لختی سیستم اداری، موجب بی‌رغبتی مردم به طرح اجاره به شرط تملیک شد

اساسی‌ترین راهکار ایجاد تحول در بخش مسکن و خانه‌دار کردن محرومان و اقشار کم‌درآمد، اعتماد به بخش خصوصی و توسعه انبوه‌سازی و کوچک‌سازی با استفاده از تسهیلات آسان و پشتیبانی از بخش خصوصی است. اصغر گرانمایه‌پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این‌که دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند تمامی امور کشور را سر و سامان دهد، به خبرگزاری ایسنا، گفت: گستردگی دامنه مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اداری و ناتوانی مسوولان در برخورد با این موارد مزید بر علت است.

او ساختار فعلی دستگاه‌های دولتی را مهم‌ترین جولانگاه ظهور و بروز سه چهره ناهنجار فساد، تبعیض و فقر دانست و با ابراز تاسف اظهار داشت: مسوولان عالی‌رتبه نظام به کرات بر ریشه‌کن کردن مثلث فساد، تبعیض و فقر تاکید کرده‌اند. اگر مفسدان کوچک دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی به ویژه در بخش ساخت‌وساز مسکن با مفسدان بزرگ همکاری نکنند، بسیاری از ریشه‌های فاسد خشکانده می‌شود.

نماینده کاشان نسخه درمان بحران مسکن مطابق اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، اعتماد و میدان دادن به بخش‌های غیردولتی، تقویت تعاونی‌های انبوه‌ساز و ساخت واحدهای کوچک و ارزان قیمت، کاهش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه آهن و سیمان، اعطای تسهیلات ارزان قیمت بانکی و با اقساط طولانی متناسب با استانداردهای بین‌المللی دانست، در این صورت زوج‌های جوان، فارغ‌التحصیلان و اقشار محروم و کم‌درآمد امکان تامین مسکن برایشان فراهم می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که چرا طرح اجاره به شرط تملیک جدی گرفته نمی‌شود؟ گفت: لختی و کندی سیستم اداری کشور موجب بی‌رغبتی مردم به طرح اجاره به شرط تملیک شده است.

عضو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس ارزیابی‌اش از طرح جامع مسکن را به بررسی و تبیین ابعاد و زوایای طرح موکول کرد و اظهار داشت: با دریافت طرح جامع مسکن از سوی مجلس و بررسی و تبیین ابعاد و زوایای مختلف آن همزمان با اجرای طرح پایلوت در برخی استان‌ها، می‌توان اظهارنظر کارشناسی کرد.