مدیریت تغییر

بابک حاجیان

گروه مسکن: از پیدایش خلقت انسان، تکامل و تاثیر و تاثر در مقابل محیط و همچنین نسبت به هم، همواره یک پدیده مهم و دائمی بوده است و با توجه به شرایط زمان و مکان خود سعی کرده شرایط را متناسب با نیازها تغییر دهد. با گسترش جغرافیایی و افزایش جمعیت، بر زندگی انسان‌ها روابط پیچیده‌ای حاکم شد. به بیان تافلر اجتماعات ساده اولیه کشاورزی به جوامع صنعتی و در نهایت به محیط ارتباطات تبدیل شده و رفته‌رفته روابط بین انسان‌ها و انسان‌ها با نظامات اداری شکل جدید به خود گرفت. برای ایجاد نظم و اداره حکومت نیازمند تدوین و طراحی قوانین در کنار الزام اجرای قوانین بوده است و آنچه که از پیدایش انسان تاکنون مطرح بوده تغییر و مدیریت نظام‌مند تغییر است.

به تجربه ثابت شده است که همواره فرصت‌ها و تهدیدها و شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی موجبات تغییر در درون یک نظام را فراهم می‌سازد و به‌طور طبیعی نگاه استراتژیک یکی از ابزارهای تبادل و هماهنگی میان عوامل موثر بر تغییر است.

لیکن آنچه مهم است اثربخشی آثار تغییر است، به ویژه در مباحث علمی یا منابع انسانی و همچنین قوانینی که مستلزم طی دوران کارشناسی، طراحی، تدوین، اجرا، نظارت است. دولت‌ها و مجلس‌ها به‌طور عمومی براساس اهداف و برنامه های بلندمدت و با استفاده از فرصت‌ها و تهدیدها و نیازهای اجتماعی نسبت به تدوین قوانین اقدام کنند.

منطقی است قوانین براساس یکسری فرآیندهای کارشناسی تحریر و طی مراحل متعدد تدوین و تصویب ‌شود. پس از تایید سازمان‌های ناظر توسط دستگاه‌های ستادی ذی‌ربط دستورالعمل‌های اجرایی لازم تهیه و توسط دستگاه‌های صفی زیرمجموعه قوانین به اجرا درخواهد آمد.

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که مدیریت تغییر حق اولیه هر دولت و مجلسی است لیکن با توجه به آثار زیان‌بار تغییرات پی‌درپی‌ همواره نتایج تخریبی خود را به بار داشته است. گسترش بی‌رویه شهرها، حذف تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی که حفظ آن از اولویت‌های اقتصادی هر کشور است، جلوگیری از مهاجرت‌ها، کاهش از هزینه‌های مضاعف شهری، کمبود عرصه مناسب قابل سکنی در کشور، لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان، استفاده بهینه از تکنولوژی‌های برتر ساخت، استفاده کامل از ارتفاع و بلند مرتبه‌سازی، کاهش معضل عمده ترافیکی، حفظ جنگل‌ها و مراتع و زمین‌های مستعد کشاورزی و... دولت را وادار به تدوین طرح جامع شهری در شورای‌عالی شهرسازی کشور در خصوص‌ جلوگیری از توسعه بی‌رویه شهری و منع کامل تغییر کاربری زمین‌ها کرده که در این راستا

ضمن قانونمند کردن طرح جامع شهری و تعیین حریم شهرها، مطالعات کامل و برنامه‌ریزی‌های کاملی توسط وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین شهرداری به عمل آمده است.

دستورالعمل‌های اجرایی، آموزش‌ها، ضابطان اجرایی را بر رویکرد صحیح قانون همراه کرد، لیکن از آنجا که حرکت سینوسی جریان نقدینگی، عدم امنیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، توجه یکباره به بخش خاص اقتصادی، کاهش ارزش پول و... همه و همه منتج به تقاضای فراوان جهت مسکن شده است، این مهم نه تنها بخش مسکن را رونق نمی‌دهد، بلکه تبدیل به یک کالای سرمایه‌گذاری و اهداف سودجویانه و عافیت‌طلبانه متقاضیان بالقوه مسکن شده است، به گونه‌ای که هنوز دوران بلوغ دستورالعمل‌های طرح جامع شهری در حال گذر است که به ناچار آیین نامه حمایت از تامین مسکن در شهرهای کوچک که کاملا مغایر با قانون قبلی که همانا جلوگیری از توسعه بی‌رویه شهری است، به تصویب می‌رسد که متعاقب آن وزارت جهاد کشاورزی ملزم است زمین‌های زراعی خود را که سرمایه اقتصادی کشور است، به طور رایگان در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی جهت آماده‌سازی و واگذاری به متقاضیان که عمدتا متقاضیان بالقوه هستند آن هم در قالب اجاره طولانی نود ونه ساله بگذارد و از سوی دیگر هزینه آماده‌سازی ظرف مدت ۱۵سال نیز از گروه‌های مزبور دریافت شود. تجربه تلخی که در دو دهه اول انقلاب عزیزمان با تفکیک عرصه‌ها و واگذاری آنها به زراندوزان اتفاق افتاد، بدون آنکه مسکنی ساخته شود، مجددا در حال اتفاق است.

بدیهی است هر روستازاده‌ای که کم‌ترین علاقه‌ای به شهر داشته باشد کار و پیشه خود را رها کرده و به حاشیه شهرها و در زمین‌های تفکیک شده مذکور که تقریبا هیچ گونه هزینه‌ای را برایشان در برنخواهد داشت، هجوم خواهند آورد. به این ترتیب سه هزینه عمده گزاف را در کنار سایر مباحث دیگر که یکی تغییر قوانین و آثار مترتب بر آن، دوم مهاجرت‌پذیری و سوم افزایش هزینه‌های توسعه شهری است، پیش‌رو خواهیم داشت.