تفسیر
خلاء مسوولیت‌پذیری
قیمت مسکن موضوعی است که همواره ذهن فعالان، مسوولان و متقاضیان بخش مسکن را به خود مشغول کرده است و تبعات افزایش آن مستقیما بر سبد هزینه خانوار تاثیر‌گذار است.
مریم‌السادات حسینی
قیمت مسکن موضوعی است که همواره ذهن فعالان، مسوولان و متقاضیان بخش مسکن را به خود مشغول کرده است و تبعات افزایش آن مستقیما بر سبد هزینه خانوار تاثیر‌گذار است. این موضوع که بالاخره چه کسی متولی قیمت‌گذاری مسکن از نوع استیجاری و یا تملکی است، سوالی است که اکنون در میان عامه مردم مطرح است.
به عبارت دیگر، دولت خود را متولی قیمت‌گذاری مسکن نمی‌داند و حتی وزارت مسکن و شهرسازی نیز اذعان می‌کند که وی تنها سیاست‌گذار است و راهکار افزایش عرضه به منظور کاهش قیمت را پیشنهاد می‌کند، اما وزارتخانه مزبور می‌گوید: بخش خصوصی بیش از دولت در تعیین قیمت مسکن نقش دارد.
از طرفی بخش خصوصی هم معتقد است که تنها مسکن تولید می‌کند و قیمت تمام شده ساختمان را به همراه درصدی سود و محاسبه دوران توقف سرمایه به متقاضی عرضه می‌کند که البته سود سازنده مسکن بسته به موقعیت و نوع پروژه گاه تا ۵۰درصد قیمت مسکن را شامل می‌شود.
اما موضوع این است که بخش خصوصی فعال در بخش مسکن که ۹۲درصد ساخت‌وساز کشور را برعهد دارند، معتقدند که سیاست‌های اقتصادی دولت عاملی است که بر قیمت مسکن و گاه افزایش بیش از حد انتظار آن، نظیر آنچه اتفاق افتاده موثر است.
فعالان بخش خصوصی در صنعت ساخت‌وساز، پرداخت وام، نرخ تورم،کمبود میزان مسکن و در نهایت پیش آمدن اتخاذ سیاست‌هایی نظیر آنچه که در خصوص فولاد و سیمان طی سه ماه گذشته به وجود آمد، را در قیمت مسکن موثر می‌دانند.
اما نکته اینجا است که به جز بخش تولید که همان روند حرکت بخش ساخت‌وساز مسکن است، مشکل کم‌توانی خرید برای متقاضی واقعی و یا قرارگیری در موقعیت رکود تورمی در شرایط فعلی، بخش مسکن استیجاری را نیز به شدت از گرانی مسکن اثرپذیر کرده است.
واقعیت این است که اگر چه بخش خصوصی و دولت هر دو منکر اثر‌گذاری در قیمت مسکن هستند، اما تصمیمات هر دو در قیمت مسکن به شدت اثر‌گذارند، بخش دولتی با اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و بخش خصوصی با تاسی از تصمیمات در نظر گرفتن نفع مالی خود در بازار مسکن اثر‌گذارند و واسطه‌ها نیز در این بخش به گرانی دامن می‌زنند.
به عبارت دیگر هرچه از میزان مسکن تولیدی در کشور کاسته شود. با وجود تقاضای موثر و تقریبا ثابت، قیمت مسکن افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت، گاه به بهانه عدم فروش تراکم یا خروج از دوران رکود بیش از حد دور از انتظار است.
واسطه‌گری در بخش مسکن نیز به شدت طی دو سال گذشته و قوت گرفتن انبوه سازان، تضعیف شده است و همه این عوامل تنها یک پیام دارد. به‌رغم قول‌ها و وعده‌هایی که داده می‌شود، اهتمام جدی بر کاهش قیمت مسکن وجود ندارند.
در حالی که دولت وعده کاهش قیمت مسکن و افزایش قدرت خرید متقاضیان را داده بود، خرید مسکن می‌رود تا دیگر به یک آرزو تبدیل شود.
به نظر می‌رسد لازم است که کمیته‌ای خاص قیمت مسکن یا حداقل سقف و کف و فاکتورهای موثر در تعیین قیمت مسکن را تعریف کرده و نهادهای حاکمیتی نیز وظیفه نظارت و حتی برخورد برعهده بگیرند.
ارسال نظر