مشوق حفظ کاربری اراضی سبز؛ مالکان وام ۴ درصد می‌گیرند
بسته مالی باغات پایتخت
دنیای اقتصاد: برنامه شهرداری تهران برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی سبز، حفظ باغات قدیمی تهران و همچنین توسعه بوستان‌های عمومی در مناطق مختلف شهر در قالب یک بسته مالی سه منظوره به اجرا درمی‌آید.
با مجوزی که شهرداری برای اجرای این بسته مالی از پارلمان محلی پایتخت دریافت کرده قرار است با درآمد حاصل از اخذ عوارضی که مدیریت شهری از پروژه‌های ساختمانی که منجر به قطع درخت می‌شوند، منابع مالی موردنیاز برای حفظ باغات، توسعه فضاهای سبز و از آن مهم‌تر تشویق مالکان باغات باقی مانده از شهر به حفظ آنها را تامین کند. مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران پیش‌بینی می‌کنند بسته مالی تدوین شده می‌تواند تا حدودی وسوسه برج‌سازی در باغات پایتخت را مهار کند و معدود باغات باقی‌مانده در پایتخت را که کارشناسان شهری از آن به‌عنوان طلای سبز یاد می‌کنند حفظ کند و حتی این انتظار و امیدواری وجود دارد که اهرم‌های مالی موجود در این بسته منجر به توسعه فضاهای سبز در تهران شود.
شهرداری تهران از اواخر دهه ۸۰ ماموریت داشته به گونه‌ای مجوزهای ساختمانی صادر کند و فضاهای سبز ناحیه‌ای و منطقه‌ای را توسعه دهد که در سال ۱۴۰۵ سرانه فضای سبز در شهر تهران با توزیع متقابل در سطح شهر به ۱۰ مترمربع افزایش پیدا کند؛ به این معنی که به ازای هر نفر ساکن شب شهر معادل ۱۰ مترمربع فضای سبز در شهر وجود داشته باشد اما با این حال گزارشی که معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تهران از عملکرد دو ساله شهرداری تهران در چارچوب برنامه پنج ساله دوم منتشر کرده، بیان می‌کند سرانه کل فضای سبز شهر تهران از ۴/ ۱۴ مترمربع در سال ۹۲ به ۵/ ۱۵ مترمربع در سال ۹۳ و ۴/ ۱۶ مترمربع در سال ۹۴ افزایش پیدا کرده اما سرانه بوستان و تفرجگاه پایتخت در حال حاضر (آخرین آمار مربوط به سال ۹۳) معادل ۸/ ۶ مترمربع است.
همچنین این گزارش نشان می‌دهد در حال حاضر تا پایان سال ۹۳ میزان سرانه خدمات شش گانه شهری معادل ۵/ ۸ مترمربع است که باید تا پایان سال ۹۷، به ۳/ ۱۰ مترمربع برسد. این گزارش نشان می‌دهد در وضعیت فعلی سرانه خدماتی شش‌گانه شهر تهران هنوز ۵/ ۴ مترمربع با هدف طرح جامع در سال ۱۴۰۵ فاصله دارد.
بررسی بسته مالی تدوین شده از سوی مدیریت شهری پایتخت نشان می‌دهد این بسته برای حفظ باغات شهر تهران دو هدف را دنبال می‌کند. هدف نخست آن است که مالکان خصوصی باغاتی که مالکیت خصوصی دارند تحت تاثیر مشوق‌های مالی که شهرداری تهران ارائه می‌دهد از هر نوع تصمیم به تغییر کاربری منصرف شوند و هدف دوم نیز آن است که مدیریت شهری از طریق تملک باغات خصوصی در مناطق جنوبی و کم‌برخوردار پایتخت امکان توسعه فضاهای سبز عمومی در شهر را به وجود آورد. در ماده واحده این بسته مالی آمده است که شهرداری مجوز دارد هر ساله معادل ۱۰۰درصد از منابع مالی اخذ شده از عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران را صرف حفاظت و توسعه باغات به منظور تملک باغات واقع در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران کند. به این ترتیب منابع مالی جهت حفظ، توسعه و تملک باغات و فضای سبز باقی مانده در شهر تهران از محل منابع اخذ شده برای حفظ و گسترش فضای سبز به دست خواهد آمد.
اعضای شورای شهر تهران می‌گویند طبق اظهارات مدیرعامل سازمان پارک‌ها و بوستان‌های شهر تهران منابع مالی سالانه حاصل شده از محل اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است. این عوارض سال گذشته با این هدف به تصویب شورای شهر تهران رسید که مالکانی که قصد تغییر کاربری باغات خود را برای انجام ساخت‌وساز دارند به ازای هر درخت براساس محیط بن درخت باید حداقل از ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عوارض به شهرداری تهران پرداخت کند. به این معنی که اگر در زمین‌های مشجر درختی وجود داشته باشد که محیط بن آن بیش از ۵/ ۱ متر باشد به ازای هر سانتی متر اضافه باید ۴۰ هزار تومان نسبت به ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، عوارض بیشتری به مدیریت شهری پرداخت کند.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر و یکی از طراحان اصلی این مصوبه، در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مصوبه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران سال گذشته به تصویب شورای شهر رسید و هم اکنون نیز اخذ آن از مالکان باغات در جریان است. از این رو پیشنهاد شد منابع مالی حاصل شده از این ردیف عوارض هر چند اندک به‌صورت هدفدار صرف حفاظت، توسعه و تملک باغات شهر شود.
برنامه‌ای که مدیریت شهری برای تخصیص درآمد حاصل از این عوارض به مالکان باغات خصوصی تنظیم کرده به این شکل است که ۱۰۰ درصد منابع حاصل شده از این عوارض باید در حفظ، توسعه و تملک باغات به ویژه در مناطق کم‌برخوردار و جنوبی شهر صرف شود. به این منظور شهرداری باید نسبت به تملک باغات یا عرصه‌های مشجر خصوصی و تبدیل آن به بوستان‌های شهری در مناطق کم‌برخوردار اقدام کند. در عین حال تملک باغات و فضاهای مشجر خصوصی به بوستان‌های شهری در مناطق جنوبی و کم‌برخوردار شهر این سوال را در ذهن کارشناسان شهری ایجاد کرده است که چرا با وجود آنکه خطر تغییر کاربری باغات و فضاهای سبز به ساختمان بیشتر مناطق یک تا پنج شهر تهران را تهدید می‌کند نقطه تمرکز اجرای این بسته مالی مناطق جنوبی شهر پیش‌بینی شده است.
محمد سالاری در این باره این طور توضیح می‌دهد که از آنجا که سرانه فضای سبز در مناطق شمالی شهر تهران مناسب است و در مقابل مناطقی از جنوب شهر حتی از داشتن فضای سبز و بوستان‌های شهری مناسب محروم هستند نقطه تمرکز این بسته مالی مناطق کم‌برخوردار دیده شده است.
در بند دیگری از بسته مالی تدوین شده توسط مدیریت شهری تهران برای جهت‌دهی به منابع مالی به دست آمده از محل اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شهر موظف شده است در صورتی که تقاضایی از سوی مالکان باغات برای تامین نیاز درختان دریافت کند برای توسعه، آفت‌زدایی، تهیه آب و خاک و نیروی‌انسانی اقدامات لازم را انجام دهد. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر عنوان می‌کند یکی از دلایل مهمی که برخی مالکان باغات برای تغییر کاربری باغات وسوسه می‌شوند عدم امکان تامین منابع مالی موردنیاز برای نگهداری باغات است از این رو به خشک کردن درختان و قطع درختان روی می‌آورند. به همین دلیل در این بسته تمهیداتی برای کمک به تامین هزینه‌های نگهداری باغات گنجانده شده است.
در مقابل شهرداری تهران نیز در توضیح چرایی تدوین این بسته آورده است: «از آنجا که این عرصه‌ها واجد جایگاه منحصر به فردی در میان کاربری اراضی شهری هستند باید توسعه این‌گونه فضاهای سبز شهری، منطبق با گسترش شهر و جمعیت آن نیز افزایش پیدا کند. بنابراین برای جلوگیری از هر گونه کاهش و حذف این بخش ارزشمند در شهرها باید راهکارهای مناسب پیش‌بینی شود.» از این رو شهرداری تهران مکلف شده همه ساله مبلغی معادل حداقل ۴۰ درصد از عوارض اخذ شده توسط کمیسیون ماده ۷مناطق را به همان منطقه اختصاص دهد. به این شکل که پس از وصول عوارض حداکثر ظرف یک ماه درآمد وصول شده را به فضای سبز منطقه با نظارت سازمان بوستان‌ها و فضای سبز تخصیص دهد.
البته مصوبه‌ای که سال گذشته با عنوان اخذ عوارض از حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران تصویب شد، یک راه میانبر دارد که مالکان باغات می‌توانند بدون پرداخت عوارضی به شهرداری تهران به قطع درختان و برج‌سازی اقدام کنند. در تبصره هشت این مصوبه آمده است که «برای درختان بر گذر املاک یا درختان داخل ملک که قبل از صدور پروانه ساختمانی بر اثر عوامل طبیعی خشک شده‌اند و در محدوده احداث بنا یا ورودی پارکینگ قرار نگرفته‌اند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۷ امکان عدم اخذ عوارض وجود دارد.»
این در حالی است که کارشناسان شهری می‌گویند برخی مالکان می‌توانند به بهانه‌های مختلف اقداماتی را انجام دهند که منجر به خشک شدن و نهایتا قطع شدن درختان شود اما عوارضی را به مدیریت شهری پرداخت نکنند. البته سالاری در این باره می‌گوید: اگرچه چنین خلأیی در این بخش از مصوبه شورای شهر وجود دارد اما با این حال باغاتی وجود دارند که به دلایل اقلیمی و بدون دخالت عوامل انسانی خشک می‌شوند که دریافت عوارض از آنها درست نیست. با این وجود دقت در تهیه گزارش‌های نظارتی می‌تواند به کم شدن تاثیر این خلأ در هدف اصلی این تبصره کمک کند.
در عین حال یکی از نقاط قوت این مصوبه مربوط به تبصره ششم آن است که مبالغ عوارض قطع درخت ذکر شده در این مصوبه هرساله براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند.
البته مهم‌ترین اهرم پیش‌بینی شده در این بسته مالی که حاوی مشوق‌هایی سه منظوره برای حفظ کاربری، توسعه باغات و افزایش فضای سبز است ارائه تسهیلات ۴ درصدی است که شهرداری می‌تواند به اعتبار درآمد حاصل از اخذ عوارض از مالکان قطع درخت در زمین‌های مشجر تحت مالکیت خصوصی که مالک قصد ساخت‌وساز در آن را دارد پرداخت کند. در واقع شهرداری با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت، بخشی از هزینه‌های نگهداری باغات و فضای سبز در پایتخت را برای مالکان تامین کند.
برای این منظور شهرداری مکلف شده همه‌ساله معادل ۲۰ درصد از منابع به دست آمده از اخذ عوارض بابت حفظ و گسترش فضای سبز را در حسابی مشخص نزد یکی از بانک‌های عامل افتتاح و از طریق بانک عامل نسبت به در اختیار دادن تسهیلات با کارمزد حداکثر ۴ درصد به صاحبان باغات متقاضی حفظ و گسترش باغات پرداخت کند.
ارسال نظر