استناد به واقعیت‌های عینی حاصل از تجربه قرن بیستم و مقایسه دو نظام اقتصادی دولتی و خصوصی در قرن بیستم، دیگر مضرات و تبعات اقتصاد دولتی، مطلبی نیست که برکسی پوشیده باشد. ضمن آنکه فواید و محسنات اقتصاد آزاد و رقابتی و توسعه بخش خصوصی به همان استناد‌ها، چون آینه‌ای شفاف پیش روی همگان است. حال چرا، این وضعیت سیاه و سفید توسط برخی‌ها قابل رویت نیست، جای سوال فراوان دارد.

تفاوت فاحش درآمد سرانه شهروندان کشور ما، در مقایسه با درآمد سرانه شهروندان کشور‌های کوچک همسایه خود شاخصی گویا در جهت بیان مضرات اقتصاد دولتی و منافع اقتصاد آزاد است. توسعه فساد، توسعه فقر و بی‌انگیزگی و یاس و نومیدی، بیکاری فزاینده و به وجود آمدن اختلاف شدید طبقاتی و... همه و همه حاصل رویکرد به اقتصاد دولتی است. پس با قاطعیت می‌توان اعلام کرد، این وضعیت نمی‌تواند در برگیرنده منافع ملی باشد.

به هوش باشیم، تا وضع بدتر نشده، از تجربه دنیا بهره گیریم. تشکیل شرکت‌های دولتی و توسعه فعالیت‌های آنها، به ویژه در بخش پیمانکاری، باید با ضرس قاطع اعلام کرد که موجب تضییع منافع ملی است و تبعات منفی و مضر آن باعث به مخاطره افتادن خیلی از کارها خواهد شد.