دنیای اقتصاد: مجادله بر سر افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی میان فرمانداری و شورای شهر تهران همچنان ادامه دارد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اعضای شورای شهر تهران تاکنون دو‌بار بر مصوبه خود مبنی بر افزایش ۱۴ درصدی بهای بلیت مترو و اتوبوس و نیز افزایش ۱۰ درصدی کرایه‌های تاکسی پافشاری کردند و به اعتراض فرمانداری تهران که تاکنون دوبار این مصوبه را بازگردانده است، بدون اعمال هرگونه تغییر در نرخ‌ها پاسخ دادند. به نظر می‌رسد اصرار شورای شهر تهران بر افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی و انکار فرمانداری تهران مجادله‌ای است که منشا آن را باید در انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری جست‌وجو کرد.

به‌طور کلی درباره افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی همواره بین دولت و مدیریت شهری اختلاف‌نظر وجود دارد اما این اختلاف‌نظر پیش از این بر سر میزان افزایش بوده است. این‌بار اما فرمانداری تهران اصرار دارد که نرخ کرایه‌ها بدون تغییر بماند و اصلا افزایش نداشته باشد. با این حال نگاه شورای شهر این است که با توجه به افزایش ۵/ ۱۴ درصدی حقوق و دستمزد در سال‌جاری از سوی دولت، تامین معیشت رانندگان تاکسی نیز به همین نسبت باید در تعیین نرخ کرایه‌ها مدنظر قرار گیرد، ضمن اینکه هزینه‌های عمومی نگهداشت و توسعه ناوگان اتوبوسرانی و مترو نیز در سال جدید با افزایش روبه‌رو می‌شود و طبیعی است که سهم شهروندان از این هزینه‌ها نیز بیش از پیش خواهد بود. اما در مقابل نگاه دولت این است که نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی باید بدون تغییر باقی بماند.

در این بین نگاه میانه دیگری وجود دارد که بر اساس آن میزان افزایش کرایه‌ها و بلیت حمل‌ونقل عمومی باید متناظر با نرخ تورم عمومی یعنی حول و حوش ۹ درصد باشد. به‌نظر می‌رسد تکیه بر این نگاه خواهد توانست مجادله میان فرمانداری و شورای‌شهر را حل کند اما در هر صورت باید این هشدار را جدی گرفت که تداوم این مجادله می‌تواند به آشفتگی در نظام حمل‌ونقل عمومی شهر و افزایش خودسرانه کرایه‌ها منجر شود که در این صورت نارضایتی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.