اداره کل وصول درآمد معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران با ارسال جوابیه‌ای نسبت به مطلب منتشر شده در روزنامه «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۲۳/ ۹/ ۹۵ با عنوان «سهم شهرداری در تعیین عوارض خودرو» واکنش نشان داد. به گزارش «دنیای اقتصاد» در این جوابیه آمده است: «شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران همانند سایر کلان‌شهرها، اختیار افزایش یا کاهش نرخ عوارض خودرو‌ها را ندارند. نرخ عوارض سالانه خودروها، از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین و سپس سازمان امور مالیاتی، دفترچه قیمت خودروها را تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به تمام شهرداری‌ها ابلاغ و عوارض خودروها نیز از طریق سامانه ملی عوارض خودرو وصول می‌شود. درخصوص تعیین نرخ عوارض خودرو نیز به آگاهی می‌رساند، به موجب بند «ب» ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ عوارض خودرو به ماخذ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین شده است. درخصوص مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی نیز، طبق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و به‌رغم تعیین سهم ۶۰ درصدی برای شهرداری‌ها در قانون، در سال جاری مبلغی به شهرداری تهران پرداخت نشده و در سال‌های گذشته نیز مبلغ بسیار ناچیزی از این محل به شهرداری تهران پرداخت شده است. درخصوص تعیین نرخ عوارض نوسازی نیز معروض می‌دارد قانون نوسازی و عمران شهری، مصوب سال ۱۳۴۷ مجلس وقت و اصلاحات بعدی است و تغییرات در آن در حیطه اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران و سایر شهرها نیست.

به موجب بخش پایانی ماده ۴ قانون مذکور «بهای اراضی طبق قیمت منطقه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت کشور و وزارت دارایی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیات وزیران رسیده باشد و ملاک محاسبه آن به استناد قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به میزان ۵/ ۱ درصد ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۹۳ (تصویبی هیات وزیران) بوده و ضرورتا از سوی مودیان باید پرداخت شود و طبق قانون نوسازی و عمران شهری کلیه املاک و البته املاک دولتی نیز باید عوارض مذکور را به شهرداری پرداخت کنند، ولی عملا سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی نیز از پرداخت عوارض و بهای خدمات طفره می‌روند. ضمنا مبلغ عوارض نوسازی ۱۰ درصد عوارض ساخت‌وساز نیست و این موضوع کاملا بی‌پایه و اساس است. این در حالی است که در دهه اخیر مدیریت، کارشناسان و برنامه‌ریزان اقتصاد شهری، به موضوع «درآمدهای پایدار» در شهرداری تهران پرداخته‌اند چون یکی از مواردی که می‌تواند به افزایش سهم درآمدهای پایدار شهرداری کمک کند، پرداخت به موقع عوارض از سوی شهروندان و مودیان و همچنین دستگاه‌های دولتی و غیردولتی بوده و در عین حال مطالبه مدیریت شهری از دولت چیزی فراتر از اجرای قوانین نیست؛ قوانینی که دولت را موظف می‌کند سهم شهرداری را از درآمدهای وصولی بپردازد و بدیهی است که شهرداری تهران باید در راستای احقاق مطالبات قانونی خود، پیگیری‌های لازم را داشته باشد.»